ندوة “النيابة العامة وإجراءاتها” لطلبة كلية القانون الكويتية العالمية

كشف المستشار/ بدر المسعد – المحامي الأول في النيابة العامة، أن من يحصل على الوظيفة من المتقدمين للجدد للعمل في النيابة العامة هو من يفرض نفسه عبر كفاءته في الاختبار التحريري والشفهي ويجتاز المقابلة الشخصية، كل ذلك دون تدخل للوساطة والمحسوبية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها إدارة التطوير الطلابي والمسابقات في كلية القانون الكويتية العالمية بعنوان “النيابة العامة وإجراءاتها” وأدارها المستشار د. جاسم الراشد- عضو هيئة التدريس في الكلية والمستشار في محكمة الاستئناف العليا (المحكمة الإدارية)، وحضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة. وتحدث فيها المستشار بدر المسعد من أجل تعريف طلبة الكلية الراغبين بالالتحاق بالنيابة العامة بعد التخرج بواقع النيابة العامة وحقوق وواجبات وكلاء النيابة وفقا للقانون الذي ينظم عملها، استهلت الندوة بكلمة ترحيبية ألقتها أ. هناء الإبراهيم – مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات شكرت فيها المستشار المسعد على تعاونه الدائم مع إدارة الكلية من خلال فسح المجال أمام الطلاب والطالبات لإجراء التدريب الميداني في النيابة العامة مما كان له أطيب الأثر على تأهيلهم للمستقبل الوظيفي المناسب بعد التخرج، وهذا ما حصل حيث تم قبول عدد من خريجي الكلية للعمل كوكلاء نيابة.

استهل المستشار بدر المسعد مداخلته قائلا: إن النيابة العامة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وهي شعبة أصيلة في الجهاز القضائي الكويتي ويرأسها النائب العام ويعاونه محامون عامون ورؤساء النيابة والوكلاء والوكيلات اللواتي التحقن بالعمل منذ عام 2013 ووصل عددهن في الوقت الحالي إلى 21 وكيلة أثبتن من خلال التجربة كفاءتهن في مختلف المهام التي يكلفن بها بما فيها الجرائم بمختلف أنواعها، كما وصل العدد الإجمالي لأعضاء النيابة العامة إلى 415 عضوا بمن فيهم النائب العام، ونحتاج للمزيد نظرا لازدياد القضايا ونسبة الجرائم في البلاد وخصوصا جرائم المخدرات.

وقال المستشار المسعد إن النيابة العامة مقسمة مكانيا حيث لكل محافظة من المحافظات الست في الكويت نيابة، كما توجد نيابات عامة متخصصة وهي نيابة المخدرات والخمور، ونيابة الأحداث، ونيابة الأحوال الشخصية، ونيابة الأموال العامة، ونيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر، ونيابة شؤون التنفيذ الجنائي، ونيابة سوق المال، ولكل من هذه النيابات تخصصها ومجال عملها، حتى لا تتداخل الصلاحيات مما يؤثر سلبا على عمل الجهاز القضائي والإجراءات القضائية.

ونبه المستشار المسعد إلى أهمية سلوك وكيل النيابة وتصرفاته وطريقة تعامله مع القضاة والمحامين والمتهمين والمجني عليهم وسواهم، لأن أي تصرف يكون محسوبا على النيابة العامة، كما أن الحصانة التي تمنح لوكيل النيابة ليست مطلقة ولها حدود وهي مرتبطة بوظيفة وكيل النيابة وليس بشخصه، ويتولى التفتيش القضائي تقييم عمل وكلاء النيابة ويفرض عقوبات على من يتقاعس في أداء واجبه، كالحرمان من الترقية، كما يتم رفع الحصانة في الحالات التي حددها القانون بحيث يخضع “المتهم” للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتؤخذ بحقه الإجراءات المسلكية والعقوبات التي تصل إلى حدود الفصل.

وتوجه المستشار بدر المسعد إلى الحضور من الطلبة قائلا إنه عندما يتم قبول الطالب كباحث قانوني في النيابة العامة ينتسب إلى معهد القضاء لمدة سنة للدراسة والتدريب، ثم يتم تعيينه بمرسوم أميري كوكيل نيابة (ج)، ويستمر على هذه الدرجة لمدة خمس سنوات كمرحلة تجريبية ثم ينتقل إلى درجة وكيل نيابة (ب)، ثم تتوالى الترقيات وفقا للأداء.

وردا على سؤال نفى المستشار المسعد وجود واسطات تؤدي إلى نجاح الفاشل وإسقاط الناجح من الطلبة الذين يرغبون بالعمل في النيابة العامة، قائلا إن من يتقدم للوظيفة يخضع أولا للامتحان التحريري والامتحان الشفهي، ثم يخضع للمقابلة الشخصية أمام لجنة خاصة، وقد كنت لعدة سنوات عضوا فيها، وقد كنت أتلقى عشرات الاتصالات للواسطة لبعض الطلبة حتى من أقاربي، لكنني كما جميع أعضاء اللجنة لم نكن نلتفت لها، ولم يكن ينجح إلا الطالب المؤهل للعمل كوكيل نيابة، وفي بعض الأحيان كان يتم رفض بعض المتقدمين للوظيفة حتى لو كانوا حاصلين على الامتياز في الامتحان التحريري نظرا لفشلهم في اجتياز المقابلة الشخصية، ومن كان يفرض نفسه في الاختبار التحريري والشفهي والمقابلة الشخصية يتم قبوله كوكيل نيابة دون واسطة.

وفي الختام رد المستشار بدر المسعد على بعض الأسئلة والاستفسارات، وتولى نائب العميد للشؤون العلمية أ,د. يسري العصار تسليمه درعا تذكارية تكريما له، كما كرمته الهيئة الإدارية لرابطة الطلبة، تقديرا لدوره وجهوده.