د. عيسى العميري يكتب: الاقتصاد والتعليم .. بين التدهور والتاخر

احتلت الكويت المركز الـ54 عالمياً في المؤشر العالمي لتنافسية الاقتصاد، وأتت في المرتبة الأخيرة خليجياً. وأكد تقرير صادرعن لجنة الكويت الوطنية أن الأداء التنافسي للاقتصاد ضعيف، وأن البلاد لم ترتق في تطوير رأس المال البشري… كما أتى التعليم وصقل المهارات في المرتبة المتأخرة الـ79.
 وكذلك محور الاسواق لم يكن جيداً، وجاءت منظومة البنية الابتكارية مخيبة للآمال، وبنتائج متواضعة توثق عدم تقدم الكويت في مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى التخلي عن انتهاج السياسة العشوائية والقرارات الارتجالية.
وخلاصة التقرير تشير إلى منهجية جديدة لقياس مؤشر التنافسية العالمية، من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، بناء على أداء الاقتصادات في فترة ما بعد الازمة العالمية، ومن ثم التركيز على العوامل المحركة للإنتاجية.
ومن ثم بات ضروريا اتخاذ رؤية سمو الأمير التنموية 2020/‏‏ 2035، نبراسا لنا ونحن نتعامل مع التوجهات العالمية حول تمكين تنمية رأس المال البشري وتطويرالابتكار والتكنولوجيا لقياس المؤشر العالمي للتنافسية، مع ضرورة تكاتف السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق رؤية الكويت 2020/‏‏ 2035 للنهوض بالاقتصاد الكويتي، ومن ثم تقييم العوامل المحركة للإنتاجية.
ومن أهم الحلول – حسب رأيي – الاستثمار في اقتصاد المعرفة، واعتباره من أساسيات مقومات النمو المستدام والتنمية الاقتصادية، وإيجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي، ووضع برنامج، وتنفيذ إصلاح مالي شامل، وتطوير بيئة الأعمال الكويتية، وتنقيتها من الفساد، بالإضافة إلى الاهتمام أكثر بالبيئة القانونية والتشريعية، للاستفادة من مؤشر «دافوس» خصوصا في مجالي الاقتصاد والتعليم لدى الكويت، والكشف عن الخطوات السلبية، وتحويلها الى خطوات إيجابية ملموسة، حسب رؤية سمو الأمير للتنمية لسنة 2020/‏‏ 2035.
والله من وراء القصد.