العثمان: دراسة أكاديمية تبين القصور في إعداد موازنة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبخاصة بند الإشراف والتدريس

 

• الطاقة الاستيعابية لمباني التطبيقي هي 32 ألف طالب في حين وصل عدد الطلبة إلى 42 ألف
• زيادة طلبة الكليات بنسبة 90%
• هناك عجز في أساتذة الكليات بمقدار 1280 عضو تدريس وتدريب .. وفائض في المعاهد بلغ 234 عضو هيئة تدريب
• خفض الساعات الزائدة بمقدار 10% للكليات وزيادتها 120% للمعاهد

 

 

صرح الأستاذ بشار العثمان الناطق الرسمي للكتلة الأكاديمية، بأن الكتلة تضع هذه الدراسة بين يدي القارئ لبيان أوجه القصور التي تحيط إعداد موازنة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبخاصة بند الإشراف والتدريس.

وأشار العثمان بأن التعليم يعتبر وسيلة الأمم نحو التقدم ومقياسًا لنهضة الشعوب، فالتعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الانسان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال جودة عالية في النظام التعليمي يقوم على هدف واضح ومحدد يرتكز على تحسين نوعية التعليم، وتحسين البيئة التعليمية. ولا شك أن تقليل عدد الطلاب في المقررات الدراسية له تأثير إيجابي في رفع كفاءة التحصيل العلمي للطالب من حيث التفكير النقدي والتحليلي، مع رفع قدرة المعلم على تحفيز اهتمامات الطالب.

لذلك عند وضع السياسات الهادفة الى الحد من أعداد الطلاب في المقررات الدراسية لا بد الأخذ بالاعتبار تأثير هذه السياسات على الموازنة الخاصة بالتعليم. وبتعبير آخر فإنه لا يمكن من النهوض بالعملية التعليمية دون توفير الموارد المالية اللازمة لذلك.

من هذا المنطلق تحرص العديد من المؤسسات التعليمية على الاهتمام بالتخطيط الجيد في إعداد الموازنة لتجنب أي خلل في خطط الموازنة لأن ذلك ينعكس سلباً في خلق عجز في الميزانيّة، تضطر على أثره المؤسسة إلى اللجوء إلى تغطية هذا العجز من الميزانية المستقبلية.

ولا شك ان التخطيط الناجح في إعداد الموازنة يقوم على حرصُ المؤسسة بِمُختلفِ قطاعاتها بالسعي إلى توفير تقاريرٍ مُحاسبيّة يوميّة عن حالتها الماليّة العامّة، من خلال معرفةِ الوضع الماليّ الحاليّ، ومقارنته مع الوضع السّابق، للتنبؤ بالمتطلبات المُستقبليّة.

و نوه العثمان بأنه لو تتبعنا ميزانية الإشراف والتدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سنجد إنه قبل عامين طالبت إدارة التطبيقي بتعزيز العجز بميزانية الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 مليون دينار، و أفادت إدارة التطبيقي آنذاك إن هذا المبلغ سيغطي صرف جميع مستحقات الساعات الإضافية المتأخرة والذي من شأنه إنهاء مشكلة العجز في ميزانية بند الإشراف والتدريس والذي استمر لعدة سنوات، وها هي إدارة التطبيقي اليوم وللمرة الثانية تخاطب وزارة المالية بدعم العجز بميزانية بند الإشراف والتدريس بمبلغ 16 مليون دينار موزع على سنتين بواقع 8 مليون لكل سنة.

ومن هُنا نصل إلى نتيجة مفادها، هل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تتبع التخطيط المقترن بالتقارير والإحصائيات والدراسات عند اعدادها للموازنة الخاصة ببند الإشراف والتدريس وخصوصا الساعات الزائدة عن النصاب، أم إن الموازنة تعد بشكل عشوائي على طريقة سوق ماصلي؟

وحتى يمكن أن نجيب على السؤال الماضي بسهولة، قال الأستاذ العثمان بأن الكتلة الأكاديمية ستسطر للقارئ بعض الحقائق المبنية على إحصائيات موثقة فيما يخص كليات ومعاهد التطبيقي، لإلقاء الضوء على كيفية إعداد موازنة بند الإشراف والتدريس.

 

الطاقة الاستيعابية

الحقيقة الأولى إن الطاقة الاستيعابية القصوى لمباني الكليات هي 32000 طالب والعدد الكلي الحالي للطلبة في الكليات هو 42000، مما يعني إن مباني الكليات مشغولة بنسبة 130%، أما الطاقة الاستيعابية القصوى لمباني المعاهد هي 16400 طالب والعدد الكلي الحالي للطلبة في المعاهد 11500، مما يعني إن مباني المعاهد مشغولة بنسبة 70%.

 

 

زيادة طلبة الكليات بنسبة 90%

الحقيقة الثانية تبين إنه منذ عام 2010 الى 2017 تضاعف عدد الطلاب بالكليات من 24539 طالب الى 42000 طالب بزيادة مقدارها 90%، بينما انخفض عدد الطلاب في المعاهد من 17652 طالب الى 11500 بنقص مقداره 35%.

 

 

عجز في الأساتذة

الحقيقة الثالثة تفيد إن عدد أعضاء هيئة التدريس والتدريب المطلوب وفق المقياس الدولي (لكل عضو واحد 15 طالب):

• هناك عجز في الكليات بمقدار 1280 عضو تدريس وتدريب.
• هناك فائض في المعاهد بمقدار 234 عضو تدريب.
  

 

 

 

 

 

 

 

أزمات مستمرة في القبول والتسجيل والشعب المغلقة

الحقيقة الرابعة تشير الى إن الكليات لديها أزمات مستمرة بكل فصل دراسي في القبول والتسجيل والشعب المغلقة، بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس ونقص ميزانية الساعات الزائدة عن النصاب، ولم نسمع مثل هذه الأزمات في المعاهد.

 

الفصل الصيفي

الحقيقة الخامسة على الرغم من معرفة إدارة التطبيقي بأن الصيفي أصبح في بند منفصل مع وجود منع المناقلة بين بنود الميزانية، إلا إنها قامت بتوفير

700 ألف من ميزانية الصيفي 2017 / 2018 بهدف استخدام هذا التوفير للساعات الزائدة عن النصاب، وبسبب رفض وزارة المالية استخدام هذا الوفر للساعات الإضافية، فكانت النتيجة خسارة في ميزانية الصيفي 1 مليون و400 ألف منها 700 ألف من ميزانية صيفي 2017/2018 و700 ألف أخرى من ميزانية صيفي 2018/2019 القادم.

 

 

الساعات الزائدة عن النصاب

أما الحقيقة السادسة وهي الطامة الكبرى فإن الميزانية المخصصة للساعات الزائدة عن النصاب للسنة المالية القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 1-4-2018 توضح:

• تناقص ميزانية الساعات الزائدة عن النصاب للكليات من 3 مليون و800 ألف الى 3 مليون و535 ألف بنقص مقداره 10%.
• زيادة ميزانية الساعات الزائدة عن النصاب للمعاهد من 1 مليون و140 ألف الى 2 مليون و478 ألف بزيادة مقدارها 120%.
  

 

 

 

 

 

 

خفض الساعات الزائدة بمقدار 10% للكليات وزيادتها 120% للمعاهد

وعلى الرغم من كل الإحصائيات السابقة، يطرح الأستاذ بشار العثمان السؤال المحير للعقل، كيف قامت إدارة التطبيقي بخفض ميزانية الساعات الزائدة عن النصاب للكليات بمقدار 10% وزيادتها للمعاهد بمقدار 120%. والأدهى من ذلك كيف استطاعت إدارة التطبيقي من إقناع وزارة المالية من رفع ميزانية المعاهد بينما لم تستطيع من فعل ذلك للكليات رغم إن جميع المعطيات تشير وبوضوح الى إن النقص الحقيقي هو في ميزانية الإشراف والتدريس في الكليات.

وأخيرا تتمنى الكتلة الأكاديمية بعد معرفة الحقائق السابقة بأن القارئ توصل للإجابة على السؤال الذي طرح في البداية:

هل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فعلا تتبع التخطيط المقترن بالتقارير والإحصائيات والدراسات عند اعدادها للموازنة الخاصة ببند الإشراف والتدريس وخصوصا الساعات الزائدة عن النصاب، أم إن الموازنة تعد بشكل عشوائي على طريقة سوق ماصلي؟