1000 خرّيج «شريعة» مُهدَّدون بالبطالة
طلبة الكلية : 25 نائباً ضد حرماننا من مهنة المحاماةيواجه 1000 خريج في كلية الشريعة شبح البطالة، حال إقرار مجلس الأمة لقانون تنظيم مهنة المحاماة المعروض حالياً أمام اللجنة التشريعية البرلمانية، إذ إن القانون ينص على استبعاد خريجي هذه الكلية من هذه المهنة. وفيما كشف رئيس جمعية طلبة كلية الشريعة أحمد العازمي عن الحصول على دعم من 25 نائبا أكدوا رفضهم للمقترح، أشار إلى أن 10 نواب وقعوا على وثيقة لمنع ادراج القانون.بدورهم أكد أساتذة قانون وعمداء في كلية الشريعة أن أزمة تشبّع سوق العمل بحملة الشهادات القانونية لن يحلها القانون الجديد حال إقراره، بل ستزداد المشكلة تعقيداً في السنوات المقبلة، مع استمرار توّجه الطلبة لدراسة الحقوق في الداخل والخارج، مشددين على أن الكثير من خريجي «الشريعة» يعملون في السلك القضائي. واستنكر عمداء «الشريعة» قرار منع خريجي الكلية من العمل في المحاماة، مشيرين إلى أن نقص التأهيل للوظائف القانونية يمكن تجاوزه بالدورات والتدريب، فيما سيؤدي إقرار القانون بشكل مفاجئ إلى اهدار سنوات الدراسة لعدد كبير من الطلبة الذين اعتبروا الكلية بوابة عبور إلى العمل القانوني. وطالب عميد كلية الشريعة د. فهد الرشيدي بعدم الموافقة على النص التشريعي الذي يستبعد خريجي الكلية من تخصص الفقه وأصوله عن مزاولة مهنة المحاماة وتقييدهم في جدول المحامين، فلم يقّدم المقترح أسباباً موضوعية للتعديل. وبيّن أن المقترح مؤسس على عدم أهلية خريج التخصص للقيام بأعباء مهنة المحاماة، «وهذا القول غير منطقي إذا علمنا أن كثيرا من قيادات الجهاز القضائي والمحاماة هم من خريجي الكليات الشرعية»، مبيناً أن تقييد الخريجين في جدول المحامين لا يتم إلا بعد اجتياز الدورة التدريبية والخضوع للاختبارات والتأكد من صلاحية الشخص لهذه المهنة.التشريعات القانونيةوأضاف الرشيدي أن «أي احتياج علمي يتعلق بطيبعة المهنة يمكن استدراكه من خلال دورات مهنية ومعرفية»، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أغلب التشريعات الكويتية، فخريجو الفقه وأصوله أكثر قرباً إلى التشريعات القانونية، وهذا يتماشى مع المادة الثانية من الدستور.صحائف جديدةبدوره اعتبر العميد المساعد لشؤون التخطيط في الكلية د. ياسر النشمي أن أصل القانون شرعي، والمفترض أن تكون جميع قوانين الدول الاسلامية وفق أحكام الشريعة الاسلامية، فيكون أقدر الناس على فهمها وتطبيقها هم طلبة الشريعة. وأضاف النشمي أن القانون الحالي بالبلاد يجمع بين القانون الوضعي والشريعة، ومن ثم فهناك حاجة لمعلومات قانونية وأخرى شرعية، وهو ما يتوّفر لدى طالب الكلية، مبيناً أن الكلية بصدد الانتهاء من صحيفة تخرج جديدة تضاعف هذه المعلومات لدى الخريج.خطة الكليةوبيّن النشمي أن طالب الشريعة بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على الجانب الاجرائي في القانون الوضعي المعمول به حالياً، وقد جُعلت صحائف التخرج الجديدة تخصص الفقه المقارن للموازنة بين الشريعة والقانون الكويتي، بحيث تعرف القضايا من ناحية تطبيقية وأخرى شرعية، لا للمقارنة بين المذاهب الفقهية كما هو حالياً. ولفت إلى أن المقترح يجب أن يراعي الخطة الاستراتيجية لكلية الشريعة التي وضعت وفق رؤية الجامعة وبناء على حاجة سوق العمل، لافتاً إلى أن طالب الشريعة لديه حصيلة المعلومات في القانون المدني والمواريث والأحوال الشخصية وغيرها من الأمور الشرعية.القوانين والمسائلاستنكر العميد المساعد للشؤون الطلابية بالكلية د. مطلق الجاسر، النص الذي يميّز بين خريجي الشريعة والحقوق في ممارسة المحاماة، مبيناً أن جزءاً كبيراً من قوانين البلاد تتضمن مسائل فقهية كالأحوال الشخصية والميراث التي تستدعي علماً شرعياً، كما تسعى الكلية لتعديل المناهج لزيادة الحصيلة القانونية والشرعية للخريجين. الدستور الكويتي ذكر رئيس قسم التفسير والحديث في الكلية د. عبدالمحسن المطيري، أن الدستور الكويتي جعل الشريعة مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع، مبيناً أن رسائل الماجستير والدكتوراه تقارن بين الشريعة والقانون، ومن ثم يساعد ذلك على فهم الدستور بشكل أفضل، «كما أن أصحاب العمل لم يشتكوا من خريجينا».4 سنوات مُهدرةقال د. ياسر النشمي: إذا افترضنا عدم أهلية خريج الشريعة للعمل في المحاماة، فإن القانون يمكن أن يطبق بعد 4 سنوات من الآن وعلى الدفعات المقبلة، حيث لدينا حالياً الكثير من الطلبة الذين التحقوا بالكلية للعمل كمحامين أو وكلاء نيابة، ومن ثم فتطبيقه بشكل مفاجئ يضّر بشريحة كبيرة منهم ويضيّع مجهود سنوات الدراسة.ممارسة المهنةقال د. فهد الرشيدي إن كثيراً من قوانين مهنة المحاماة في المنطقة تتيح لخريج الشريعة ممارسة المهنة، مبينا أن استبعاد الخريجين من هذه المهنة لا يتناغم مع بقية التشريعات ذات الصلة؛ فهم يعينون في الجهاز القضائي وبعض الوظائف القانونية، كما أن الاستبعاد ينتقص ممن عُيِّنوا سابقاً.المصدر:القبس
