اجتماع مجلس الوكلاء
ترأس وزير التربية و وزير التعليم العالي الدكتور بدر حمد العيسى جلسة مجلس الوكلاء ليلة أمس بحضور وكيل وزارة التربية مريم الوتيد و الوكلاء المساعدين.
حيث صرح مدير إدارة العلاقات العامة و الاعلام التربوي ضيدان العجمي أن المجلس استمع للتوصيات النهائية من لجنة متابعة تنفيذ تعديلات الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية من رئيسها مدير عام منطقة حولي التعليمية أنور العنجري كاشف عن وجود خطة متكاملة تم فيها انجاز الإعمال الموكلة إليها حتى تضمن اتخاذ القرار المناسب والذي يضمن التطبيق الأمثل لتعديلات الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية.
و أضاف العنجري أن الفريق اتبع خطة منهجية حيث تم تجميع آراء المناطق التعليمية الست بصورة عامة من خلال تقارير مفصلة و معتمدة من كل منطقة حيث تم الوصول إلى التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة لوائح الامتحانات برئاسة رومي الهزاع وأضاف العنجري انه تم عقد اجتماعات مع الفئات المستهدفة في تطبيق التعديلات و تجميع الآراء كما تم عقد لقاء مع جمعية المعلمين للتعرف على وجهات نظرهم بهذا الخصوص بالإضافة إلى جميع آراء الميدان عن طريق استطلاع رأي الكتروني في موقع WWW.QUESTION FORM.COM .
و شكر المجلس رئيس و أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلت لهذا الموضوع و قرر المجلس تأجيل القرار بخصوص التعديلات إلى جلسة الأسبوع القادم لاتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص.
و استمع المجلس من الوكيل المساعد للشئون المالية و التعليم الخاص فهد الغيص حول مشروع وضع آلية لتقييم مدارس التعليم الخاص .
وأوضح الغيص البداية كانت في السنة الأولى لمشروع عمل الحكومة 2010/2011 و هو مشروع ( تطويري – مستمر) مبينا أنه تم تقييم عدد 45 مدرسة ذات المناهج الأجنبية وثنائية اللغة ضمن السنة الأولى من الخطة الإنمائية حيث استعانت الوزارة بشركة متخصصة لعمل التقييم (CFBT ) لتحقيق أهداف عديدة ومنها الإطلاع على الوضع الحالي لجميع تلك المدارس بالإضافة إلى الحصول على فكرة واضحة ومعتمدة عن طريقة عمل تلك المدارس بجميع أنظمتها ومراحلها كما تبين تلك الدراسة مدى مناسبة الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب .
وببين الغيص أن المشروع كانت من أهدافه تدريب فريق وطني له طابع الاستمرارية بالعمل ومتابعة توصيات الشركة حيث تم تنفيذه عن طريق عمل إستبانة للإدارات المدرسية وأولياء الأمور وزيارات لتلك المدارس موضحاً أنه تم القيام بتحليل تلك المعلومات والبيانات من خلال أدوات تنفيذ التقييم .
وأضاف الوكيل الغيص أن الأمور التي تم التركيز عليها هي نوعية التدريس والتعليم ومؤهلات مدراء المدارس والمعلمين بالإضافة إلى أداء الطلبة في الاختبارات الدولية وتوجيه الطلبة بعد التخرج وحصول تلك المدارس على اعتراف من جهة معتمدة دولياً كما أن المصادر التي تمتلكها تلك المدارس بما في ذلك الكتب المنهجية من الأمور التي تم التركيز عليها .
وأختتم وكيل التعليم الخاص حديثه أنه تم استلام نتائج التقييم من خلال تحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من أدوات وذلك بكتابة الملاحظات لكل مدرسة ومدى مناسبتها للمعايير الدولية موضحاً أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستقوم بإخطار المدارس الخاصة التي تم تقييمها من خلال رسائل تسلم مباشرة إلى صاحب المدرسة للإطلاع عليها وتنفيذ جميع الملاحظات في تقرير شركة التقييم وإبلاغ الوزارة بما تم تنفيذه من الملاحظات للمتابعة .
مبررات العمل بمشروع تقييم المدارس الخاصة :
المشروع هام جدا للوزارة لمتابعة أداء المدارس ذات المنهج الأجنبي نظرا لعدم وجود تواجيه فنية لكل نظام من أنظمة التعليم الأجنبي بالإضافة على أن المناهج التي تقدم في هذه المدارس تتبع نظام التعليم الخاص بكل دولة .
بالإضافة إلى العائد الممتاز لأولياء الأمور والطلبة من حيث تقديم خدمات تعليمية مميزه تتناسب مع ما ينفقه أولياء الأمور على أبنائهم في هذا النظام من التعليم وبالتالي وضع مجموعة من اللوائح والنظم لطريقة عمل هذه المدارس بما ينعكس ايجابيا على الدولة وعلى أبنائها الدارسين وعلى أولياء الأمور.
الإجراءات التي تم اتخاذها :
1- تم عرض فكرة المشروع على اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري المشرفة على برنامج عمل الحكومة 2010/2011م .
2- تم البحث عن أفضل الشركات المتخصصة حيث تبين أن المؤسسة التربوية هي مؤسسة CFBT ذات خبرة عالمية طويلة في مجال التقييم وهي شركة معتمدة من الحكومة البريطانية ومكاتب بتنفيذ هذا المشروع في ( دبي وأبوظبي ) بالإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين .
