خطوة مهمة لضبط جودة التعليم .. أكاديميون يرحِّبون بتحديد الجامعات المصرية المعتمدة

استكمالا لخطوات محاربة التعليم الوهمي والسعي الى ضبط جودة التعليم، انتهت جهود كل من وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم الى اصدار قرار وزاري جديد باعتماد قائمة الجامعات المصرية الجديدة وتضم 7 جامعات.

وجاء القرار بعد فحص دقيق وزيارات للجامعات المصرية للوقوف على مدى جودتها بدأت منذ سنوات، لينتهي القرار الى اعتماد افضل الجامعات التي توفر لطلبتنا تعليما جيدا، في محاولة للارتقاء بمستوى الخريجين، بحسب آراء اكاديمية مطلعة ايدت القرار.

ورأى أكاديميون متخصصون وناشطون في مجال جودة التعليم ان القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ورأى بعضهم في تصريحات ان اسباب التوجه للدراسة في بعض الجامعات المصرية في السابق معروفة، ومنها عدم جديّة الحضور والدراسة بالجامعة، مبينين ان العمل مع خريجي بعض الجامعات يكشف بسهولة المستوى المتدني للخريج.

وبينوا ان المجتمع يعاني من سوء مخرجات بعض الجامعات مؤكدين ضرورة مراجعة قوائم الجامعات المعتمدة في الدول باستمرار، وتقييم التخصصات التي تطرحها هذه الجامعات باستمرار.

واعتبر امين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم هاشم الرفاعي ان قائمة الجامعات المصرية المعتمدة الجديدة التي تضم 7 جامعات، خطوة ايجابيا مبدئيا لا ترقى إلى المثالية، موضحا أن غربلة القرار في الاتجاه الصحيح تتطلب اقتصار القائمة مستقبلا على 4 جامعات فقط، وفقا لتوصيات سابقة من الجمعية للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم.

وبيّن الرفاعي ان القرار يأتي خطوة جديدة باتجاه محاربة التعليم الوهمي، وضمان جودة التعليم، مؤكدا ان الجمعية ظلّت تنادي بضرورة تقييم برامج وتخصصات وقوائم الجامعات المعتمدة ليس في مصر فقط، بل في الاردن كذلك، مبينا ان الجمعية تعاونت مع الجهاز منذ عام 2016، واطلعت على تقرير وفد الجهاز الذي زار الجامعات المصرية في حينه وكشف «المستور» عن تردي مخرجات بعض الجامعات، وعلى ضوء ذلك كان الاقتراح باقتصار القائمة على 4 جامعات فقط.

مراجعة التخصصات

ودعا الرفاعي الى ضرورة مراجعة التخصصات التي تطرحها هذه الجامعات، لأن هناك فروقات واضحة في مستويات التخصصات العلمية، حيث ان ذات الجامعة قد تمنح مستوى اكاديميا مرتفعا في تخصص ما، بينما تكون ضعيفة في تخصص آخر.

وقال: بإمكان وزارة التعليم العالي الاستناد الى دراسة اعدتها الجهات المختصة بالتعيين سابقا، تبين مدى احتياجات سوق العمل من التخصصات، فضلا عن ان الدراسة اشارت الى ضعف خريجي الجامعات المصرية والاردنية في بعض التخصصات، ويمكن الاستعانة بالدراسة لمنع هذه التخصصات مستقبلا.

وعدّد الرفاعي بعض السلبيات التي رصدتها الجمعية تجاه الجامعات المصرية سابقا، متسائلا: كيف يمكن القبول بتكدّس طلبتنا في جامعات دون سواها؟ فجامعة مصرية واحدة تضم 4 الاف طالب كويتي، مضيفا انه لا يمكن القبول كذلك بان يتجه طلبتنا لدراسة تخصصات محددة دون تنوع هذه التخصصات وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وختم الرفاعي بالقول ان المجتمع يعاني من تردي مخرجات بعض الجامعات، للدارسين في الخارج، وهنا يكمن دور كل من الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي ووزارة التعليم العالي لضبط جودة هذه الجامعات من خلال مراجعات دورية للقوائم، متسائلا: لماذا لا نحذو حذو السعودية التي اتخذت قرارا بمنع الدراسة على طلبتها في مصر؟

قرار شجاع

من جهتها، ايدت استاذة الهندسة المدنية في جامعة الكويت الناشطة في مجال ضبط جودة التعليم د. هنوف الحميدي القائمة الجديدة للجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي قائلة «اؤيد شجاعة وزير التربية د. حامد العازمي في اتخاذ هذا القرار، خصوصا ان الجامعات السبع المعتمدة جاءت ضمن أفضل 50 جامعة عربية في جودة التعليم ما يتناسب مع التوجه لرفع سقف جودة التعليم خارج البلاد».

وقالت الحميدي: يتوقع من الطالب الذي يتجه للدراسة خارج البلاد مدة لا تقل عن 4 سنوات غربة، ان يقضي هذه السنوات في تحصيل العلم النافع الذي يرتقي به وبوطنه.

واعتبرت ان القرار يأتي في اطار استثمار الطاقات البشرية وتنميتها والارتقاء بجودة التعليم وهو ما يصب في مصلحة خطة التنمية في البلاد.

جاء متأخراً

وتابعت الحميدي «رغم صحة القرار فانه جاء متأخرا جدا بسبب تقاعس وخوف وتردد وزراء التربية والتعليم السابقين على حساب جودة وكفاءة العمل، خصوصا في الأعمال المهنية كالطب والهندسة والحقوق وأساتذة الجامعة، التي عانت مستوياتها بسبب زج من ليسوا كفؤا لتولي هذه المهن ومزاحمتهم للمتخصصين الدارسين في جامعات مرموقة بسبب الامتيازات المعنوية كالمكانة الاجتماعية والامتيازات المادية التي توفرها هذه الشهادات على حساب تعليم النشء وحياة البشر في الكثير من الأحيان».

واكدت انه لحل المأزق الذي وضعت فيه البلاد بسبب توجه الكثير من الطلبة لجامعات ذات مستوى ضعيف وحصولهم على شهادات غير نافعة في كثير من الحالات، فان للجمعيات المهنية دورا في تنقيح العاملين في المهن الطبية والهندسية والمحاماة كدور جمعية المهندسين في اختبار المهنيين من الوافدين، ومن الضروري تعميم هذه الاختبارات على كل من الكويتيين وغيرهم في التخصصات المهنية المختلفة لضمان كفاءة وقدرة العاملين المهنيين.

تراجع الجودة

من جانبه، قال استاذ الهندسة في جامعة الكويت د. صالح الياسين انه مع تراجع مستوى جودة التعليم في مصر حسب التقارير العالمية، وتراجع ترتيبها عربيا، ليس من المنطق قبول اتجاه ابنائنا للدراسة في جامعات بمستوى علمي متدهور.

وبين الياسين ان الاخبار والتقارير التي ترد وغالبا على لسان مسؤولين مصريين، تؤكد ان بعض الجامعات المصرية تعاني مشاكل ادارية وتنتشر فيها ظاهرة الغش والتزوير وغيرها، الامر الذي يستدعي اعادة تقييم هذه الجامعات.

وتابع: جميعنا يدرك اسباب توجّه كثير من طلبتنا للالتحاق بالجامعات المصرية، وعلى رأسها عدم جدّية الدراسة وفي أحيان كثيرة عدم انتظام الحضور، مؤكدا ان العمل مع خريجي بعض الجامعات المصرية يكشف لنا ضرورة منع الالتحاق بهذه الجامعات.

واسترسل ان قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي جاء في الاتجاه الصحيح ويجب دعمه، وكفانا إلحاق الضرر بالمجتمع، من خلال شهادات جامعية إما متدنية المستوى وإما لا قيمة تعليمية او مهنية لها.

وبيّن ان من الضروري لتطوير البلاد ان يلتحق ابناؤنا بجامعات ذات مستوى تعليمي جيد على اقل تقدير ووقف التحاقهم بجامعات سيئة اينما كانت، مستنكرا ان يكون ثلثا طلبتنا بالخارج ملتحقين بالجامعات المصرية دون سواها، وهو امر اعتبره لا يقل خطورة عن الشهادات الوهمية والمزورة.

المغرّدون مؤيّدون

ايّد عدد كبير من مغرّدي شبكات التواصل الاجتماعي قرار وزارة التعليم العالي باعتماد 7 جامعات مصرية فقط، معتبرين انه يصبّ في اتجاه ضبط جودة التعليم في البلاد، بينما عبّر اكاديميون عن استحسانهم تعاون كل من وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم في مراجعة قوائم الجامعات المعتمدة، لما لذلك من عوائد اكاديمية وتعليمية تصبّ في اتجاه مصلحة الدارسين في الخارج.

تحفيز التعليم المهني

بيّنت الحميدي ان الادعاءات بأن القائمة الجديدة للجامعات المصرية ستزيد من الضغط الطلابي في القبول على جامعة الكويت مردود عليها بأن للجامعة ادارة بامكانها رفض فرض اعداد تفوق طاقتها الاستيعابية على حساب جودة التعليم، مستغربة عدم توجيه المعنيين في وزارة التربية لشباب الكويت للعمل في مهن كالميكانيكا والتمريض وغيرهما من المهن التي تتطلب جهدا جسديا وتعود بالمنفعة على اقتصاد البلاد.

جامعة الأزهر

بيّن الرفاعي ان الجمعية كانت قد اقترحت على الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي ان تضم قائمة الجامعات المصرية 4 جامعات هي: القاهرة، الاسكندرية، عين شمس، والمنصورة، مضيفا انه بعد مفاوضات اتفق على اعتماد الجامعة الرئيسية للأزهر دوناً عن الاقاليم.

وقال: لا نمانع من اضافة القرار لكل من جامعة اسيوط، والجامعة الاميركية، لكن لماذا اعتمدت كل افرع جامعة الأزهر الموجودة في الاقاليم وبجميع تخصصاتها؟

القبس