محمود شهاب لـ «أكاديميا»: التطبيقي تعاني من مشاكل عدة في ظل عدم وجود مدير عام بالأصالة لاتخاذ القرارات الصائبة

• نمثل أكثر من 1300 عضو هيئة تدريب ويجب وضع مطالبنا المشروعة بعين الاعتبار
• إصدار قرارات لرؤساء الأقسام بالندب لمدة سنة وليس بقرار تكليف رسمي لمدة سنتين مخالف للوائح والقوانين
• لابد من تعديل كادر أعضاء هيئة التدريس والتدريب المقترح
• لدينا حزمة من المطالبات والمقترحات الخاصة باستحقاقات أعضاء هيئة التدريب
• فوجئنا بإصدار قرار جائر يعدل لائحة التدريب دون الرجوع إلى قطاع التدريب أو اللجنة التنفيذية
• لابد من تعديل البند الخاص بمكافأة نهاية الخدمة في اللائحة ليشمل حالات الوفاة والعجز
• عرقلة ترقية أعضاء هيئة التدريب في اللائحة الجديدة بحجة وتذرعا بضرورة تعديل اللائحة المالية
• الوزير العازمي لم يلبي طلب الرابطة التدريب بالاجتماع معهم لبحث مشاكل وقضايا الأساتذة

أكاديميا/ خاص

أعرب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمود شهاب عن استياءه من عدم تلبية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي طلبتهم بالاجتماع لبحث ومناقشة قضايا أعضاء هيئة التدريب في التطبيقي.
وقال شهاب في تصريح خاص لـ (أكاديميا) انه ومنذ تولي الوزير التربية منصبه والرابطة تقدم إليه بالتبريكات والتهنئة على منصبه متمنية له التفوق والسداد، وقد طالبته في أكثر من مرة بالاجتماع معه لبحث ومناقشة قضايا أعضاء هيئة التدريب التي باتت تشكل العديد من المشاكل لهم خاصة في ظل عدم وجود مدير عام للهيئة بالأصالة لاتخاذ القرارات الصائبة التي تنهي معاناة الأساتذة في التطبيقي.
واستغرب شهاب عدم الالتفات إلى مطالبهم المشروعة بالنظر إلى عدد من الملفات الخاصة بالأساتذة في قطاع التدريب، مشيراً بأنه تقدم إلى الوزير العازمي مقدماً التهنئة إليه لنيله ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه باعتلاء المنصب الجديد، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.
وأضاف لقد تقدمنا بحزمة من المطالبات والمقترحات الخاصة باستحقاقات أعضاء هيئة التدريب، آملين السعي نحو تحقيقها رغبة في تحقيق المصلحة العامة وحصول أعضاء هيئة التدريب على هذه الاستحقاقات بما يحقق لهم الاطمئنان الوظيفي والعدالة الاجتماعية مقارنة بالكوادر في جميع الجهات الحكومية والتي ستشمل بفائدتها كل من أعضاء هيئة التدريس والتدريب في كليات الهيئة.
وأشار شهاب بأنه وعلى رأس تلك الملفات تعديل كادر أعضاء هيئة التدريس والتدريب المقترح، حيث تقدمت الرابطة بدراسة مقارنة لكادر أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الكوادر المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى بعض الكوادر الحكومية، وبناء عليها تم تعديل الكادر بما يتناسب مع هذه الدراسة، واشارة الى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م /٥٧٢/١٩/٢٠٠٦) والمتضمن الموافقة على مقترح الهيئة بشأن الكادر والدراسة التي اجراها الديوان في هذا الشأن بالاجتماع رقم ٦/٢٠٠٦ والمنعقد بتاريخ ٢١/٦/٢٠٠٦، مطالباً بتقديم مقترح اخر يتضمن تعديل البنود التي جاءت في المقترح السابق للهيئة،
ولفت إلى أنه جاء في البند الرابع من كتاب ديوان الخدمة بما ينص أنه (يمنح اعضاء هيئتي التدريس والتدريب الكويتيون بالهيئة في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شامل لسنة ونصف، على أن يكون قد مضى على خدمتهم (30) سنة). ولم يشتمل هذا البند على حالات استثنائية تم مراعاتها في كوادر وظيفية حكومية أخرى.
وشدد على ضرورة بالتعديل المقترح والإضافة على هذا البند على أن يشمل الحالات التالية:
تعديل البند الخاص بمكافأة نهاية الخدمة ليشمل حالات الوفاة والعجز وفق الشرائح الموضحة في المقترح المقدم من رابطة أعضاء هيئة التدريب في وقت سابق وذلك لتحقيق العدالة الوظيفية.
كما لابد وأن يشتمل البند منح البدلات والمكافآت لاعضاء التدريب من ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة أو المعلمون المكلفون برعاية معاق وذلك بأن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (42-41) من القانون رقم 8 /2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة أسوةً بوزارة التربية ووزارة الاوقاف.
وعول شهاب إلى إضافة البنود التالية في مقترح الكادر الجديد أهم إضافة علاوة بدل السكن بكادر اعضاء هيئة التدريب والتدريس وتعديله أسوة بالقطاع النفطي. وإضافة منح بدل مكافأة المؤهل العلمي (الماجستير – والدكتوراه) لاعضاء هيئة التدريب الكويتيين بمعاهد الهيئة وذلك أسوة بوزارة التربية.
أما فيما يخص لائحة الترقيات اعضاء هيئة التدريب الجديدة فقد تم اعتماد لائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريب في معاهد التدريب من قبل مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم ٣٥/٢٠١٦ بتاريخ ٧/١/٢٠١٦، وذلك بعد اعتمادها من لجنة شئون التدريب واللجنة التنفيذية في الهيئة، وكأي لائحة إدارية كان لابد من إعادة النظر وتعديل بعض اللوائح المالية والقرارات ذات العلاقة بترقيات أعضاء هيئة التدريب حيث نصت اللائحة الجديدة المعتمدة في المادة الخامسة للأحكام العامة والانتقالية في بند رقم (2) بالتالي «تقوم الهيئة باعادة صياغة واستصدار جميع القرارات الخاصة بضوابط وشروط تعيين اعضاء هيئة التدريب وخلافها لتتفق مع متطلبات هذه اللائحة».
وذكر شهاب لقد فوجئنا باصدار قرار جائر يعدل اللائحة دون الرجوع إلى قطاع التدريب أو اللجنة التنفيذية بدلا من أن يتم الالتزام باللائحة الجديدة وتعديل ما يلزم لتتفق معها. ومن بنود هذا القرار ما يلي :
1 – عدم جواز ترقية حملة الدبلوم من أعضاء هيئة التدريب إلى درجة مدرب متخصص (ج):
حيث اتاحت اللائحة الجديدة ترقية أعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم إلى درجة مدرب متخصص (ج) وذلك لمعالجة الخلل في السلم الوظيفي في اللائحة السابقة لحملة الدبلوم وحالة الجمود الوظيفي لهم والسبب الآخر هو تحقيق العدالة حيث شمل استثناء سابق لبعض حملة الدبلوم (وقد جاء محددا بالاسماء ) للترقي لهذه الدرجة.
ولكن للاسف عند تطبيق اللائحة الجديدة تم عرقلة الترقية لهم تذرعا باللائحة المالية والتي كان يجب تعديلها بناء على اللائحة الجديدة كما ورد في النص سابقا، وبدل أن يتم معالجة ذلك تم مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية بكتاب من مدير عام الهيئة يتضمن تفسير مجتز من نص العبارة التالية (دون أن يؤدي ذلك الى ترقيتهم لشغل هذه الوظيفة) ناهيك عن ما تضمنه الكتاب من جمل غير دقيقة تشير الى أن اللائحة الجديدة غير معتمدة وتحت قيد الدراسة للتعديل مما يخالف الواقع بان اللائحة قد تم اعتمادها اصلاً من مجلس ادارة الهيئة بالقرار رقم ٣٥/٢٠١٦ بتاريخ ٧/١/٢٠١٦ بينما الكتاب الموجه الى ديوان الخدمة بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٦. وحيث أن رد الديوان لم يكن صادرا كقرار من مجلس الخدمة المدنية وبالتالي فانه لا يلزم العمل به طبقا للقانون واللوائح. إضافة إلى أن اللائحة المالية قد شملت في بنودها ما يخالف لائحة الترقيات المعتمدة الجديدة في أكثر من بند، نقترح أن يتم الالتزام بما ورد في نص لائحة التقيات المعتمدة بشأن تعديل اللائحة المالية الخاصة بأعضاء هيئة التدريب وإصدار القرارات المعدلة لها بما يتناسب مع السلم الوظيفي الجديد.
2 – جاء بقرار رقم ٢٦٦//٢٠١٧ بشأن اعتماد تعديل قرار الهيئة رقم ٢٨٧٢/٢٠١٤ وتضمن الفقرة الرابعة التي نصت على (كان من الحاصلين عند التعيين على مؤهل جامعي في مجال التخصص)، وبذلك تم حرمان من تم ابتعاثه من الهيئة للحصول على درجة البكالوريوس من الترقي أسوة بزملائه من حملة نفس الشهادة، مع العلم بأنه يتم ابتعاث عضو هيئة التدريب لرفع مستواه العلمي من قبل الهيئة وعلى حساب الهيئة ومع ذلك لا يتم ترقيته ورابطة التدريب تستنكر هذا القرار المجحف، وتتطلب إعادة النظر في هذا القرار والغائه، خصوصا أنه تم اتخاذ هذا القرار كذلك دون الرجوع إلى القطاع المختص وهو قطاع التدريب ولم بتم مناقشة هذا القرار في لجنة شئون التدريب أو اللجنة التنفيذية في الهيئة.
أمام بشأن ملاحظات بعض قرارات شاغلي الوظائف الاشرافية بمعاهد التدريب بالهيئة أوضح شهاب قائلا: انبه بالإشارة إلى ما جاء في القرار رقم (١٠٠١) لسنة ١٩٩٥ بشأن معايير اختيار شاغلي الوظائف الاشرافية بمعاهد التدريب بالهيئة، يرجى الإحاطة بالعلم واتخاذ ما ترونه مناسبا للملاحظات التالية :
أ – تم اصدار قرارات لرؤساء الاقسام بالندب لمدة سنة وليس بقرار تكليف رسمي لمدة سنتين وهذا مخالف لما جاء بالقرار سالف الذكر.
ب- تم اصدار قرار بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٧ لبعض الاعضاء باعتماد ندبهم رؤساء أقسام ومكاتب لمدة سنة بأثر رجعي من بداية الفصل التدريبي، علما بوجود من يشغل بعض هذه المناصب في وقت يسبق هذا القرار.
ت- وجود أقسام علمية في بعض المعاهد منصب رئيس القسم لازال شاغرا بالرغم من صدور قرار مدير المعهد من مدة تجاوزت السنة، مما قد يعرض للمسائلة القانونية بشأن أعمال القسم العلمي مثل تقييم أداء أعضاء هيئة التدريب في هذا القسم.
وعليه.
ووضع شهاب الوزير أمام مسؤوليته تجاه هذه المتطلبات لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، دعاً الوزير بالنظر مرة أخرى إلى دعوتهم للاجتماع لبحث مشاكل أعضاء هيئة التدريب الذين يبلغ عددهم أكثر من 1300 عضو.