أبلغت مصادر ان ديوان المحاسبة والهيئة العامة للصناعة انتهيا من حل الاشكال المتعلق بممارسة الدراسة الاستشارية لإنشاء مجمع تكنولوجي في منطقة الشدادية، والتي تهدف الهيئة من تشييده بمساحة 200 الف م2 الى تشجيع الابتكارات التكنولوجية.
وبينت مصادر معنية ان الجهتين اتفقتا على ترسية الممارسة لمصلحة الشركة التي قدمت اقل الأسعار، بعد ترسيتها في المرحلة الأولى على ثاني سعر، وذلك لاعتبارات فنية.
وأشارت الى ان المشروع بالأصل تأخر تنفيذه اكثر من 10 سنوات، وبهدف عدم تعطيل عمليات تنفيذه اكثر من ذلك ووضعه على سكة التنفيذ تم الاتفاق مع الديوان على ترسية الممارسة على الشركة الاستشارية التي تقدمت بأقل الأسعار على ان تقدم تعهدات بتنفيذ جميع المتطلبات الفنية التي تحتاجها الدراسة وان تتحمل كل المسؤوليات الفنية والقانونية لتنفيذ الدراسة على ارض الواقع وبحسب المواصفات المطلوبة من هيئة الصناعة وفي الوقت المحدد من دون تأخير.
وأوضحت المصادر انه أواخر شهر يوليو الماضي تم ترسية الممارسة على احدى الشركات بقيمة 190 الف دينار، الا ان الشركة المتقدمة بأقل الأسعار والتي كان عرضها بقيمة 68 الف دينار تظلمت من قرار الترسية، بالإضافة الى ان ديوان المحاسبة استفسر عن الأسباب التي دعت الى ترسية الممارسة على الشركة صاحبة السعر الثاني.
ولفتت الى ان عدداًَ من الشركات تقدم الى الفوز بممارسة عمل الدراسة الاستشارية لإنشاء المجمع التكنولوجي التابع للهيئة العامة للصناعة، حيث كان اعلى الاسعار المتقدمة للمناقصة بقيمة تصل الى 350 الف دينار، الا ان الهيئة ارتأت ان تختار الشركة صاحبة ثاني اقل سعر لاعتبارات فنية على اعتبار ان نظام الممارسات وفق نظام «النقاط» التي تقسم الى عرض فني وتقييمه بنسبة %60 والعرض المالي بنسبة %40.
وأكدت المصادر ان تتويجا للتعاون بين ديوان المحاسبة والهيئة العامة للصناعة في هذا الخصوص اثمر عن توفير 122 الف دينار من المال العام. وبينت المصادر ان انشاء المجمع التكنولوجي المتوقع البدء في عمليات تنفيذه خلال عام 2019 يأتي بغرض تنمية قدرة الكويت الصناعية، كما يهدف المجمع إلى الاسهام في الابحاث التقنية الصناعية وتشجيع الإبداع والابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقاتها للاستفادة منها في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة ومصادر المياه.
وسيخصص جزء من المجمع التكنولوجي الى المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتيين.

القبس