د. محمد دخيل الله الهاجري يكتب: محاربة المتقاعد الأكاديمي في وطنه

تبتعث الجامعة والتطبيقي سنوياً بعثات دراسية للخارج لدراسة الماجستير والدكتوراه لكافة التخصصات لديها والتي تحتاجها لسد العجز ومواجهة زيادة عدد الخريجين من طلبة لثانوية العامة بالكويت ، ولكي تواجهه هذه المؤسسات مشاكل النقص لسد العجز تقوم بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بالصحف المحلية أو الإعلان بالصحف العربية والمؤسف أن من شروط القبول بالوظيفة للوافد أن يكون تقديره جيد وللمواطن جيد جداً ، أو تلجأ للندب من مؤسسات الدولة للعمل بوظيفة عضو هيئة تدريس ، ولكن يلاحظ أن عدد الوافدين المنتدبين أو من لديهم وظائف أخرى أكبر من عدد المواطنين باستثناء المواطن الذي له واسطة أو علاقة بالجامعة والتطبيقي أو برؤساء أقسام المواد الدراسية بها .
ولكن ما لا يفهم هو اصدار قرار من ديوان الخدمة المدنية بمنع المتقاعد الأكاديمي الكويتي من الندب للجامعة والتطبيقي، وكأنه وضع لمحاربة الكفاءات الأكاديمية الوطنية أوشريك بالفساد الإداري بتوجيهات من المستشارالوافد الذى يسعى لإحلال الوافد مكان المواطن بمنع ندب المتقاعد الكويتي بوظيفة عضو هيئة تدريس ، في حين أنه يسمح للوافد بالندب والجمع بين وظيفتين ، فالمتقاعد الكويتي خدم لدولة بمؤسساتها التعليمية والإدارية لسنوات طويلة ويمتلك الخبرة ولاختصاص ومنهم من قام باستكمال الدراسات العليا الدكتوراه والماجستيرعلى حسابه الخاص و لم يكلف الدولة أي مبالغ ورسوم دراسية بل أن معظمهم حصل على اجازات دراسية من وظائفهم وأكمل درسته متحملاً الغربة وتكاليف الدراسة لوحدة لأنه يرغب بتحسين مستواه العلمي والمعيشي بوظيفته أو بعد التقاعد للعمل بالجامعة والتطبيقي أو احدى مؤسسات الدولة ، ويأتي ديوان الخدمة المدنية ويحاربه في بلدة بقرارات غير مدروسة .
هل يعي ديوان الخدمة المدنية ما ويوفره لها المتقاعد الكويتي الحاصل على الدكتوراه لو تم ندبه بوظيفة مدرس بالجامعة أو التطبيقي لسد النقص الذي تعانيه في أعضاء هيئة تدريس وحل مشكلة كثرة الشعب المغلقة وتأخر تخرج الطلبة من مبالغ مالية طائلة تصرفها الدولة على التعاقد مع عضو التدريس الوافد من إعلانات بالصحف من قيل المكاتب الثقافية بالخارج والمقابلات ورسوم تذاكر الطيران والفيزا والسكن وتكاليف فيز الزوجة والأولاد وتدريسهم بالمدارس الخاصة بالكويت وما يوفره على الدولة بالنسبة لعضو التدريس الكويتي فإن ندب المتقاعد الكويتي للتدريس بالجامعة أو التطبيقي يوفرعلى ميزانية الدولة مبلغ 550 دينار شهرياً قيمة بدل السكن الذي يتسلمه عضو هيئة التدريس الكويتي لأن معظم المتقاعدين لديهم سكن خاص ، كما يسهم بتقليل عدد الوافدين وهو الأمر الذي تسعى له الدولة بالمرحلة القادمة .
أنا أجزم أن المتقاعد الكويتيين الحاصل على الدكتوراه يرضى بنفس راتب عضو هيئة التدريس الوافد براتب مقطوع بعقد سنوي يجدد حسب الحاجة من خلال ميزانية مخصصة من قبل ديوان الخدمة المدنية لندب المتقاعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه وبنفس شروط التعين بالجامعة والتطبيقي من أن يكون المنتدب حاصل على تقدير جيد جدا بالبكالوريوس وحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة معترف بها ومصدقة من التعليم العالي بالكويت ونشر بحوث بمجلات محكمة ، لأن جودة التعليم أساس لا يمكن التنازل عنه . وأود أن أزيد ديوان الخدمة المدنية علماً بأن التقشف وتخفيض ميزانية الدولة لا يأتي عن طريق التعليم بل يكون في هيئات ومؤسسات الدولة الأخرى ، ومن لا يرى هذا بعين البصيرة فهو أعمى ، ويجب إلغاء هذا القرار المجحف بأسرع وقت وتشجيع المتقاعدين بالعمل بمؤسسات الدولة الأخرى فهم أولى من الوافد وهي رسالة منا لرئيس مجلس الوزراء .