مدربي الكليات: الدولة تسعى لحكومة الكترونية وقطاع البحوث يفرض التخلف إلى الوراء عن طريق تعبئة آلاف الاستمارات

استهجنت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في بيان صحافي لها استمرار قطاع البحوث في تخبطاته على الرغم من تحذيرات الرابطة السابقة من مغبة استمرار تلك السياسات ومدى تأثيراتها السلبية على العملية التعليمية وعلي جميع العاملين بالكليات ، وقد أشارت الرابطة من قبل في بيان لها ان سياسة قطاع البحوث في الانفراد بالرأي والمركزية  وعدم التعاون مع الروابط سيعود بكليات الهيئة إلي العصور الوسطي وسيقود كليات الهيئة إلي الهاوية، ولكن لا حياة لمن تنادي وهاهو القطاع مستمرا في تخبطاته لتكسبات شخصية بهدف استرضاء وزارة المالية على حساب أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والعملية التعليمية بشكل عام، حيث كان آخر تلك التخبطات قيام قطاع البحوث بتوزيع استمارة جديدة على الأقسام العلمية لمزاولات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في خطوة أقل ما توصف به أنها دعوة صريحة للتخلف والرجعية في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية بالكويت لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية من خلال ميكنة قطاعات الدولة المختلفة لتحويلها لحكومة الكترونية متقدمة كما هو معمول به في البلدان المتقدمة والمتحضرة.

{xtypo_quote_right} سياسة قطاع البحوث في الانفراد بالرأي والمركزية وعدم التعاون مع الروابط سيعود بكليات الهيئة إلي العصور الوسطي {/xtypo_quote_right}  

وقالت الرابطة في بيانها أنه وبنظرة سريعة على هذه الاستمارات الجديدة سنجد نقلة إلى الوراء لأكبر مؤسسة تعليمية بالكويت، ودعوة متخلفة تتعارض مع الفكر الذي تدعوا إليه دولة الكويت من تقدم وازدهار، فإذا ما وضعت تلك الاستمارات الخاصة بالمزاولات موضع التنفيذ سنجد أن انجازها يتطلب عشرات الآلاف من الصفحات الورقية في كل فصل دراسي، فهل هناك طاقم إداري بقطاع البحوث قادر على فرز وتدقيق هذا الكم الهائل من الاستمارات؟ إضافة إلى أن تصميم الاستمارات وطريقة تعبئتها سيكون بشكل أسبوعي وهذا غير مقبول، وسؤال آخر هل تلك الخطوة محاولة من قطاع البحوث لخصم أي إجازات رسمية من مزاولات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وهل تناسى قطاع البحوث أن لائحة الساعات الإضافية الجديدة نصت على احتساب قيمة العبء الإضافي على أساس الساعة وليس على أساس عدد أسابيع الفصل الدراسي؟.

وطالبت الرابطة في بيانها مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري بسحب تلك الاستمارات واستمرار العمل بالاستمارات الصادرة عن إدارة الشؤون المالية فهم أدرى بما يجب أن تتضمنه استمارة المزاولة من معلومات مطلوبة من الجهات الرسمية لأن الهدف الواضح من تلك السياسات هو إرضاء وزارة المالية فقط.

نموذج أ

نموذج ب