(تدريس الجامعة): تدهور تصنيف جامعة الكويت .. أمر خطير!
أكد الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنه قد هال جمعية أعضاء هيئة التدريس ما تم تداوله في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تدهور تقييم جامعة الكويت في مؤشر Qs العالمي لتصنيف الجامعات حيث أحتلت جامعة الكويت المركز ( من 650 إلى 700 ) في عام 2018 وستبلغ في عام 2019 ( من 800 إلى 1000 ) .
إن الاهتمام المجتمعي والرسمي والأكاديمي في تصنيف جامعة الكويت وتدهور هذا التصنيف يرجع في المقام الأول إلى مكانة جامعة الكويت في المحيط العربي والعالمي فهي من أقدم جامعات المنطقة وهي مركز إشعاع أكاديمي ونقابي وسياسي يحتذى به وتم الاحتذاء والإشادة به من قبل الكثير من المؤسسات الأكاديمية العربية والعالمية وكانت ولا تزال جامعة الكويت أمل الكثير من العلماء والفقهاء في أن ينتسبوا إليها ويعينوا فيها .
وكانت جامعة الكويت تتميز بتقدم البحث العلمي فيها وتتشدد الادارات المتعاقبة على جامعة الكويت في الحرص على زيادة ميزانية الجامعة في مجال الصرف على البحث العلمي بحسبان هذا الصرف هو المصدر الممول للبحث ومن ثم لتحقيق النتائج وانعكاسها على مستوى التصنيف الأكاديمي للجامعة ومكانتها بين جامعات الأمم المتقدمة .
ولكن مع الأسف الشديد بدأ البحث العلمي في الجامعة يتقهقر ويتدهور بسبب التضييف عليه مادياً بشكل يبدو معتمداً من أجل تحطيم الجامعة والإساءة إليها أكاديمياً ففي تراجعها متنفساً لتجار التعليم ومخرجاً لدكاكين العلم .
وهكذا تتم محاربة البحث العلمي من خلال التصييف المالي على تمويل البحوث وعدم تعيين الكفاءات في المختبرات العلمية بل وعدم صرف رواتب وحقوق هؤلاء لإجبارهم على ترك الجامعة .
إن الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس أوجدت لجنة متخصصة للبحث العلمي برئاسة العالم الدكتور سعد مخصيد فقام بوضع دراسة متخصصة عملية لانتشال البحث العلمي من الانهيار وتم تسليم الدراسة لمدير الجامعة أثناء أول مقابلة للهيئة الإدارية مع المدير كما أنه قد تم الالتقاء بإدارة الجامعة مرات وكان موضوع البحث العلمي وتمويله من أهم بل هو أهم موضوع تتم مناقشته .
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس تواصلت مع وزير التعليم العالي في شأن ميزانية البحث العلمي ووجوب زيادتها بشكل يتناسب وأهمية البحث العلمي وغايته وبحسبانه المعيار الأول في التصنيف العالمي للجامعات ، وعرضت الجمعية على الوزير إمكانياتها العلمية والأكاديمية في الدفاع عن ميزانية معتبرة للبحث العلمي أمام مجلس الأمة ووزارة المالية .
إن مشكلة تدهور السمعة العلمية ومكانة الجامعة الأكاديمية أثارتها جمعية أعضاء هيئة التدريس واعتبرتها من أهم قضاياها ووضعت لها الدراسات والحلول ولكن الإدارة الجامعية ترفض رفضاً قاطعاً الأخذ بهذه الدراسات بل توكل أمر تمويل ميزانية البحث العلمي في الجامعة إلى جهة إدارية مالية لا شأن لها بالبحث العلمي ولا بطرقه وأهميته بل إنها تسعى جاهدة إلى تقليص ميزانية البحث العلمي والتقتير على الباحثين بل عدم صرف المستحقات والحقوق وكل ما من شأنه أن يطور أو يفعل البحث العلمي وهكذا فإن هذه جهة لا تحب الباحثين وتمقت العلم وتحارب الارتقاء العلمي لجامعة الكويت .
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس تثمن وتفتخر بالدور الرائع الذي قام به مجموعة من الزملاء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة أسباب تدهور التصنيف العالمي لجامعة الكويت ونخص بالذكر الدكتور / عبد الله سهر والدكتور / عماد خورشيد والدكتور / طارق الدويسان والدكتور صالح الياسين والدكتور على الزعبي والدكتور سامي الدريعي ، وهم كوكبة متميزة من أعضاء الهيئة التدريسية التي ثارت غيرتها فأشارت وأرشدت وبينت الخطورة الكامنة في ما يتداول من تدهور ميزانية البحث العلمي وتقهقر موقع جامعة الكويت في مراتب ومؤشرات ومعايير التصنيف العالمي للجامعات .
فلهؤلاء الزملاء الشكر في سعيهم نحو بيان خطورة ما يثار حول ترتيب التصنيف لجامعة الكويت كما أن الشكر يصل إلى أعضاء مجلس الأمة الذين قدموا الاستفهامات والأسئلة البرلمانية لاستيضاح ما تمت إثارته من تقهقر لتصنيف جامعة الكويت وعلى رأس هؤلاء الدكتور / جمعان الربش والدكتور / عودة الرويعي والدكتور / عبد الكريم الكندري
إن مسؤولية إدارة الجامعة لا يمكن مداراتها أو التقليل منها ذلك إن إدارة الجامعة هي التي تقدم مشروع الميزانية العامة للجامعة وهي من تضع الاعتمادات المالية ويتعين عليها الدفاع عن هذه الاعتمادات وإبراز أهميتها أمام لجنة الميزانيات في مجلس الأمة ولكن الادارة الجامعية لا تفعل ذلك أبداً بل تترك أمر وضع مشروعات الاعتمادات لمجموعة من الاداريين الذين لا أهمية للبحث العلمي عندهم بل يعمدون إلى مضايقة الباحثين والضغط عليهم ورغم تنبيه جمعية أعضاء هيئة التدريس لإدارة الجامعة عن هذا الوضع ورغم طلبات الجمعية بأن تشارك في الدفاع عن ميزانية البحث العلمي أمام مجلس الأمة إلا أن الإدارة تعمدت عدم اصطحاب فريق جمعية أعضاء هيئة التدريس ، كما أنها تعمد تقديم مشروع ميزانية للبحث العلمي بشكل متواضع وضعيف .
ومن جديد تبين جمعية اعضاء هيئة التدريس ان ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور تقييم الجامعة هو جد خطير وأن التحليل العلمي لما تم من تصنيف يغيب على الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية فهناك اعتبارات معينة تستحق البحث فيها فهذه بداية لتجميع معايير التقييم وليست النتيجة النهائية فعند النظر في مؤشرات التقييم Ranking Indicators يتبين ان هناك مجموعة من الجامعات اخذت الترتيب من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ بشكل مؤقت وتم ترتيبها ابجديا حتى تكتمل باقي مؤشرات ومعايير التقييم وتتضح النتيجة النهائية. فنجد في التصنيف الحالي (الغير مكتمل) ان جامعات مرموقة أمريكية مثل ميامي وفلوريدا وميسيسيبي وسان-فرانسيسكو تدنو جامعة الكويت في الترتيب ولا يعني ذلك ان النتائج نهائية ولكن يبدو ان هذه الجامعات ايضا لم يكتمل تقييمها .
ومما لا شك فيه إن عدم اكتمال المعايير هو تقصير من إدارة جامعة الكويت يستوجب المسؤولية .
إن المسؤولية كذلك تقع على وزارة المالية التي لا تدعم مالية الجامعة ولا تهتم بتوفير ميزانية للأبحاث بالرغم من أن أبحاث الجامعة ومخرجات الأبحاث والنشر هي من اصول التقييم ومن ثم فإنه يقع على عاتق الحكومة لا سيما وزارة المالية وعلى وزير المالية بحسبانه شخص أكاديمي مسؤولية كبيرة تجاه واجهة الكويت التعليمية أي جامعة الكويت .
وفي حقيقة الأمر فقد تم التواصل بين جمعية اعضاء هيئة التدريس وادارة الجامعة وموقع QS العالمي بشأن تحديث المعايير الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة ومعايير فحص وقياس البحث العلمي حتى يكتمل التقييم وتظهر النتيجة النهائية لترتيب جامعة الكويت.
وبناء على رد موقع الQS سيتضح لجمعية اعضاء هيئة التدريس من اين اتى هذا التأخر في معايير التقييم.
إن الإدارة الجامعية لا تكترث لتدني التقييم حيث أنها لم تسعى ولم تتحرك رغم تنبيهات جمعية أعضاء هيئة التدريس للأمر ورغم كل التعليقات والملاحظات التي ملئت وسائل الإعلام .
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس ستعقد ندوة كبرى للوقوف على حقيقة تدهور جامعة الكويت في مؤشرات ومقاييس التصنيف العالمي وذلك يوم الأربعاء 27/6/2018 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بالشويخ ، وتطلب من جميع أعضاء الهيئة التدريسية ومن إدارة الجامعة ومن جميع المهتمين الحضور والمشاركة في هذه الندوة .
