رابطة تدريس التطبيقي حازت ثقة منتسبيها بجمعيتها العمومية

حازت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ثقة منتسبيها خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدتها في مقرها بالعديلية مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019 وتم خلالها مناقشة التقريرين الإداري والمالي، وكان رئيس الرابطة ورئيس الجمعية العمومية د. سليمان السويط قد قام بتأجيل انعقادها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب عملا بنص اللائحة.

وفي تمام الساعة السابعة بدأت فعاليات الجمعية العمومية بحضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة إضافة لعدد من أعضاء الجمعية العمومية من الهيئة التدريسية بكليات الهيئة.

وقد افتتح فعاليات الجمعية العمومية رئيس الهيئة الإدارية د. سليمان السويط بتوجيه شكره لزملائه أعضاء هيئة التدريس على ثقتهم ودعمهم للرابطة طوال دورتها النقابية، وكانت الرابطة قد حققت عدة انجازات خلال دورتها النقابية لعل ابرزها ما يلي:-

1- رفض الرابطة إسناد منصب مدير عام الهيئة لأي كان من خارج الجسم الأكاديمي للهيئة.

2-تعديل لائحة التفرغ العلمي بما يصب في صالح الأساتذة بناء على مطالبة الرابطة.

3- مطالبة مجلس إدارة الهيئة بعدم تعديل أي لوائح تخص الأساتذة قبل أن تأخذ نصيبها من الدراسة المتأنية.

4- متابعة قانون الجامعات الحكومية الجديد ومراسلة جميع أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 22/6/2019 بكتب رسمية شرحت فيها الرابطة وجهة نظرها تجاه هذا القانون.

5- إصدار بيان صحافي مشترك بين الرابطة وبين جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وجمعية المعلمين الكويتية برفض تصرف شرطة البيئة مع مدير إحدى المدارس الثانوية.

6- تشكيل لجان نوعية من بين أعضاء الهيئة الإدارية، وهي لجنة متابعة المستحقات المالية، ولجنة الكادر، ولجنة الشكاوى والتظلمات، ولجنة إنشاء مركز خدمة المواطن في الهيئة.

7- تشكيل لجنة مشتركة من أمناء السر وأمناء الصندوق للرابطة ولرابطة التدريب بالهيئة ولرابطة التدريب بالكليات التطبيقية للعمل على توحيد الجهود المشتركة وتعزيز المطالبات، وعقدت اللجنة اجتماعها يوم 28/4/2019 بمقر رابطة التدريب بمنطقة حولي، وعقب اجتماعها الأخير بمقر رابطة أعضاء هيئة تدريس التطبيقي بالعديلية طالبت اللجنة المشتركة في بيان صحافي لها بتاريخ 16/9/2019 بضرورة صرف امتيازات مالية مستحقة مثل مكافأة الأعمال الممتازة واستمرار بدل السكن وتكرار بدل التأثيث، وغيرها من الامتيازات الأخرى لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب العاملين في مختلف كليات ومعاهد الهيئة، وبررت اللجنة مطالبتها بأن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب يعملون طوال العام الأكاديمي بجد واجتهاد دون حصولهم على استحقاق يذكر في نهاية العام، وبينت اللجنة أنه في ظل الغلاء المعيشي وركود الرواتب منذ العام 2006 من دون أي زيادة وفي ظل عدم إقرار الكادر الجديد الذي يتناسب في سد جزء من الاحتياجات المعيشية في الوقت الراهن قد بات لزاما إعادة النظر في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب نحو صرف مكافأة مالية للمستحقين منهم، وأنه من غير العدل ألا تكون هنالك مكافأة لمن يؤدي عمله بامتياز خلال العام الأكاديمي.

8- بناء على جهود الهيئة الإدارية للرابطة واجتماعها مع مدير عام الهيئة وعدد من قيادييها تم تعزيز ميزانية الفصل الصيفي بمبلغ 700000 دينار، خصص منها مبلغ 500,000 دينار للكليات التطبيقية.

9- تمت الموافقة على تعديل التقويم الدراسي ليبدأ العام الدراسي يوم 16/9/2018 بدلا من 9/9/2018 .

10- استمرار عمل اللجان في الاقسام العلمية بكليات الهيئة خلال الفصل الصيفي، حيث أن هذا القرار يصب في مصلحة أعضاء هيئة التدريس والزملاء المبتعثين بحيث لا تتعطل معاملاتهم خلال تلك الفترة الطويلة، وأن هذا القرار بمثابة نقلة نوعية في فلسفة عمل اللجان في التطبيقي.

11- موافقة مجلس إدارة الهيئة على تعديل نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية واحتساب مدة الإعارة واجازة التفرغ العلمي والانتداب الكلي ضمن سنوات العمل الفعلية اللازمة للترقية.

12- تقدمت الرابطة لمدير عام الهيئة بطلب تعديل النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريس بالهيئة واعتماد ضوابط مكافأة المكلفين بالعمل في الفصل الصيفي والعطلة الصيفية وعطلة منتصف العام الدراسي، وتعديل المخصصات المالية للمهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس للمساواة بين هيئتي التدريس بالجامعة والتطبيقي.

13- التقى وفد من الرابطة بمدير عام الهيئة د. علي المضف بتاريخ 21/7/2018 لمتابعة القضايا التي سبق وأن طرحتها الرابطة ومعرفة ما وصلت إليه، إضافة لطرح جملة موضوعات أخرى وهي تعديل القرار رقم 2115/2012 الخاص بضوابط ومعايير الساعات الزائدة، وفيما يخص قضية التفرغ العلمي ما يلي (صرف بدلات التفرغ العلمي للحالات السابقة، وتحديد موعد بدء إجازة التفرغ العلمي مع بداية كل فصل دراسي، وتعديل مدة تفرغ رئيس القسم العلمي إلى سنتين، والعودة بالعمل على النظام السابق وإمكانية قضاء إجازة التفرغ العلمي في الكويت)، وأشارت الرابطة إلى أن من ضمن القضايا الرئيسية التي ناقشها الوفد مع إدارة الهيئة فصل قطاعي التدريس والتدريب، وتعديل التقويم الدراسي بما يتوافق مع تقويم جامعة الكويت، وتعديل الكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس، وإعادة تفعيل القرار السابق بمشاركة ممثل عن الرابطة في لجان التحقيق بصفة مراقب، وتوفير التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس، والحد الاقصى للمجموعات، ونهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ومساواتهم بمعلمين التربية واقرار برنامج البكالوريوس في كل من كلية العلوم الصحية وكلية الدراسات التكنولوجية، وسرعة إنجاز ترقيات الهيئة التدريسية، وتفعيل قرار مساواة اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي بزملائهم في جامعة الكويت بكافة المزايا المالية والفنية، توسعة مقر الرابطة من خلال إنشاء دور علوي لتوفير بعض الخدمات للهيئة التدريسية.

14- لقاء للجنة الكادر بالرابطة مع د. هاشم القلاف وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الرابطة ومن جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمتابعة الكادر المالي وتعديله تمهيدا لرفعه للمسئولين بالدولة والسعي لإقراره.

15- إلغاء قرار منع الهيئة التدريسية  بالتربية الاساسية من استكمال جداولهم من قسم التربية العملية، حيث كان قرارا جائرا وفيه تعدي على حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس وبفضل الله تمكنت الرابطة من إلغائه.

16- اعتماد برنامج المرحلة المتوسطة للبنين الذي يتيح لخريجي الثانوية العامة البنين من القسمين التقدم للالتحاق بقسم اللغة الانجليزية في كلية التربية الاساسية للتخرج والحصول على درجة البكالوريوس في تدريس اللغة الانجليزية للمرحلة المتوسطة والثانوية اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020 .

17- التوصل لتسوية مع وزارة المالية بشأن رفع الحظر المفروض على صرف مستحقات الساعات الزائدة من وزارة المالية بسبب مخالفات حدثت خلال فترة سابقة، وبذلك باتت عملية الصرف بعهدة إدارة الهيئة.

18- موافقة مجلس إدارة الهيئة على زيادة مخصصات المهمات العلمية أسوة بما هو متبع في جامعة الكويت، وهذا الإنجاز هو أول ثمار اللجنة المشتركة بين الرابطة وإدارة الهيئة.

19-تم تقليص الاجراءات الروتينية التي كانت متبعة بشأن تأخر صرف مستحقات الأساتذة، وبفضل الله باتت تصرف في مواعيدها دون أي تأخير.

20- انطلاق برنامج الخدمة الإلكترونية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، والذي سبق للرابطة المطالبة بتطبيقه، وهو مشروع طموح يوفر الوقت والجهد على الأساتذة، حيث يمكنهم من إجراء العديد من المعاملات الخاصة بهم عن طريق الشبكة الالكترونية بسهولة ويتم الرد عبر البريد الالكتروني الخاص بعضو هيئة التدريس لمعرفة حالة الطلب سواء تم قبوله او رفضه وتوضيح النواقص المطلوبة لاستكمالها، ومن تلك الخدمات التي تقدمها الشبكة تحديث بيانات بدل السكن، وتحديث علاوة الأولاد، وكذلك تحديث الحالة الاجتماعية.

21- توصلت اللجنة المشكلة من أعضاء الرابطة لمتابعة المستحقات المالية إلى اتفاق مع مسئولي وزارة المالية بعدم ربط صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس بالانتهاء من صرف مستحقات المنتدبين نظرا لتأخر الدورة المستندية، وأثمرت تلك الجهود إفراج وزارة المالية عن الصرف في بند الإشراف والتدريس، وبفضل الله تم حل مشكلة تأخر المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس.

22- تدشين موقع الكتروني خاص بالرابطة لخدمة أعضاء هيئة التدريس، ويتضمن الأخبار اليومية للرابطة وتحركاتها تجاه قضايا زملائها الأكاديميين، كما كافة الإعلانات المتعلقة بفعاليات وأنشطة الرابطة ورحلاتها الداخلية والخارجية، وكذلك دورات مركز التدريب، إضافة لتضمنه جميع اللوائح والنماذج التي تخص أعضاء هيئة التدريس، والاصدارات الإعلامية المختلفة للرابطة.

23- الاتفاق مع عمادة التسجيل والقبول على ترحيل الدرجات كل يومين الساعة العاشرة صباحا، وهو ما يحل إشكالية تعليق ترحيل الدرجات إلى اليوم الأخير، وبالوقت نفسه يتيح هذا القرار الفرصة الكافية لعضو هيئة التدريس لمراجعة درجاته قبل ترحيلها.

24- توفير فرع لمركز الطالب لتقديم خدماته لمنتسبي كلية التربية الاساسية فرع الجهراء من تصوير وقرطاسية وغيرها، وتزويد مكاتب الهيئة التدريسية بخطوط الهواتف الأرضية والكمبيوترات وأجهزة الطابعات، وتزويد القاعات الدراسية بأجهزة الداتا شو بما يخدم العملية التعليمية.

25- مشاركة الرابطة ضمن وفد جمعيات النفع العام واللجنة الوزارية التي أشرفت على سير أعمال انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الامريكية.

26- وفرت الرابطة خدمة تأمين السيارات لأعضائها بواقع 10 دينار للسنة الواحدة، وبواقع 14 دينار لسنتين .

27- سلسلة لقاءات لوفود من الرابطة مع عمداء الكليات وبحضور العمداء المساعدين لبحث ومناقشة اهم القضايا الأكاديمية والخدمية بالكليات حرصا على مصالح الأساتذة، ولتوفير الأجواء المناسبة التي تعين على نجاح العملية التعليمية.

هذا وقد تم فتح باب النقاش في التقرير الإداري، وابدى د. فيصل العنزي تحفظه على عدم ارسال رسائل للهيئة التدريسية بموعد الجمعية العمومية وتأخر توزيع التقريرين الإداري والمالي واقترح توزيعهم عبر رابط قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع، كما اعترض على عمل اللجنة المشتركة بين الرابطة وبين جمعية التدريس بجامعة الكويت وأنها لم تقم بواجبها، فأجابه رئيس الجمعية العمومية بأن موعد الجمعية العمومية وموعد الترشح والانتخابات تم الاعلان عنها قبل نحو شهر كما تم ارسال رسائل تذكيرية للهيئة التدريسية، وأن الاعلان تضمن دعوة الاساتذة لتسلم نسخة من التقريرين الإداري والمالي من مقر الرابطة، وفيما يخص عمل اللجنة المشتركة لبحث الكادر فأجاب د. فارس الحيان أن اللجنة عقدت اجتماعا واحدا وتم الاتفاق خلاله على قيام جمعية التدريس بتقديم مقترحاتها لصياغتها ودمجها مع مقترحات الرابطة، إلا أن جمعية التدريس بالجامعة ماطلت كثيرا في تقديم مقترحاتها فذهبت إليهم وبحضور م. رعد الصالح لاستكمال عمل اللجنة إلا أنهم طلبوا العمل منفردين، وبعدها قامت الرابطة بتشكيل لجنة أخرى بينها وبين كل من رابطة التدريب بالكليات ورابطة التدريب بالمعاهد لتوحيد الجهود والتحرك على اصحاب القرار لشرح الوضع ومدى اهمية اقرار الكادر وكان من ضمن هذه التحركات السعي للقاء رئيس مجلس الأمة م. مرزوق الغام.

وكانت هناك مداخلة أخرى لأمين الصندوق السابق للرابطة د. محمد الفايز طالب فيها الرابطة بدعم حقوق أخصائي التغذية والأغذية بالهيئة بالحصول على كادر وظيفي، وكذلك التدخل لتبسيط إجراءات الرقابة المالية بالهيئة، وقال أن له مستحقات لبحث علمي تم دعمه من خارج الهيئة ومنذ ثلاثة شهور لم يتمكن من الصرف بسبب بطئ إجراءات الرقابة المالية.

أما د. سعد بوسمري فطالب بضرورة حصول كلية التمريض على استقلاليتها وأن يكون لها ممثلا عنها بالهيئة الإدارية للرابطة لأن النص الحالي باللائحة بوجود ممثل واحد عن كليتي العلوم الصحية والتمريض وضع لأن عدد الهيئة التدريسية كان قليلا، ولكن بعد زيادة أعداد الهيئة التدريسية بات من الضرورة وجود ممثل عن كلية التمريض ضمن الهيئة الإدارية للرابطة، فأجابه بأن هذا الأمر تم مناقشته من قبل مع عميد كلية التمريض د. علي العجمي وطرحنا هذا المقترح باجتماع الهيئة الإدارية الحالية وتمت الموافقة عليه، والأمر متروك للهيئة الإدارية الجديدة للرابطة لاستكمال هذا الانجاز.

وقد تم طرح التقريرين الإداري والمالي للتصويت فحازا موافقة أغلبية الحضور.