يوسف عوض العازمي يكتب: مهندسين البترول .. و المقلب الساخن
” لا يمكن أن تكون العدالة لطرف واحد، وإنما لكلا الطرفين ”
( إلينور روزفيلت )
البلد من مشكلة إلى مشكلة ، وأغلبها مشاكل مفتعلة و لا وجود لها من الاساس ، لكن بسبب ضعف التخطيط ، و تفشي المحسوبية و الواسطة اللعينة ، أخذت تخلق مشاكل شبه يومية ، وبسبب أصحاب قرار رؤيتهم ضيقة ، ولا يرون أبعد من مصالحهم و أهواؤهم ، و إن أحسنا النية فهم لايعملون بشكل مهني صحيح ، و لا يطبقون أسس القيادة الأخلاقية !
قبل أيام برزت ظاهرة مؤسفة و محزنة ، بسبب موضوع تعيين مهندسي البترول في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ، حيث مورس ضدهم التعسف وبشكل غير معقول ، و بطريقة كأن لسان حالها يقول : الوظائف محجوزة وليست لكم والإعلان فقط لذر الرماد في العيون ! ، وكأن الإعلان كان مقلبا” ساخنا” لهم !
وهنا أسأل إدارات التعيين أو التوظيف بالشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية : لماذا تم التعسف في وضع الإختبارات و تصعيبها على المتقدمين ، و جلهم من جامعات مرموقة من الولايات المتحدة و بريطانيا و حتى جامعة الكويت ، مادام الشهادة مصدقة ومعتمدة لاتوجد مشكلة في وضع إختبار فقط لتبيان صحة شهادته ، وليس أسئلة صعبة يؤتى بها من مواد سنة ثانية او ثالثة بالجامعة ! هذا تعسف وتصعيب غير مسئول !
يبدو واضحا” ان هناك ضغط على إدارة التعيين ، لذلك جعلت إختبارات صعبة ، و وضعت العراقيل والأشواك أمام المتقدمين ، مما يفتح الباب واسعا” للشك في هذه الآلية ومدى حياديتها !
السبب الرئيسي في رأيي هو النظام العام للتعيينات بالحكومة ، الذي فرق بين الوظائف ذات التخصص الواحد ، و جعل البون واسع بين من يشغل الوظيفة A و من يشغل الوظيفة A ذاتها في مكان آخر ، تخيل يصل الفرق بالراتب أحيانا” إلى اكثر من 1500 دينار ! ، غير الميزات الاخرى و التأمين الصحي ، و تكون تلك الوظائف في الاماكن المرضي عنها لايصل إليها إلا المحسوبون على اناس معيين أو أمور الواسطة المعروفة !
و على فكرة هذا الأمر ينطبق على عدد من الوظائف غير هندسة البترول ، مثل القانونيين ، ومعروفة حكايتهم المؤسفة ، وغيرهم ، ولايبدو أي حل في الافق ، و الأخ وزير النفط بدلا” من أن يحل الموضوع ذهب بعيدا” و كأنه حصل على الحل الذهبي للخريجين ، إذ صرح بأنه تم تجهيز وظائف في وزارتي النفط و الكهرباء كحل لخريجي البترول !
هل هذا حل عادل ؟
لن احدثك عن مواد الدستور المنادية للمساواة بين المواطنين فهي معروفة ، لكن على أرض الواقع الوضع لاتوجد به مساواة و لا أسس موضوعية في شكل التعيين ، و هنا سبب كبير لليأس و الإحباط عند كثير من الخريجين .
مما سبق نفهم إن المرضي عنهم سيتم تعيينهم بالشركات التابعة ، و البقية المساكين سيعينون في وظائف أقل بكثير من وظائف الشركات التابعة ، و كأن معالي الوزير وجد الحل للمشكلة ! ، و هو حل غير عادل ، و يثبت التعسف في استخدام الصلاحيات للمسئولين عن التعيين في الشركات التابعة !
على فكرة : ما أخبار البديل الإستراتيجي ؟
يوسف عوض العازمي
alzmi1969@
