الخبير الدستوري هشام الصالح لـ «أكاديميا»: لا شبهة دستورية في استجواب وزير التربية

أكاديميا | التربية – خاص

أكد الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح بأنّه لا توجد شبهة دستورية في الاستجوابين المقدمين من النائب الحميدي السبيعي والدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل أبل إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.
وقال الصالح في تصريح لـ أكاديميا»

الاستجوابات المقدّمة من نواب معروف عنهم بأنّهم نواب حكوميين، وطوال الفترة الماضية كانت مهمتهم الدفاع عن الحكومة في الاستجوابات

إنَّ المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس تجيز دمج الاستجوابات المقدمة للوزير إذا كانت محاور الاستجواب متحدة، ولكن بالنظر إلى استجواب وزير التربية فهناك محاور مختلفة، ولا يجوز دمج الاستجوابان.
وحول دستورية استجواب وزير التربية في نفس المحور السابق لاستجواب النائب فيصل الكندري حول تطبيق التعليم عن بُعد، أوضح الصالح أنّه يجوز الاستجواب مرة، إذا كانت هناك مستجدات أخرى ونقاط جديدة، والمجلس لم يفصل فيها فبالتالي يجوز استجواب الوزير مرة أخرى.
وأكد الصالح دستورية استجواب الوزير الحربي على وزارتي التربية والتعليم العالي في نفس الوقت، معللاً أنَّ الاستجواب المقدّم من النائبان الدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل أبل هو للوزير نفسه، وعلى مهامه كوزير، وليس على حقبة وزارتي «التربية» و«التعليم العالي»، منوهاً بأنّه لا يجوز تقديم استجواب لوزيران على نفس المسألة.
واعتبر الصالح كثرة الاستجوابات في هذا الوقت تكسبات سياسية في اللحظات الأخيرة من عمر المجلس ومحاولة لتلميع صور النواب مع قرب الانتخابات البرلمانية، خاصة وأنّها من نواب معروف عنهم بأنّهم نواب حكوميين، وطوال الفترة الماضية كانت مهمتهم الدفاع عن الحكومة في الاستجوابات.
وشدد الصالح أنّه يحق لوزير التربية طلب تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين إذا كان الاستجواب منظور أمام جلسة عادية لمجلس الأمة بعد غد الثلاثاء.