الدكتور عماد خورشيد لـ (أكاديميا): القضاء على الشهادات الوهمية والمزوّرة .. قرار حكومي
- 120 ألف خريج خلال 5 سنوات المقبلة يبحثون عن عمل
- صعوبة الإستغناء عن الوافدين في ظل المنافسة الشديدة في جودة التعليم والإنتاجية
- أكد أنّ الشهادات الوهمية لا تقتصر فقط على جامعة أثينا بل تمتد إلى الفلبين والهند وباكستان والتشيك
- يجب محاسبة أصحاب الشهادات الوهمية والمزوّرة وفصلهم من عملهم حال أثبتت الإدانة
أكاديميا/ خاصأكد مساعد نائب مدير جامعة الكويت لشؤون التخطيط السابق الدكتور عماد خورشيد أنّ قضية الشهادات المزوّرة والوهمية أصبحت لا تقتصر فقط على جامعة أثينا، بل هي ممتدة للعديد من الجامعات الوهمية المنتشرة في العديد من البلدان ومنها الفلبين والهند والتشيك، وغيرها من الجامعات ذات المستوى المتدني في بعض البلاد العربية وفي بريطانيا وأمريكا وأستراليا.وشدد خورشيد في تصريح لـ (أكاديميا) ضرورة الكشف عن جميع أصحاب الشهادات المزوّرة والوهمية ومحاسبتهم للقضاء على هذه الآفة التي تنخر في أركان المجتمع، مشيراً إلى أنّ الحديث عن وجود تلك الشهادات لم يقتصر على تخصص واحد أو مجال واحد وإنما شمل جميع المجالات في الطب والهندسة والقانون وغيرها من التخصصات التي يتم الكشف عن أصحابها يوماً بعد آخر.وقال خورشيد إنّ عدد الخريجين الكويتيين سيصل إلى 120 ألف خريجي خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وذلك يتطلب من الحكومة سرعة وضع الحلول المناسبة لتوفير الوظائف لهم، وهو أمر صعب، والإنتهاء من ملف الشهادات الوهميةوأكد خورشيد صعوبة تكويت الوظائف والإستغناء عن الوافدين في ظل المنافسة الشديدة في اكتساب المهارات والخبرة بالإضافة لجودة التعليم والحصول على شهادات من جامعات مُعتمدة ومعترف بها أكاديمياً، مؤكداً بأنّه لا غنى عن الوافدين خاصةً لدى القطاع الخاص بحصولهم على أجور أقل وإنتاجية أعلى.وذكرَ أنّ استمرار حصول الطلبة على شهادات من جامعات مُتدنية وجامعات وهمية وغير معترف بها سيؤدي في النهاية إلى وجود تضخم كبير في أعداد الحاصلين على شهادات علمية وباطلة وازدحام في سوق العمل.وأضاف بأنّ الحكومة تقع على عاتقها المسؤولية تجاه هذه القضية وليس وزير التربية وزير التعليم وحده بل هي مسؤولية كل وزير في وزارته بالكشف عن أصحاب الشهادات الوهمية والمزوّرة وتقديمهم للعدالة، مؤكداً بأنّ القضية تحتاج قراراً حكومياً للقضاء على هذه المشكلة من جذورها، وبذلك بوضع لوائح وآليات للحد من هذه الشهادات والإنتهاء منها بشكل سريع.وأكد خورشيد بضرورة محاسبة أصحاب الشهادات الوهمية والمزوّرة، وفصل أي صاحب شهادة تثبت إدانته، كمثل أي دولة متقدمة في أوروبا وأميركا حيث عندما يتم الكشف عن وجود الشهادة المزوّرة يُفصل صاحبها ويُقدم للقضاء.
