«مستشار مزيف» يحل اختبارات «الحقوق» بفلوس

بعد شكاوى طلبة كلية الحقوق في جامعة الكويت من ضغوطات المناهج الدراسية، وعدم رضاهم عن جدول الاختبارات النهائية المقبلة، ضعف بعض الطلبة أمام إغراءات «مستشار قانوني» مزعوم أبدى استعداده لمساعدة الطلبة على حل التكليفات والواجبات الدراسية، مقابل مبالغ متفاوتة. ولم يكف الطلبة ارتكابهم مثل هذا العمل الشائن، بل عبر بعضهم عن سوء الخدمة التي قدمها، واصفين إياه بـ«المستشار المزيف»، مبينين أنه يصر على إرسال المبلغ المتفق عليه قبل تقديم المساعدة التي كان الكثير منها إجابات خاطئة، ولذلك حصلوا على درجات متدنية. وذكر بعض الطلبة أنهم حوّلوا مبالغ مالية لحساب المستشار المزعوم تصل إلى 100 دينار للوصول إلى حكم قضائي يتعلق بحل أحد الأسئلة، فيما تفاوتت المبالغ التي تقاضاها لحل التكليفات الأبسط ما بين 15 و30 ديناراً، وفقاً لما ذكره طلبة لأحد الحسابات الطلابية على «تويتر». القبس تواصلت مع مقدم الخدمة لاستطلاع ما يجري، فأصر على التواصل من خلال الاتصال الهاتفي بدلاً من الواتس اب، فيما أوضح أنه يحاول مساعدة الطلبة من خلال حصوله على كتب وملخصات لاستخراج إجابات أسئلة الاختبارات منها، ومن ثم يتم إرسال الإجابات للمساعدة. وبسؤاله عن السعر، ذكر أن السعر يحدد من خلال معرفة نوع الأسئلة، سواء أكانت مقالية أم موضوعية كالاختيار من متعدد أو تمييز العبارات الصحيحة والخاطئة، موضحاً أنه يستطيع الإجابة عن جميع الأسئلة بحسب المواد التي يمتلك كتبها ومراجعها.

الرأي القانوني
وانتقد كثير من طلبة الكلية سلوك بعض زملائهم الذين لجأوا إلى الطرق السهلة لتحصيل الدرجات، وأكد أساتذة الكلية أن التكليفات والواجبات الدراسية هدفها تعليم الطلبة وتحسين مستواهم الدراسي ليصبحوا محامين يدافعون عن حقوق الآخرين، مستنكرين لجوء بعض الطلبة إلى المساعدات الخارجية. وقال رئيس قسم القانون العام د.إبراهيم الحمود «إن ما يميز القانوني عن غيره من الأشخاص هو القدرة على تكوين الرأي القانوني وكتابته، وينبغي أن يعتمد الطالب على نفسه منذ سنوات الدراسة الأولى حتى يتمَكن من تكوين هذا الرأي»، مبيناً أن «الطالب قد يستشير الآخرين ويستفيد من الآراء القانونية لكن لا يشتريها ولا يجعل الآخرين يقدمون الإجابات بدلاً منه».

سلوكيات محرمة

وذكر أستاذ القانون في الكلية د.مساعد العنزي أن «لجوء الطالب لأشخاص آخرين لعمل الأبحاث أو لدخول الاختبارات بدلاً منه أصبح خيارا سهلا أثناء التدريس عن بُعد، وهي سلوكيات محرمة دينياً، لأن من غشنا فليس منا، كما أن الطالب الذي اختار تخصص القانون يجب أن يكون محباً له ومستعداً للابداع فيه ولا يلجأ لهذه المحاولات». وأشار العنزي إلى أن هذه الطرق تضر الطالب في وظيفته وستنعكس على عمله وترقيه لأنه لم يعتمد على مجهوده بل مجهود غيره، مؤكداً أن الأساتذة ليسوا مقصرين في شرح المناهج، ويجيبون عن أسئلة واستفسارات الطلبة خلال المحاضرة إضافة إلى الساعات المكتبية المخصصة لمساعدتهم.

الإصرار أساسي لبلوغ الهدف

أوضح د. العنزي أن امتلاك الإصرار والعزيمة أمر أساسي لوصول الطلبة إلى هدفهم أياً كانت قدراتهم ومستوياتهم العقلية، قائلاً «إننا عوّدنا أبناءنا في وزارة التربية على التسهيل والكسل والحصول على الدرجات مقابل عدم بذل مجهود»، والضغوط التي يمر بها الطلبة حالياً «ستتضح فائدتها بعد أن يمتلكوا الوظيفة ويدخلوا المرحلة العملية».

وظائف حساسة

رأى د. الحمود أن «لجوء الطالب لهذه الخدمات يجعله شخصية ضعيفة قانونياً تعتمد على غيرها وتفتقد القدرة على التفكير والتحليل لصياغة الآراء السليمة، لا سيما أن كثيرين منهم قد يصبحون موظفين في إدارات حساسة في الدولة».

التكويت.. كيف؟!

أكد العنزي أن عدم تحمّل الطالب لمسؤوليته منذ بداية حياته ينعكس سلباً على مستقبله ومستقبل مجتمعه، إذ إن قيام المجتمعات يأتي بالاجتهاد، مستنكراً المطالبة بتكويت الوظائف وعدم الاستعانة بالوافدين إذا كان هناك طلبة لا يرغبون في بذل المجهود وهم على مقاعد الدراسة، الأمر الذي يجعلنا لا نعتمد على هذه الفئة من الطلبة مستقبلاً.

المصدر:
القبس