تعيينات العمداء وسياسة القبول .. قضايا هامة غابت عن مجلس الجامعة الأخير
رأت أوساط أكاديمية، ان اجتماع المجلس الاعلى لجامعة الكويت خلا من حسم قضايا مهمة عالقة، على رأسها البت في ملف تعيينات العمداء المنتهية مدة تعيينهم، ومناقشة سياسة القبول الجامعي للعام المقبل، لكنها رحبت بعدم مناقشة مثل هذه الملفات المهمة، باعتبار ان بعضها بحاجة الى المزيد من الدراسة.
وعن ملف سياسة القبول، كشفت مصادر مطلعة ان أصوات اكاديمية دعت الى ضرورة حسم قرار مجلس الجامعة السابق القاضي برفع نسب القبول والصادر قبل اعوام، مبينة ان تأجيل تطبيقه كلّف الجامعة اكبر من طاقتها الاستيعابية.
وقالت ان هذا القرار قد يكون سبيلا لـ «مواجهة جزئية» لأزمة القبول التي لا تزال الجامعة تعاني منها، في ظل توقع تفاقمها بعد قرار شرط اجتياز اختيار اللغة الانكليزية للبعثات الخارجية، مما يعني ان التقديم على البعثات قد ينخفض لمصلحة التقديم على الالتحاق للجامعة.
وفي السياق ذاته، رأت أصوات اخرى ان المصلحة العامة تقتضي عدم رفع نسب القبول في العام الحالي، لاسيما ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعاني ايضا من «ازمة قبول» وتوفير الشعب الدراسية الكافية لطلبتها، وبالتالي سيزداد العبء على الهيئة في حال تم رفع نسب القبول للجامعة، حيث من المرجح ان اصحاب النسب المتدنية سيتقدمون للالتحاق بالهيئة.
وقالت انه لا يجب حل ازمة القبول في الجامعة بحلول تفاقم الازمة بمؤسسات التعليم العالي الاخرى، ودعت الى ضرورة حسم ملف رفع نسب القبول من عدمه بدراسة تشمل كل جهات التعليم العالي والا تقتصر على الجامعة فقط.
وعلى صعيد اختيار العمداء، كشفت المصادر ان عدم مناقشة مجلس الجامعة الاخير لملف تعيينات العمداء لم يأت من فراغ، بل نتيجة لعدم التوافق على اسماء العمداء للتعيين، او عدم انتهاء لجان المقابلات في هذه الكليات، بالاضافة الى توقع مصادر ان تتم اعادة تشكيل احدى لجان اختيار العمداء، مما استدعى عدم البت في هذا الملف الى حين الانتهاء من الترشيحات.
القبس
