الأنصاري: سقف محدد وثابت لميزانية «هيئة الإعاقة» لـ 3 أعوام مقبلة

«بطلب من وزارة المالية مع تغييرات لا تتجاوز 5% وذكر أسبابها»

ذكر نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أنور الأنصاري، أن «الميزانية السنوية المعتادة للقطاع التعليمي تتراوح ما بين 29 و31 مليون دينار، غير أن مشروع الميزانية للسنة المالية الحالية (2018/2019)، الذي رفعته الهيئة إلى وزارة المالية في أكتوبر 2017 بلغ 55 مليوناً، نظراً لوجود مبالغ متأخرة لبعض المؤسسات التعليمية لدى الهيئة منذ 2010 حتى تاريخه».

وقال الأنصاري إن «وزارة المالية طالبت جميع الجهات الحكومية، ومنها هيئة الإعاقة، بوضع سقف محدد وثابت للميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تغييرات بنسب لا تتجاوز 5 في المئة وذكر أسبابها، وتم استثناؤنا خلال السنة الحالية فقط، نظراً للمتأخرات المالية السالف ذكرها»، لافتا إلى أن «القطاع التعليمي، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة، حصر إجمالي المتأخرات التي بلغت نحو 25 مليوناً، حيث تمت إضافتها على الميزانية السنوية المقدرة للقطاع التي بلغت 30 مليوناً، ليكون إجمالي الميزانية 55 مليوناً، غير أن وزارة المالية ارتأت تقليص المبلغ إلى 53 مليوناً». وكشف الأنصاري عن «وقف اعتماد إحدى المدارس المخالفة، وسحب ترخيصها، لعدم التزامها بالمعايير المعتمدة لدى الهيئة»، مؤكداً «الاستمرار في ذلك، حفاظاً على حياة أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة».

وذكر أن «إجمالي الطلبة المسجلين في المدارس العربية والأجنبية، والحضانات، والمؤسسات التأهيلية المعتمدة من الهيئة، يزيد على 8000 طالب وطالبة في جميع المراحل»، مشيراً إلى أن «أعداد الجهات التعليمية بلغت 74 موزعة على النحو التالي: 17 مدرسة عربية، و21 مدرسة اجنبية (ثنائية اللغة)، و29 حضانة، و7 مؤسسات تأهيلية»… وفيما يلي نص الحوار:

• بداية ما الخدمات التي يقدمها القطاع التعليمي والتأهيلي؟

– يعد قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية أحد أهم قطاعات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إذ يعنى بمتابعة وتقييم جودة الخدمات التعليمية المقدمة في المراكز والمدارس والحضانات التأهيلية التابعة للهيئة، والتأكد من وضع المناهج المناسبة لأبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم هذا القطاع بمتابعات دورية لتلك الجهات، عبر لجانه والفرق التابعة له، التي تضم متخصصين من الهيئة ووزارة التربية وجامعة الكويت، لضمان حيادية وموضوعية التقييم، إلى جانب ذلك يقوم، من خلال لجنة الزيارات المدرسية المشكلة من «التربية» و»الهيئة»، وفريق المتابعة والرقابة الخاص بالمعايير، بعمل زيارات ميدانية لهذه الجهات، للوقوف على مدى تطبيقها للمعايير المعمول بها، ومدى التزامها بالمنهجية المعتمدة لدينا.

8 الآف طالب

* كم يبلغ إجمالي الطلبة من ذوي الإعاقة وعدد الجهات التعليمية التي تخدمهم؟

– بلغ إجمالي هؤلاء الطلبة المسجلين في المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات التأهيلية المعتمدة من الهيئة، ما يزيد على 8000 طالب وطالبة في جميع المراحل، أما بشأن إجمالي أعداد الجهات التعليمية فبلغت 74 جهة موزعة على النحو التالي: 17 مدرسة عربية، و21 مدرسة أجنبية (ثنائية اللغة)، و29 حضانة، و7 مؤسسات تأهيلية.

سحب الاعتماد

* ماذا عن الجهات التعليمية غير الملتزمة بالمعايير المعتمدة من جانبكم؟

– جُل اهتمامنا في القطاع التعليمي أن تكون المدارس والحضانات والمؤسسات التأهيلية المعتمدة لدى الهيئة على مستوى عال من الجودة، لذا تتم متابعة هذه الجهات من قبل لجنة الزيارات والمقابلات، التي تقوم بعمل زيارات تفتيشية مفاجئة، لضمان عدم إبلاغ الجهات بالزيارة، للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة لدينا، ومن ثم رصد الملاحظات والمخالفات، ورفعها إلى لجنة الرقابة والمتابعة على المدارس، التي تضم ممثلين عن هيئة الإعاقة ووزارتي التربية والصحة وجامعة الكويت، حيث تقوم اللجنة بمخاطبة الجهة رسمياً بضرورة تلافي مخالفاتها، وتعديل أوضاعها خلال شهر من تاريخ المخاطبة، وحال عدم تلافي المخالفة وتعديل الوضع، يتم إخطار الجهة بإنذار أول للتعديل، وتتخلل هذه المدة زيارات أخرى، للتأكد من جدية الجهة في تلافي الملاحظات، وقد يتم تمديد فترة السماح حال الجدية في تعديل الوضع، أما إذا أصرت الجهة على المخالفة ولم تُلب دعواتنا المتكررة، فتوقع اللجنة العقوبة المناسبة، التي تصل إلى سحب اعتماد هذه الجهة.

* هل شهدت الفترة الماضية وقف اعتماد أي جهة؟

– نعم، خلال الفترة الماضية تم وقف اعتماد إحدى المدارس المخالفة، وسحب ترخيصها، ونؤكد الاستمرار في ذلك، حفاظاً على حياة أبنائنا وبناتنا من ذوي الاجتياجات الخاصة، كما نؤكد أن الهيئة، قبل توقيع العقوبة، تدرس حجم المشكلة ومدى تعاون الجهة التعليمية وملفها منذ اعتمادها لدينا، وهل لها سوابق في إقتراف المخالفات من عدمه.

رقابة ومتابعة

* ما الآلية التي تعتمدونها لمتابعة ومراقبة هذه الجهات؟

– آلية الرقابة تعتمد على معايير محددة وضعتها الهيئة يجب على هذه الجهات الالتزام بها، على سبيل المثال الخاصة بالمباني والإنشاءات، التي يجب أن تكون مجهزة وملائمة لنوعية ودرجة الإعاقة، سواء كانت حركية أو بصرية أو جسدية أو غير ذلك، إضافة إلى الوسائل التعليمية التي هي الأساس في العملية، التي يجب أن تكون وفق المعتمدة لدينا، فضلاً عن نوعية الأجهزة المستخدمة والأدوات، إلى جانب ذلك الكادر التعليمي المتعامل مع الطلبة، إذ تلتزم الجهة بتوفير معلم ومساعد معلم ومربية داخل كل صف، وتوفير اختصاصيين اجتماعي ونفسي وطبي في كل جهة، ونشير إلى أن المؤسسات التأهيلية يجب أن تتوافق برامجها وطبيعة المعاق وحالته، خصوصاً أن معظم المسجلين لديها من أصحاب الإعاقات الذهنية.

المخصص التعليمي

* كيف يتم احتساب المخصص التعليمي؟

– هناك بعض القرارات، التي يتم على أساسها احتساب المخصص التعليمي للطلبة، من خلال هذه القرارات، يتم عرض احتساب الرسوم على اللجنة المخصة، التي تقوم بدراسة جميع مكونات الجهة التعليمية، من كادر تعليمي ومساعدين، وجهاز إداري وإشرافي، فضلاً عن السعة المكانية للجهة التعليمية، وعدد الصفوف، أو عدد الطلبة في حال كانت مؤسسة تأهيلية، إلى جانب ذلك يتم احتساب التكاليف الخدمية مثل الأمن والنظافة، غير أننا نؤكد رفض أي زيادة مصطنعة من قبل المدارس، نستشعر من خلالها رغبة في الالتفاف أو الحصول على مخصصات زائدة عن المفروض.

* كم بلغت ميزانية القطاع التعليمي للسنة المالية الحالية؟

– تترواح الميزانية السنوية المعتادة للقطاع التعليمي ما بين 29 و31 مليون دينار، غير أن مشروع الميزانية للسنة المالية الحالية (2018/2019) الذي رفعته الهيئة إلى وزارة المالية في أكتوبر 2017 بلغ 55 مليوناً، نظراً إلى وجود مبالغ متأخرة لبعض المؤسسات التعليمية لدى الهيئة منذ 2010 حتى تاريخه، لوجود اختلافات في بعض الطلبات، أو عجز في الميزانيات السابقة، سببت مشكلة في السداد، غير أننا نؤكد أن الهيئة ستصرف جميع المتأخرات لمستحقيها فور اعتماد الميزانية من مجلس الأمة، ليتم بذلك إغلاق هذا الملف نهائياً.

ونشير إلى أن القطاع التعليمي، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة، تولى حصر إجمالي هذه المتأخرات التي بلغت قرابة 25 مليوناً، تمت إضافتها إلى الميزانية السنوية المقدرة للقطاع التي بلغت 30 مليوناً، ليكون إجمالي الميزانية 55 مليوناً، غير أن وزارة المالية ارتأت تقليص المبلغ إلى 53 مليوناً، معللة ذلك بأن الميزانية فيها نوع من المبالغة، ونتمنى ألا يقابلنا عجز في ميزانية العام الجاري، إلى جانب ذلك طالبت «المالية» الجهات الحكومية كافة، منها هيئة الإعاقة، وضع سقف محدد وثابت للميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تغييرات بنسب لا تتجاوز 5 في المئة وذكر أسبابها، وتم استثناؤنا خلال السنة الحالية فقط نظراً إلى المتأخرات المالية السالف ذكرها.

تشغيل المعاقين

* هل هناك جديد بشأن تشغيل المعاقين؟

– تحرص «هيئة الإعاقة» على تفعيل المادتين (14 و15) من القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تلتزم المادة (14) الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل، باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة، من العاملين الكويتيين لديها، كما تلزم المادة (15) جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.

«شركاء لتوظيفهم»

* وماذا عن حملة «شركاء لتوظيفهم» التي أطلقتها الهيئة أخيراً؟

– أطلقت «هيئة الإعاقة» هذه الحملة بالتعاون مع معهد البناء البشري وجمعية منابر القرآنية لتدريب المعاقين مابين 18 إلى 33 سنة، حسب شروط ديوان الخدمة المدنية، لأصحاب الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والتعليمية والذهنية، التي تستمر حتى 14 الجاري، ومازلنا نستقبل طلبات التوظيف من الديوان والقطاع الخاص ممثلاً في البنوك وشركات النفط والشركات الخاصة، وبلغ عدد المتقدمين للتوظف في القطاع الخاص 20 شخصاً، والآن نحن في مرحلة التسجيل وعرض البرامج من خلال وسائل الإعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ذلك تتم عملية حصر الأعداد وفرزهم، وعمل المقابلات الشخصية لهم، من ثم تهيئتهم للعمل عبر الحاقهم بدورات تدريب مدة 36 أسبوعاً، يتم بعدها توظيفهم.

ونوضح أن المعاق يملأ نموذج البيانات الخاص بالحملة، ثم نقوم بالاجتماع بولي الأمر أو المعاق شخصياً، لمعرفة الجهة التي يرغب في العمل بها، فإذا كان التقديم بالجهات الحكومية تتم مخاطبة ديوان الخدمة، أما إذا كان بالقطاع الخاص فتتم مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة الجهة المنوط بها الإشراف على الشركات العاملة بهذا القطاع.

المصدر:

الجريدة