تعثُّر المشاريع الحكومية يعرقل فرص العمل
وفقاً لآخر الاحصائيات الصادرة من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، بلغ عدد مشاريع خطة التنمية 133 مشروعا، بينما 3 منها فقط في مرحلة التسليم، و69 مشروعا في مرحلة التنفيذ. وتضع اغلب المشاريع التي تتضمنها الخطط التنموية، بالاعتبار خلق فرص عمل للشباب الكويتي، بل ان اصلاح اختلالات سوق العمل، كان ضمن اهداف الخطة التنموية الاخيرة 2019 \ 2020. ورغم ذلك يرى مراقبون ان تأخر المشاريع كان سببا رئيسا في هذه الاختلالات، حيث إن الدراسات المستقبلية لاحتياجات سوق العمل، تبنى على اساس الخطط الزمنية الموضوعة للمشاريع، بالتالي اي تأخير في الانجاز يؤخر خلق هذه الفرص. وبين مراقبون ان بعض مؤسسات التعليم العالي تستجيب لاحتياجات خطة التنمية في توفير الكوادر الوطنية وتقوم بتكييف مدخلاتها ومخرجاتها معها، الا انها تتفاجأ ببطء تنفيذ هذه المشاريع وبالتالي عدم تحقق النتائج المرجوة منها في خلق فرص عمل. واشار المراقبون، الى ان اصلاح اختلالات سوق العمل، يبدأ عبر الدفع بعجلة المشاريع للانجاز، وهو ما بدأت تشهد البلاد فيه تحسنا خلال الفترة الراهنة، الا انه بحاجة لمزيد من بذل الجهد في تنفيذها، حيث ان تقارير متابعة خطط التنمية، السنوية تشير الى تذبذب في نسب الانفاق، الذي يعد المؤشر الاول على نسب انجاز المشاريع. ويرى مراقبون ان مشاريع خطة التنمية، قادرة ان تستوعب كل التخصصات التي تطرحها حاليا مؤسسات التعليم العالي، الا ان هذه المخرجات بحاجة للتدريب والتأهيل، عبر الدورات واكتساب الخبرات، مشيرة الى ان الحاجة موجودة لافتتاح تخصصات جديدة. الكوادر الطبية وبين مراقبون ان سوق العمل للتخصصات الطبية معكوسة مقارنة بباقي التخصصات، حيث انه وبالرغم من انتهاء مشاريع طبية، كبعض المستشفيات الجديدة، فمازالت السوق متعطشة لدخول العناصر الكويتية من اطباء وكادر صحي وتمريضي، حيث ان نسبة الممرضين الكويتيين مازالت بالكاد تصل الى %3 فقط من اجمالي الهيئة التمريضية في البلاد. الحاجة للمهندسين رغم ان التقارير والدراسات تشير الى تغير في التخصصات والمخرجات المطلوبة في خطة التنمية، فإن مراقبين استغربوا من كثرة الحديث عن عدم حاجة الكويت لخريجي التخصصات الهندسية من الكوادر الوطنية، رغم وجود 25 الف مهندس من العمالة الوافدة معتمدين من جمعية المهندسين الكويتية. مهدي: خطط تنموية لم تُنجَز اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان رؤية الكويت 2035 هدفها تحويل دور الحكومة من الدور المشغل للاقتصاد الى الدور المراقب والمتابع له. وقال مهدي في حديث له في الجمعية الاقتصادية انه مازالت هناك متطلبات لم تنجز في الخطط الانمائية السابقة، ويجب ان نكون واقعيين حتى نخرج مما نحن عليه ونصل الى الافضل.
القبس
