قسم السلايدشو
الوزير المدعج: انجزنا 36% من مشروع الشدادية وصرفنا 356 مليون من الميزانية المقررة ب997 مليون دينار
أكاديميا | الوطن
أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج أن حجم ما تم إنجازه من مشروع جامعة الشدادية منذ ترسية أعمال المشروع قد بلغ %36 من الأعمال، وأن ما تم صرفه على المشروع حتى نهاية ابريل 2014 قد بلغ 356.129.352.000 مليون دينار من إجمالي العقود البالغة 997.544.724.000 مليون دينار.
وذكر المدعج في معرض رده على سؤال للنائب د.عبدالرحمن الجيران أن ما تم صرفه تحت بند الأوامر التغييرية في الأعمال الإنشائية لم يتجاوز مليوني دينار، لافتا الى انه بالنسبة لتكلفة الحرائق وما نتج عنها من خسائر بالمشروع فإنه وفقا لما تقتضيه وثائق العقود والمشاريع، فإن مقاول كل مشروع هو المسؤول عن تصحيح الاعمال واعادتها الى ما كانت عليه قبل الحريق.
واكد الدعيج انه تم اختصار الدورة المستندية لكي تتواكب مع سرعة متطلبات انجاز المشروع في حدود المدة القانونية، كاشفا عن تشكيل لجنة عليا وزارية ممثلة في كل الجهات المعنية بالمشروع لمتابعة متطلبات تسريع انجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وتحديد مهامها لتسهيل العقبات التي تواجه المشروع واتخاذ القرارات المناسبة لما يساعد على انجاز المشروع بعيدا عن الروتين الحكومي مع لزوم العرض على الجهات المعنية بالدولة.
وعن عدم ادراج المبالغ اللازمة للمشروع في ميزانية 2006/2005 وكذلك 2012/2011 فإن ذلك تم كون المشاريع وليدة دراسة ويتعذر تحديد تكلفتها الا بعد الانتهاء منها وعرضها على الجهات المختصة لاقرارها تمهيدا لادراجها في الميزانية المعتمدة.
وعلق النائب الجيران بأن نسبة الانجاز التي ذكرها الوزير تؤكد انها لا تؤدي الى الانجاز في المدة القانونية، لافتا الى ان عدم الوضوح في نسبة الطاقة الاستيعابية لاعضاء هيئة التدريس واعداد الطلبة التي ذكرها الوزير بـ30 الفا ثم رفعت الى 40 الفاً، دليل على انه لا يوجد تصور للشريحة المستهدفة من مخرجات الثانوية، وهذا تقدير لا يناسب مشروعا بهذا الحجم لدولة الكويت.
ولفت الجيران الى انه ووفقا لاجابة الوزير فإن المشروع مازال يراوح مكانه مع التجديد، مشيرا الى ان الدورة المستندية مازالت بطيئة رغم ما قاله الوزير عن تشكيل لجنة عليا لاختصارها.
ومن ناحية اخرى طالب النائب عبدالرحمن الجيران باعطاء صفة الاولوية في عمل المجلس لاقرار حق الخلوة الشرعية للسجناء وذلك وفق ضوابطها الاجرائية والقانونية والشرعية والادارية، ورغبة في تطوير تشريعات السجون وقانون الجزاء والعقوبات وتأكيدا على حقوق الانسان وكرامته.
وفي موضوع آخر طالب الجيران جميع الوزراء بحصر اهم المشكلات في كل قطاعات الوزارة التابعة لكل وزير وتقديم الحلول اللازمة لها واقتراح البدائل ومن ثم التنسيق مع لجان المجلس المختصة لجدولتها زمنيا واعتماد تاريخ لانهائها.
ومن جانبه تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بحظر الجمع بين عضوية هيئة التدريس بالجامعة وممارسة مهنة المحاماة، معتبرا مهنة التدريس وظيفة عامة، وانه ينبغي التفرغ للعمل بالمحاماة حتى لا يتضرر اصحاب القضايا المكلف بالدفاع عنها.
