أ. د. عبير الهولي لـ «الأنباء»: التعليم في الكويت يحتاج إلى إصلاح جذري من المرحلة الابتدائية
في حوار شيق مع الزميلة "الأنباء"
-
- الأستاذ في كلية التربية الأساسية استعرضت الخلل في العملية التربوية وأسباب تدني مستوى الطلبة في الاختبارات الدولية
- وزارة التربية والمدير في المدرسة أصبحا أشبه بالشرطة أو رجل الإطفاء لحل المشكلات اليومية
- لدينا 2841 معلماً فائضاً في رياض الأطفال مقابل معلمين فقط لمادة الفيزياء
- تدني مستوى الطلبة الكويتيين في الاختبارات الدولية التي تقيس قدرة الطالب على التحليل والتفسير
- عدد أيام الدراسة في الكويت 170 يوماً مقابل 240-280 يوماً عالمياً
- 60 % من حجم الزمن التدريسي للتعليم العام للمواد التقليدية مقابل 40% فقط للمواد العلمية والتكنولوجيا
دارين العلي – الأنباء
أكدت الأستاذ في كلية التربية الاساسية د.عبير الهولي أن عملية التعليم في الكويت تحتاج إلى إصلاح جذري تبدأ من مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية التي تعتبر بوابة التعليم في أي من دول العالم. وتعتبر الهولي المتخصصة في فلسفة التربية ومناهج وطرق التدريس خريجة الجامعات الأميركية، أن سوء التخطيط وقدم الاستراتيجية التعليمية في البلاد أديا إلى مشاكل عديدة في التعليم، واضعة يدها على مكامن الخلل التي أدت إلى تدني مستوى الطلبة الكويتيين في الاختبارات الدولية ومنها التوقيت الدراسي والاعتماد على الحفظ والتلقين وايلاء الأهمية للمواد التراثية على حساب المواد العلمية وغيرها من القضايا التي تستوجب الحل بشكل سريع. الهولي التي تحدثت في لقاء مطول مع «الأنباء» عن مشاكل التعليم ومبررات الاصلاح وأسبابه وضعت مقترحا لاصلاح التعليم يركز على إعادة ترتيب السلم التعليمي للمرحلة الابتدائية وإضفاء صفة الإلزام على مرحلة رياض الأطفال، وفيما يلي التفاصيل:
بداية كيف تصنفين التعليم في الكويت مقارنة بالعالم؟
٭ أنا أرى أن تعليمنا مصاب بسوء التخطيط وقدم العلم واستراتيجياته ما تسبب في خلق صور مكرره لمتعلمين اتكاليين مستهلكين للموارد غير منتجين، لمتعلم حفظ المعلومة لم يحللها الى اجزاء لم يفهمها ويطبقها ويبدع في اعادة صياغتها بمشروع او اختراع يفيد به امته، فمناهجنا مبنية على أهداف سلوكية دنيا تركز على ان يعرف المتعلم ويعدد ويسمي ولا ترتقي الى التحليل والتركيب والتطبيق والتقويم والإبداع في حين الدول المتقدمة مناهجها بنيت على معايير تعليمية تحتوي على المعرفة والمهارة ومؤشرات أداء المهارة ويقيم المتعلم على قدرته في توظيف المعرفة في تعاملاته اليومية.
إصلاح وتصوير التعليم
تطالبين بإصلاح التعليم بينما يقول البعض إن التعليم يحتاج إلى تطوير، فما الفرق بين تطوير التعليم وإصلاح التعليم؟
٭ يعتبر تطوير التعليم عملية مستمرة على جزئيات نظام تعليمي قائم وفاعل، ولكن إذا كان ما هو قائم وموجود قديما متهالكا نلجأ الى الإصلاح لنعالج ومن ثم نطور، وإصلاح التعليم عملية ديناميكية مستمرة إصلاحية تركز على الأسس والفلسفة والاستراتيجيات العامة للدولة، تبحث عن علاج للسياسات والخطط التربوية القديمة التي تعيق تطوير فكر المتعلم، وتكشف مواطن الخلل من سنوات سابقة وتستدعي خطوات إصلاحية مستخدمة دراسات في الميدان التربوي تتحول الى مشاريع تطبق وتنقلنا الى خطوات إصلاحية أخرى، فالهدف من إصلاح التعليم هو تحسين العملية التعليمية وبمجرد ان نقول إصلاح التعليم إذن هو اعتراف بوجود خلل بالمنظومة التعليمية وهذا اول الغيث الى الإصلاح.
ماذا يعرقل عملية الإصلاح برأيك؟
٭ ما يعرقل عملية الاصلاح اتباع بعض السياسات التعليمية التي تتلخص في ضعف القيادة التعليمية بسبب المركزية الخانقة والتي تحد من صلاحياتها، وتضخم الهيكل التنظيمي للمنظومة التعليمية مع تداخل الاختصاصات والمسؤوليات ما ينتج عنه تصادم وظيفي في مستوى القيادات العليا والوسطى مما يعرقل العمل التربوي التعليمي، كما ان عدم مرونة التشريعات المالية والإدارية التي تنظم العمل في الوزارة والمنطقة التعليمية والمدرسة تعتبر من أهم المعوقات عدا عن غياب التنسيق بين الدعم الفني والتدريب والتوجيه للعملية التعليمية وتفكك تنظيمها.
رسالة أم استرزاق؟
تقولين في دراساتك ان من المعوقات لاصلاح مهنة التعليم عدم التفريق بين كونها رسالة ام استرزاق؟
٭ نعم، فالدول الجادة في الإصلاح التعليمي تعلن عن هدف أعلى تضمن قياسه لصالح المتعلمين، فمثلا تضع خطة أنه بعد 4 سنوات ستكون نتائج طلبة الكويت مثلا تعادل طلبة مملكة البحرين التي حصلت عربيا على المركز الأول في العلوم والثاني في الرياضيات، وإنه بعد ثماني سنوات ستكون نتائجهم تعادل سنغافورة أو اليابان أو فنلندا، وتحقيق ذلك ممكن إذا اصبحت مهنة التعليم في الكويت رسالة نستطيع من خلالها خلق مجتمع مثقف متعلم قادر على تحمله مسؤوليته والارتقاء والانتاج والمنافسة وليس استرزاق، فعلى الحكومة وحدها تحمل مسؤولية إطعام المجتمع.
عدد الأيام الدراسية
وما مبررات الإصلاح برأيك وأين يكمن الخلل في العملية التعليمية؟
٭ أولا الخلل واضح في عدد الأيام والساعات الدراسية السنوية الرسمية القليلة مقارنة بالمعايير العالمية الدولية المعتمدة، فقد بلغ عدد أيام الدراسة في الكويت 170 يوما دراسيا بما لا يتفق مع المعايير الدولية لأيام السنة الدراسية في العالم والتي تتراوح ما بين 240 و280 يوما في السنة وهذا يقلص من فرصة التعليم والتنويع في تطبيق المنهج وممارسة مهاراته ويقلل من فرصة الاتصال المباشر بين المعلمين والمتعلمين وحول العملية التعليمية الى سباق لحفظ وتكديس المعرفة في ذهن المتعلم دون الفهم والتحليل والتطبيق.
وما النتائج السلبية التي ظهرت بسبب هذا التقليص في عدد الأيام الدراسية؟
٭ النتائج السلبية كثيرة وأبرزها تدني مستوى الطلبة الكويتيين في الاختبارات الدولية TIMSS التي تقيس قدرة الطالب على التحليل والتفسير وحل المشكلات، فقد حصلنا على المراكز الأخيرة في العلوم للصف الثامن 38 من 49 دولة للصف الرابع 32 من 36 دولة والرياضيات الصف الثامن 44 من 48 دولة والصف الرابع 34 من 36 دولة، كما لوحظ تدني مستوى الطلبة الكويتيين في الاختبارات الدولية PIRLS التي تقيس مهارة القراءة باللغة الأم (اللغة العربية) فقد حصلنا على المركز الأخير 47 من 50 دولة مشاركة، كما أن أكثر من 54% من المتعلمين الكويتييين يلجأون الى الدروس الخصوصية، ناهيك عن ظاهرة الأبحاث الجاهزة وهذا يخص إخفاق المعلم لأنه على دراية تامة بأن البحوث تشترى من مراكز الطالب وأن الطالب لم يبذل اي مجهود ذهني، بالاضافة الى الخلل في توازن المقررات الدراسية لصالح مجموعة المواد الدراسية التراثية (التربية الاسلامية واللغة العربية) والمواد الاجتماعية والايديولوجية (تاريخ وجغرافيا وتربية وطنية) على حساب مجموعة المواد العلمية والتكنولوجية (العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات) بنسبة 60% من حجم الزمن التدريسي للتعليم العام مقابل 40% فقط للمواد العلمية والتكنولوجيا وهذا الخلل في الزمن الدراسي لمصلحة الحفظ والتلقين مقابل ضعف مستويات التفكير المنطقي والتحليل والإبداع والإنتاج وبالتالي ضعف مخرجات التعليم بشكل عام والتخلف عن ركب التقدم العلمي والحضارة العلمية.
ولكن هل تكمن المشكلة فقط بقصر العام الدراسي أم أن هناك أمور أخرى تستوجب الاصلاح؟
٭ هناك غياب التنسيق والتخطيط مع متطلبات سوق العمل والخطط الاقتصادية للدولة، مثال تخصص رياض الأطفال من الجامعة والتطبيقي فسوق العمل مكتف من عشر سنوات مضت والنتيجة اربع الى خمس معلمات في الفصل الواحد، فهناك 2841 معلما فائضا في رياض الأطفال وتقريبا نفس العدد في تخصص التربية البدنية، نحتاج معلمين فيزياء وكيمياء فعندنا عدد 2 معلم فيزياء كويتي فقط، كما أن المعلم يعاني من ضعف تأهيله في برنامج ما قبل الخدمة، قلة وعدم كفاءة تدريبه ما بعد الخدمة لصقل مهاراته التعليمية والتقويمية، وخضوعه لما يملى عليه من وزارة التربية والتوجيه الفني «قديم» ويعتبر جزءا كبيرا من المشكلة.
وأين دور الجهات المعنية برأيك للتصدي لهذه الأمور والعمل على حلها؟
٭ أنا أجد أن دور وزارة التربية والمدير في المدرسة أصبح أشبه بالشرطة او رجل الإطفاء لحل المشكلات اليومية كعدد المتسربين والعنف وغيرها بدلا من وضع رؤى إصلاحية تربوية تدعم وتخلق مناخا تعليميا ثريا بالخبرات التعليمية والاجتماعية، كما أن التدخل السياسي المباشر في الشؤون التربوية ومناهجها كان له أثر سلبي على قضايا التعليم خصوصا عندما يتم من منطلقات قبلية او مذهبية.
تقولين إنه يجب اصلاح التعليم وما إلى ذلك إلا أننا بالمقابل نجد نتائج نجاح مرتفعة جدا في الامتحانات الثانوية، فما تبريرك؟
٭ هناك دراسة لمؤسسة عالمية وجدت أن الكويت تمنح درجات مدرسية عالية للطلبة (تضخم درجات النجاح) وهي ظاهرة متفشية في النظام التعليمي في الكويت، حيث تعطى للطالب درجات لا يستحقها نتيجة مباشرة لعجز المدرس، ضغوط الطلبة وأولياء أمورهم، مما ينم عن خلل اجتماعي وتربوي وقيمي داخل الوسط التعليمي، وينكشف مستوى الطالب عند أول اختبارات حقيقية للقبول في الجامعات والكليات أو لطلبة البعثات تظهر قدراتهم الفعلية مما يقودهم إلى الإحباط والفشل وتحطيم طموحاتهم، فقد سجل رسوب أكثر من 67% من خريجي الثانوية العامة في اختبار القدرات في الجامعة في مادة الرياضيات. نسبة الرسوب في مادة اللغة الإنجليزية في اختبار القدرات في الجامعة 63% لعدم قدرة الطالب على توظيف اللغة، على الرغم من أنه يتعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من الأول الابتدائي، ورسوب أكثر من 80% من طلبة الثانوية العامة الحكومية المبتعثين في اول سنة ابتعاث في مواد الانجليزي والرياضيات Basic.
وبرأيك كيف يمكن أن تبدأ عملية الإصلاح وماذا يجب أن تطول؟
٭ إصلاح التعليم يقتضي تغييرا جذريا وليس تطويرا جزئيا او إصلاحا تجميليا، ويجب ان يطول كل مكونات المؤسسة التعليمية ومجالاته، كما يجب تقنين الصرف على التعليم ليتناسب مع جودة المخرجات، فارتفاع الصرف على التعليم ليس بالضرورة مؤشرا على جودة أو زيادة كفاءة وكفاية مخرجاته، كما يقتضي الاصلاح تفويض السلطـــة والصلاحيــــات مع تعميق مبدأ المحاسبة والمساءلة والثواب والعقاب وربطها بالنتائج والإنجازات وتطهير المدارس من ظواهر العنف والمخدرات والطائفية والقبلية وتعزيز الانضباط المدرسي من أجل خلق بيئة تعليمية آمنة، بالاضافة إلى ضرورة تمهين التعليم وفرض رخصة لمهنة التعليم بعد العمل على تطوير برامج إعداد المعلم واعتمادها أكاديميا وبرامجها عالميا مع تطوير آليات وبرامج التدريب المستمر للمعلم أثناء الخدمة، كما ان استقلالية قرارات التعليم عن السياسة أمر مهم جدا لبناء إنسان الحاضر والمستقبل، وكذلك يجب تسخير تكنولوجيا المعلومــــات والاتصـــالات والشبكات العنكبوتية ومصادر التعلم الحديثة داخل المنظومة التعليمية فنيا وإداريا.
المرحلة الابتدائية
وأي المراحل برأيك هي الأهم التي يجب أن تطولها عمليات الاصلاح؟
٭ أنا أنادي بإعادة ترتيب السلم التعليمي للمرحلة الابتدائية لأن هذه المرحلة هي أهم المراحل الدراسية، فالتعليم الابتدائي هو حديث عن المستقبل، تأسيس العلوم والمهارات الأساسية كالقراءة، والكتابة، وتعلم لغة ثانية، وأساسيات الرياضيات والعلوم الحياتية والاجتماعية يعي فيها المتعلم حقوقه وواجباته بداية الغيث مثل ما يقولون لاكتساب العلم والمهارات لجميع المراحل القادمة، فهي مرحلة حساسة، اما تحفز التلميذ على التعلم أم ترهبه وتبعده على العملية التعليمية، بمعنى آخر إذا كانت المناهج عقيمة وتفرض الحفظ والتلقين وتستخدم نظام اختبارات تقيس فيه قدرة المتعلم على الحفظ من الطبيعي انها في الوقت نفسه تتسبب في تراجع ملكات التفكير عند المتعلم وتظلم قدراته بل تقتل استعداده للتعلم.
معارف الطفل
وما أهم البرامج التي تساهم في تكوين معارف الطفل في هذه المرحلة وفق البرامج العالمية؟
٭ في المدارس الابتدائية الحديثة يشارك المتعلم بإيجابية في عملية تعلمه يبحث عن المعرفة والمعلم مرشد ومحفز له، من خلال منهج تفاعلي بنائي يحث على العمل الجماعي، لأن المخ خلقه الله سبحانه اجتماعيا يستخدم فيه الطفل حواسه الخمس لأنها بوابة المخ وعمل المخ، وأفضل ما يفعله المخ البشري هو التعلم، ومن أمثلة المناهج المبنية على التعلم على الدماغ هي منهجية «ستيم» التي تعبر عن التكامل بين العلوم والتقنية علاقة طبيعة متبادلة بينهم، فالعلم يجسد المعرفة العلمية والمجتمع والتقنية والهندسة والرياضيات وهي تهيئة بيئة تعلم ممتعة وورش عمل لتشجيع الابتكار، والتقنية هي التطبيق العملي للمعرفة، واشير هنا إلى أن المرحلة الابتدائية في دول العالم مرتبطة بمرحلة رياض الأطفال ومهيأة لها والدراسات أثبتت ان كل دولار ينفق على التعليم في الطفولة المبكرة يعود بواقع 4 ـ 6 دولارات مستثمرة.
وما أسباب ومنطلقات التصور المقترح لإعادة ترتيب سلم المرحلة الابتدائية؟
٭ أولا ارتفاع معدلات غياب الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، ترجع أسبابها إلى تدني وعى أولياء الأمور بأهمية هذه المرحلة المهيئة للتعليم الالزامي، ولمعالجتها فكرت الوزارة بتشكيل لجان عدة من أكثر من 10سنوات تبحث في الزامية مرحلة الرياض، وذلك بسبب أهمية الرياض وإهمال ولي الأمر والتكلفة الباهظة، ولكن لا اتفق مع التغيير المفاجئ الجذري، اذ يجب التدرج وذلك بإلزام مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الابتدائية، بمعنى الا يقبل التلميذ في الابتدائي الا بوجود شهادة رياض الأطفال وتضمين ذلك عقبها بتشريع، وهناك منطلق آخر للإصلاح وهو أن تأنيث المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي أسهم في عزوف كثير من المعلمات عن العمل في مجال التعليم على الرغم من حصولهن على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التربوية، بسبب أن بعض التلاميذ في الصف الخامس والسادس الابتدائي يبلغ مرحلة البلوغ مبكرا او بسبب الرسوب المتكرر. الأمر الذي أدى الى عزوف المعلمات عن المهنة لدواع اجتماعية ودينية.
وما أبرز خطوات المقترح وعلى ماذا يقوم؟
٭ بداية، يجب إعادة تنظيم السلم التعليمي للمرحلة الابتدائية بحيث يشتمل على مرحلتين: المرحلة الابتدائية الدنيا وتشمل مرحلة رياض الأطفال الى الصف الثالث الابتدائي يدرس فيها المعلمات ويخصص الطابق السفلي من كل مدرسة ابتدائية لمرحلة الروضة وهي سنة واحدة فقط.
وتكون مرحلة الابتدائية العليا من الصف الرابع الى السادس، يدرس فيها المعلمات للبنات والمعلمون للبنين، وبذلك يتم علاج العجز في المعلمين والتقليل من عزوف المعلمات، ومساعدة طفل الروضة على الانتقال إلى مرحلة التعليم الالزامي بسلاسة، وتيسير عمليتي التعليم والتعلم من خلال تسلسل العلم والمعرفة والمهارة في المناهج ما بين روضة الأطفال إلى الابتدائي، من خلال عقد اجتماعات دورية بين معلمات الرياض والابتدائي للحوار والنقاش من أجل تحقيق التواصل، والتنسيق، والتكامل بين ما يقدم في الرياض.
إن كانت الروضة عاما واحدا فماذا عن التعليم المبكر والاعمار المبكرة؟
٭ الأعمار الأقل توكل للقطاع الخاص والجمعيات التعاونية، بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بإنشاء حضانات لأطفال أولياء الأمور المساهمين، على ان يعمل فيها متخصصات كويتيات حاصلات على دبلوم الحضانة، وتقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع إحدى الجامعات الخاصة في الكويت بوضع برنامج دبلوم الطفولة المبكرة يستقبل طالبات الثانوية العامة أصحاب المعدلات المنخفضة ممن لم يقبلن في كليات التربية، وأن تكون مدة الدراسة سنتين ونصف السنة، تدرس خلالها الطالبة سنتين تتضمن ساعات لمواد تطبيقية وفصل دراسي تدريب ميداني في الحضانات الخاصة، لذا وجب على الوزارة توقيع بروتوكول تعاون مع الحضانات الخاصة يتيح للخريجة العمل لديهم «سوق العمل الخاص) مع دعم العمالة الكويتية المقدم من الخدمة المدنية أو إنشاء حضانة خاصة (مشروع تجاري تعليمي)، تحويل مباني الرياض المنتشرة في كل مناطق الكويت إلى مراكز للتدريب المهني للمعلمات والمعلمين في كل المناهج والمراحل الدراسية، وفصول تقوية للمتعلمين لحل مشكلة التأخر الدراسي لمختلف المراحل.
ومن الجانب الإداري هل هناك أي خطوات ضمن هذا المقترح؟
٭ نعم يجب استحداث ادارة للقياس والتقويم لتحل محل التوجيه الفني والعام وما يعتريه من شخصانية في عملية التقييم، وتقوم على أسس علمية ومنهجية وموضوعية تستخدم أدوات علمية مقننة مع تقديم تقارير سنوية ودوريه، يتم فيها وضع نظام شامل لتقييم المتعلمين في جميع المدارس وإجراء اختبارات وطنية دورية وفق أفضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقيق الكفايات التربوية التعليمية المعتمدة والمنبثقة من المعايير الوطنية للكويت.
لديك ملاحظات أيضا على المعهد الديني، فما رأيك بهذا الشأن؟
٭ أنا أتساءل دائما ما الذي استفدناه بعد 70 سنة من إنشائه؟ فالمعهد الديني تعتمد صياغة المناهج الدينية فيه كما هي في التعليم العام على الحفظ والتلقين والتكرار والتركيز على العقيدة والتشريع وبيان الحلال والحرام بشكل قاطع لا نقاش فيه، مما أفقدها التأثير في نفوس المتعلمين، وأفقدها جوهر التعليم الديني وهو غرس التربية الإيمانية وتهذيب السلوك وحسن التعامل والمعاملة، وسلبيات المعهد الديني انه لا يوفر للمتعلم فرص تغيير مساره المهني والوظيفي في المستقبل، تقوده في خط مستقيم الى الكليات الشرعية ومجال التوظيف محدود ما بين الأوقاف ووزارة التربية، ولن تتمكن الدولة في السنوات القليلة القادمة من استيعاب الأعداد الكبيرة من الملتحقين بالمعهد الديني.
نقلا عن جريدة “الأنباء”.