مجلس وكلاء التربية: إنشاء مدارس للمعهد الديني في الأحمدي والجهراء

• الحربي: عدم الموافقة على أي مشروعات قبل عرضها على مجلس الوكلاء

• الكادر الجديد سيشمل 5 فئات جديدة هي: مصممي التقنيات التربوية وموجهي التقنيات التربوية في المناطق التعليمية وأمناء المكتبات المدرسية، وموجهي المكتبات في المناطق التعليمية

• تقسيم منطقاة الأحمدي إلى منطقتين (أ) و(ب)

أكاديميا/ متابعات

وافق مجلس الوكلاء وزارة التربية خلال اجتماع عقده صباح اليوم على إنشاء مدارس للمعهد الديني في الأحمدي (المنقف) والجهراء، حيث تم استلام الأراضي المخصصة لتلك المدارس.

وقدّم الوكيل المساعد للشئون الادارية والتطوير الأستاذ فهد الغيص، خلال الاجتماع حصراً للوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة بناء على طلب وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، حيث سيتم الإعلان على عنها تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الاجتماع الى طلب دراسة وإبداء الرأي حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2011، والخاص بإضافة 5 فئات جديدة للكادر تتمثل في مصممي التقنيات التربوية، وموجهي التقنيات التربوية في المناطق التعليمية، وأمناء المكتبات المدرسية، وموجهي المكتبات في المناطق التعليمية، بالإضافة إلى محضري العلوم.

وفي إطار حرص وزارة التربية وتمسك القيادات بأهمية هذه الوظائف ودورها في تطوير العملية التعليمية، وافق المجلس على إعداد كتاب إلى الفتوى والتشريع بخصوص إقرار الكادر للفئات المذكورة، وفي حالة جاء الرد بالموافقة، سيتم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية للحصول على الموافقة النهائية.

وقرر المجلس كذلك إلغاء بعض المشاريع في قطاعات مختلفة، لعدم الإستفادة من المبالغ التي رُصدت لهذه المشاريع، بالإضافة إلى عدم موائمتها وتعارضها مع النظم التعليمية القائمة، كما شدّد الدكتور سعود الحربي على عدم اتخاذ أي إجراءات أو الموافقة على أي مشروعات قبل عرضها على مجلس الوكلاء والتصديق بالموافقة عليها وتبنيها.

كما وافق مجلس الوكلاء من حيث المبدأ، على مشروع تقسيم منطقة الأحمدي التعليمية الى منطقتين (أ – ب)، خاصة في ظل الزيادة الموجودة والمتوقعة لأعداد المدارس والرقعة الجغرافية للمنطقة، وسيتم تكليف إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، بإعداد الدراسيات الضرورية وحصر أعداد المدارس القائمة والمتوقع افتتاحها من أجل اتخاذ القرار المناسب.

وقرر المجلس تلبية دعوة جامعة سنغافورة الوطنية والموافقة على إقامة دورة صيفية لطلبة الثانوية، وكلف قطاع التعليم العام بتحديد الأسس التي سيتم عليها اختيار الطلبة المشاركين وأعداد المشرفين والقائمين على هذه الدورة.

وكان الاجتماع عُقد صباح اليوم اجتماع برئاسة وكيل وزارة التربية الدكتور سعود هلال الحربي، وحضور كل من الوكيل المساعد لقطاع الشئون القانونية الدكتور بدر بجاد المطيري، والوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن هادي الحويلة، والوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة الأستاذ فيصل عبدالله مقصيد، والوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالتكليف الوكيل المساعد لقطاع الشئون الإدارية والتطوير الأستاذ فهد الغيص، والوكيل المساعد لقطاع الشئون المالية الأستاذ يوسف النجار، والوكيل المساعد لقطاع المناهج الأستاذ صلاح دبشة الماجدي، والوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، حيث قرّر المجلس إلغاء نظام سجل المعلم ونظام سجل الطالب والاعتماد فقط على النظم المتكاملة وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.