«الأكاديمية المستقلة»: لجنة اختيار مدير #جامعة_الكويت باطلة بطلاناً قانونياً مطلقاً ورأياً حكومياً واضحاً

التعليم أساس النهضة والازدهار.. لذا يجب تحريره من الحزبية الانتهازية والسياسية المصلحية

ناشدت سمو رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بعدم التعويل على مخرجات لجنة الاختيار

#أكاديميا | #جامعة_الكويت – متابعة

أصدرت القائمة الأكاديمية المستقلة في جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بياناً صحافياً حول لجنة اختيار مدير جامعة الكويت، وأوضحت القائمة في بيانها أن لجنة اختيار المدير «باطلة بطلانا قانونياً مطلقاً؛ ورأيا حكومياً واضحاً».
وأضافت القائمة في بيانها: إننا في القائمة الأكاديمية المستقلة التي تمثل قطاع كبير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وتم انتخاب أربعة أعضاء منا وهم من حصل على الترتيب الأول والثاني والثالث بعدد الأصوات: «نناشد سمو رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، بعدم التعويل على مخرجات لجنة اختيار مدير الجامعة لعدم مشروعيتها وبطلان تشكيلها وما أفرزته من نتائج فما بني على باطل فهو باطل».
وتابع البيان: إن هذه اللجنة التي ولدت باطلة؛ لم يكن الحديث عن بطلانها صفحًا من غير دليل واضح؛ بل هي لجنة انتهكت القانون بشكل صريخ صريح؛ فإنّ قانون الجامعات الحكومية 76/ 2019 قد نص على صلاحيات مجلس الجامعة وصلاحيات مجلس الجامعات الحكومية؛ فَصل بين الصلاحيات فتجد البند 5 من المادة 9 المتعلقة بصلاحيات مجلس الجامعات الحكومية ينص على:
«يضع مجلس الجامعات الحكومية لائحته الداخلية، ويختص بالأمور التالية: … 5 – وضع الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب مدير الجامعة ونوابه والعمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم وطريقة اختيارهم».
بينما اختصاصات مجلس الجامعة فيما يتعلق بتشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة فقد ذكرت صراحة في البند 33 من المادة 11 من ذات القانون حيث نصت على الآتي:
«يضع مجلس الجامعة اللوائح الإدارية والمالية والأكاديمية للجامعة ويلتزم بالضوابط العامة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية ويختص بالأمور الآتية: … 33 – مع مراعاة البند 5 من المادة 9 من القانون يقوم مجلس الجامعة بتشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة». وتابع البيان: تدل النصوص السابقة على أن مجلس الجامعة يشكل من غير تقييد لجنة اختيار مدير جامعة الكويت ويختار جميع أعضائها من غير مقيد؛ وأن مجلس الجامعات الحكومية يضع فقط الشروط الواجب توافرها في المدير فقط؛ ولكن قرار وزير التعليم العالي الصادر برقم و ت ع / (87/1) بتاريخ 2023/01/23م قد حاد عن الصواب واعتدى على النصوص السابقة بالمخالفة الصارخة حيث تضمن القرار تحديد مسميات وصفات أعضاء لجنة اختيار مدير جامعة الكويت؛ وهذا ما يسمى بالقانون تقييد من غير مقيد» والذي . يدل على صحة ذلك أيضًا رد الفتوى والتشريع الصادر برقم (430) بتاريخ 2023/1/5م والذي فسر النصوص القانونية السابقة والذي على ضوئه يتبين بطلان أي لجنة تشكل من قبل مجلس جامعة الكويت إذا كان التقييد من خارجها سواء وزير التعليم العالي أو مجلس الجامعات الحكومية».
وتابعت القائمة: إننا نخص هنا من رد إدارة الفتوى والتشريع السابق تفسير كلمة «يشكل» الواردة في الفقرة 33 من المادة 11 التي نصت على أن مجلس الجامعة هو الذي يشكل بمطلق الصلاحية لجنة اختيار مدير الجامعة من غير مقيد؛ وتفسير عبارة «يشكل» بحسب ما ورد في رد الفتوى هو :
«فعل مدلوله: أن الفاعل هو الذي يُكوّن لجنة أو يؤلفها؛ أي يحدد كل عناصرها كاملة» وهنا أصبحت لجنة اختيار مدير جامعة الكويت باطلة بطلانا قانونيًا مطلقًا؛ ورأيا حكوميا واضحاً.
وفي حقيقة الأمر والواقع إن الأمر لا يتعلق فقط ببطلان اللجنة قانونا فقط؛ بل إن هناك أيادي خفية ساهمت وتسعى للعبث بالتعليم الجامعي والهيمنة على مفاصله «وهي مستندة على تيارات حزبية أصبحت طريدة في الكثير من المجتمعات.» إن هذا التيار الإقصائي يريد: فرض وجهة نظره وما خلفته اللجنة الباطلة المخالفة للقانون ومعايير الشفافية».
وأكدت القائمة إن هذه الأصوات والشخصيات التي تقوم بحملات إعلامية وزيارات ميدانية لمحاولة فرض صوتها لتمكين من يستطيعون توجيهه لإدارة جامعة الكويت وفقاً لأجندتهم السياسية وليست الأكاديمية: « يجب التصدي لها؛ لأنها هي السبب الرئيسي خلف تواضع الأداء المؤسسي للتعليم العام والعالي طوال العشرين سنة الماضية».
في هذه الفترة، اننا بحاجة إلى انطلاقة جديدة للتعليم تتوافق مع تطلعات الدولة للنهوض والتنمية:
«وذلك لن يتأتى عبر من تم تجربته في الماضي وفشل ولا يزال يبحث عن تموضع جديد من خلال إثارته لبعض السلبيات التي كان هو السبب الكامن خلفها جراء ممارساته الحزبية والمصلحية».
واختتمت القائمة: نقول بأن التعليم أمانة، والتعليم هو أساس النهضة والازدهار «لذلك يجب تحريره من الحزبية الانتهازية والسياسية المصلحية التي يحاول البعض فرضها».