التحقيق في «الشهادات المزوّرة» لن يستثني وزيراً ولا نائباً ولا وكيلاً

يبدو أن قدر ملف الشهادات المزورة هو ألا يقفل، وقد تعهدت اللجنة التعليمية البرلمانية المضي فيه الى النهاية، حتى لو طال قياديين ووزراء حاليين أو سابقين.

وأكد رئيس اللجنة التعليمية الدكتور عودة الرويعي أن «اللجنة ستبحث مجدداً ملف الشهادات المزورة، وهي أول من أثار الموضوع، ولن نتخلى عنه البتة، والمساءلة ستطول كل من قام بالتزوير، ولن تستثني أحداً، حتى لوكان المزور قيادياً أو غير قيادي ومهما بلغ مركزه ووضعه».

وقال عضو اللجنة أسامة الشاهين لـ«الراي»: «نطمح إلى فتح ملف الشهادات المزورة على مصراعيه، وألا يتوقف الأمر عند إحالة بعض الحالات الفردية إلى النيابة العامة، ونفضل أن تكون البداية مع شهادات النواب ثم الوزراء والوكلاء وجميع القياديين في الدولة، حتى ينسحب الأمر على قطاعات الدولة كافة».

وشددت النائب صفاء الهاشم على أن «القياديين لن يكونوا بمعزل عن أي تحقيق، بمن فيهم بعض الوزراء الحاليين والسابقين».

وطالب النائب خليل أبل بالإحالة الى النيابة لكل من يثبت أنه حصل على شهادته بالتزوير، وكل من ادعى صفة علمية وهو لا يحملها.

وفي السياق، لم تستبعد مصادر نيابية أن يتقدم عدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الشهادات المزورة فور اعداد اللجنة التعليمية تقريرها، حتى تتخذ اجراءات صارمة بحق كل من حصل على شهادة علمية وهو لا يستحقها.

الراي