مديرة «ترتيب الوظائف» في ديوان الخدمة: 85 % من الرافضين والمرفوضين من الجامعيين وخريجي «التطبيقي»
كشفت مديرة ترتيب الوظائف والميزانية في ديوان الخدمة المدنية عائشة المطوع، عن ترشيح جميع المواطنين والمواطنات المسجلين في نظام التوظيف المركزي من حملة الدكتوراه والماجستير والمؤهلات الجامعية بالتخصصات الرئيسية، كالمحاسبة والحقوق والقانون وأغلب التخصصات الهندسية، الذين سجلوا خلال التسجيل بـ «الفترة الستين»، للعمل في الجهات الحكومية مؤخرا.
وأضافت المطوع أن الإدارة تجري الدراسة الفنية للطلبات التي ترد من وزارة المالية، والخاصة بإجراء المناقلات المالية أو تعزيز ميزانية الرواتب للوزارات والجهات الحكومية، فضلاً عن تنفيذ الدراسات الخاصة بتطبيق سياسة إحلال العمالة الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة في الجهاز الحكومي، مشيرة الى ان الآونة الاخيرة شهدت تزايد الإقبال على التخصصات الهندسية ونظم وتقنية المعلومات والمحاسبة والقانون وغيرها من الوظائف الفنية من قبل المواطنين والمواطنات.
وعن أبرز المعوقات التي تقف أمام خطط الديوان، ذكرت أن كثرة رفض بعض المرشحين بكل المستويات التعليمية للجهات التي رشحوا لها تعد أبرز العقبات، مبينة أن إجمالي الرافضين والمرفوضين من الجهات التي رشحوا لها خلال شهر واحد فقط لاحق على فترة التسجيل الأخيرة بلغ 2083 رافضا أو مرفوضا من الجهة بعد إجراء المقابلة الشخصية معهم.
ونوهت بأنه لدى توفير بعض فرص العمل في الجهات الحكومية لا يتم تقدم اعداد كافية لها احيانا، كالأعداد التي ترشحت لشغل وظيفة مرافق طلبة، موضحة أنه لم يتقدم سوى 1010 من الإناث من أصل 2000 وظيفة متاحة لهن، و40 من الذكور من أصل 752 وظيفة متاحة لهم لشغلها.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
● ما اختصاصات ادارة ترتيب الوظائف والميزانية بالديوان؟
ــــ اختصاصات الإدارة تنقسم إلى اختصاصين أساسيين، يتعلق الأول بترتيب الوظائف بالجهاز الحكومي وفقا لشروط شغلها والمهام الوظيفية المسندة لشاغليها، أما الثاني فيتعلق بجميع الدراسات الخاصة والمواضيع المرتبطة بميزانية الرواتب في الجهات الحكومية والآثار المالية المترتبة على صرف المكافآت والبدلات والعلاوات على الموازنة العامة للدولة.
● وما أبرز المعاملات التي تعمل الإدارة والأقسام التابعة لها على انجازها؟
ــــ المعاملات عديدة، بينها ما يختص بتعريف المؤهلات الجديدة لبعض الخريجين الجدد عند التسجيل بنظام التوظيف المركزي، اضافة الى اعتماد احتياجات الجهات الحكومية للمؤهلات العلمية بعد التأكد من توافر مجال العمل حتى يتسنى للديوان ترشيح المسجلين بنظام التوظيف لهذه الجهات بحسب الدور، علاوة على تحديد المسمى الوظيفي الصحيح للموظفين عند التعيين مع تحديد الخبرات التي تدخل في ذات مجال الوظيفة المعين عليها، إن وجدت، والعمل على بحث طلبات تغيير المسمى الوظيفي بناء على طلب الوزارة، أو عند حصول الموظف على مؤهل جديد أو حتى عند النقل إلى جهة حكومية وفقا للضوابط المتبعة في هذا الشأن، كما أن الادارة تبحث في استفسارات الجهات عن شروط رفع المستويات الوظيفية، والرد على استفسارات الجهات الحكومية فيما يتعلق بصرف البدلات والمكافآت بكل انواعها، كبدلات ومكافآت المهندسين والقانونيين والمحاسبين وغيرهم، أو المقررة لموظفي وزارات معينة.
فرص عمل
● ماذا عن المعاملات التي لها ارتباط بميزانية الرواتب والتي تنجزها الادارة؟
ــــ تتلقى الادارة العديد من الكتب من وزارة المالية لإجراء الدراسة الفنية اللازمة بشان طلبات الجهات الحكومية الخاصة بتعديل اعتمادات ميزانية الباب الاول، والخاصة برواتب العاملين بالجهاز الحكومي؛ كما تخاطب الادارة الجهات الحكومية بأعداد وظائف غير الكويتيين الواجب تجميدها تمهيدا لالغائها من ميزانية الجهة، تنفيذا لسياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، بالاضافة الى إبداء الرأي في المقترحات الخاصة بزيادة المزايا المالية وأثرها على الموازنة العامة للدولة.
● ما أوجه التعاون بين الادارة والمؤسسات والجهات الحكومية الاخرى؟
ــــ اختصاصات الإدارة تجعل من التعاون مع الجهات الحكومية أمرا ضروريا، فعلى سبيل المثال يتم عقد لقاء دوري مع جميع تلك الجهات، خاصة فيما يتعلق بشروط وضوابط رفع المستويات الوظيفية، فضلا عن وجود تنسيق دائم بين الإدارة والمختصين بوزارة المالية فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بميزانية الرواتب وتكلفة المعينين الجدد وطلبات الجهات الحكومية المختلفة لتعديل الاعتمادات الخاصة ببنود الرواتب بميزانيتها، كما يوجد تعاون بين الإدارة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مجال ربط أعداد المقبولين في المعاهد التابعة للهيئة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالقطاع الحكومي، بحيث لا يتم إصدار موافقات على إقامة دورات بتلك المعاهد قبل التنسيق المسبق مع الديوان لتحديد المسمى الوظيفي والدرجة المالية لخريجي الدورة وبعد مخاطبة كل الجهات الحكومية، للتأكيد على احتياجاتهم من خريجي الدورة وترشيحهم استنادا لتلك الاحتياجات فيما تتم مخاطبة الهيئة بأعداد المسجلين بنظام التوظيف المركزي الذين لم تتوافر لهم فرص عمل في القطاع الحكومي، وذلك حتى يتسنى للمختصين بالهيئة مواءمة اعداد المقبولين بتلك الدورات مع الفرص المتاحة لتلك التخصصات بعد التخرج.
● وما اخر نتائج الاجتماعات بينكم كممثلين عن ديوان الخدمة و«التطبيقي» والجامعة؟
ــــ تم عقد اجتماع مع مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل بـ«التطبيقي» مؤخرا، وأسفر عن العديد من النقاط المهمة كالتأكيد على ضرورة وجود ضابط اتصال بين الهيئة والديوان، وفتح صلاحيات بالنظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية بما يسمح للمختصين بالهيئة معرفة أعداد المسجلين بنظام التوظيف من خريجي الكليات والمعاهد التابعة للهيئة، علاوة على إمكانية إدراج بيانات الدبلومات والدورات المقامة حاليا بالمعاهد والكليات وأعداد المقبولين بها وأعداد المتوقع تخرجهم منها، كما تم الاتفاق على العديد من النقاط الإيجابية الاخرى، وتمت مخاطبة الجامعة بالمؤهلات التي لا يتوافر لخريجيها فرص عمل بالقطاع الحكومي تمهيدا لعقد اجتماع معهم في هذا الشأن قريبا.
معدلات البطالة
● مع تزايد أعداد المواطنين الراغبين بالحصول على وظائف.. هل تتابعون هذه المعدلات؟ وما ابرز الحلول التي طرحها الديوان للقضاء على البطالة؟
ــــ بالطبع، تتم متابعة أعداد الراغبين بالحصول على وظائف من المسجلين في نظام التوظيف بشكل دائم، كما ان الإدارة ومن خلال اختصاصاتها تولي أهمية كبرى للتنسيق مع الجهات الحكومية خصوصا في ما يتعلق بتوفير فرص العمل والاحتياجات الوظيفية، فبالإضافة لاستقبال احتياجات الجهات الحكومية من المسجلين بنظام التوظيف المركزي والتدقيق عليها للتأكد من مدى ملاءمة التخصصات والأعداد المطلوبة مع مجال العمل بالجهة – يتم بشكل دوري مخاطبة الجهات الحكومية بأعداد المسجلين بنظام التوظيف المركزي بحسب تخصصاتهم وأكواد مؤهلاتهم، بنظام التوظيف لموافاتنا باحتياجاتهم من تلك التخصصات، وترشيح المسجلين على هذا الأساس، حيث تم توفير فرص عمل لأغلب من تم تسجيلهم لدى الديوان من بداية العمل بنظام التوظيف المركزي عام 1999 وحتى تاريخه، الا ان هناك نسبة من المتبقين دون التعيين، وتتمثل في الحاصلين على شهادة المرحلة المتوسطة وأقل وأغلبهم من الإناث، وتبلغ نسبتهم %54 من إجمالي المتبقين، فضلا عن الرافضين لجهات العمل التي رشحوا لها أو المرفوضين من قبل الجهات بعد إجراء المقابلة الشخصية معهم وتبلغ نسبتهم %18 من إجمالي المسجلين، أما البقية فجار توفير فرص العمل لهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
شهادات عليا
● هل تم ترشيح جميع المواطنين والمواطنات حملة الشهادات العليا للعمل في الجهات الحكومية من قبل الديوان؟
ــــ تم ترشيح كل المسجلين من حملة الدكتوراه والماجستير والمؤهلات الجامعية بالتخصصات الرئيسية، كالمحاسبة والحقوق والقانون وأغلب التخصصات الهندسية المسجلين خلال فترة التسجيل الأخيرة (الفترة الستون) المنتهية في 25 اغسطس الماضي وما قبلها، حيث قام الديوان بالعديد من الإجراءات في سبيل حل مشكلة توفير فرص عمل حكومي للمسجلين المتبقين، كتعديل بعض إجراءات ترشيح المسجلين وإلغاء الربط على جهات محددة، وكذلك إجراءات إعادة ترشيح الرافضين إلى الجهات التي سبق لهم رفضها، وهو ما أدى إلى ترشيح العديد من المسجلين ممن كان يتأخر ترشيحهم بسبب رفض أو ربط المسجلين الذين يسبقونهم في الدور لجهات محددة، كما نسق الديوان مع العديد من الجهات الحكومية لتوفير فرص للمسجلين لعلاج التكدس بأعداد المسجلين بنظام التوظيف، ووفر الديوان 2752 فرصة عمل لحملة الشهادة المتوسطة لشغل وظيفة مرافق طلبة بوزارة التربية، بينهم 2000 للاناث و752 للذكور.
عزوف الطلبة
● هل هناك عراقيل وصعوبات تقف امام توجهات الادارة في تنفيذ خططها، ولماذا يتأخر تعيين الطلبة الخريجين من بعض التخصصات في جامعة الكويت او «التطبيقي»؟
ــــ من أبرز المعوقات التي تواجه الإدارة في تحقيق أهدافها بتلبية احتياجات القطاع الحكومي، كثرة رفض بعض المرشحين بجميع المستويات التعليمية للجهات التي رشحوا لها، حيث بلغ إجمالي الرافضين والمرفوضين من الجهات التي رشحوا لها خلال شهر واحد فقط لاحق على فترة التسجيل الأخيرة، 2083 رافضا أو مرفوضا من الجهة بعد إجراء المقابلة الشخصية معهم، كما أن الرافضين والمرفوضين من الجامعيين وحملة الدورات التخصصية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تتجاوز نسبتهم %85 من إجمالي الرافضين، كما تواجه الإدارة مشكلة اخرى عند تلبية احتياجات الجهات الحكومية لبعض التخصصات نظرا لعدم توافر خريجين بها، بسبب عزوف الطلبة عن الالتحاق بتلك التخصصات، كوظائف الأطباء والصيادلة والممرضين ومدرسي المواد العلمية، على الرغم من المزايا الوظيفية التي تمنح لهم، ايضا وفي حال توفير فرص عمل للشهادات التي ليس عليها طلب من الجهات الحكومية مثل شهادة المتوسطة فإنهم لا يتقدمون لشغل تلك الفرص التي يتم توفيرها، إذ لم يتم حتى تاريخه ترشيح الأعداد المطلوبة كافة لشغل وظيفة مرافق طلبة التي سبق التنويه بها ولم يتقدم سوى 1010 من الإناث من أصل 2000 وظيفة متاحه لهن، و40 من الذكور من أصل 752 وظيفة متاحة لهم لشغل تلك الوظيفة.
● ما الوظائف التي لا يتم تعيين اي مقيم فيها؟ ولماذا؟
ــــ الوظائف التي لا يتم تعيين غير الكويتيين فيها هي التي يوجد مسجلون كويتيون بنظام التوظيف المركزي حاصلون على مؤهلات تجيز لهم شغلها، حيث يتم رفض طلبات الجهات الحكومية الخاصة بالتعاقد مع غير الكويتيين، ويتم اعتبار كتاب رفض التعاقد مع غير الكويتي على أنه كتاب احتياج، فيما يتم إدراجه على النظم المتكاملة وترشيح المسجلين الكويتيين بنظام التوظيف للوزارة، كما تم مؤخراً تعديل القرار الخاص بسياسة الإحلال بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، حيث كان الإجراء المتبع سابقاً في هذا الشأن أن يتم تطبيق سياسة الإحلال على مجموعة محددة من الوظائف حتى تصل نسبة الكويتيين في الجهات إلى %90، أما حاليا فإن سياسة الإحلال يتم تطبيقها على كل المجموعات الوظيفية بالجهاز الحكومي، كالمهندسين والمحاسبين والقانونيين، فيما تمت زيادة النسبة المستهدفة لأعداد الكويتيين بنسب تزيد على النسبة السابقة %90 في أغلب المجموعات الوظيفية، لتصل إلى %100 في العديد منها، كما تتولى الإدارة مخاطبة الجهات بأعداد الموظفين غير الكويتيين المشمولين بسياسة الإحلال بشكل سنوي، ودراسة تركيبة القوى العاملة في الجهة لتحديث أعداد غير الكويتيين الذين سيتم إنهاء خدماتهم تطبيقا لسياسة الإحلال بشكل سنوي.
«تكويت» وظائف
● لكن توجد نسبة كبيرة من المقيمين موظفة في «الصحة» و{التربية».. هل هناك توجه لـ «تكويت» الوظائف في الوزارتين؟
ــــ الغالبية العظمى من الموظفين غير الكويتيين العاملين في وزارة الصحة هم من شاغلي الوظائف الطبية ووظائف الخدمات الطبية، كالصيادلة والممرضين وتقنيي الأشعة والمختبرات الطبية وباقي وظائف الخدمات الطبية المساندة، وبالتأكيد هناك توجه لتكويت تلك الوظائف وهو ما يتضح من خلال إقرار المزايا المالية لشاغلي تلك الوظائف بهدف ترغيب الكويتيين لشغلها، بالإضافة إلى تنسيق الديوان مع الجهات الخاصة بمخرجات التعليم نحو توفير تلك التخصصات للطلبة الكويتيين وبحث أسباب عزوف الطلبة عن الالتحاق بتلك التخصصات، أما في ما يتعلق بالموظفين غير الكويتيين بوزارة التربية فإن الغالبية العظمى منهم من معلمي المواد العلمية التي تتسم بالندرة، حيث تم إدراج تلك المجموعات الوظيفية ضمن الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال والنسبة المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة هي %70.
● ما أبرز الوظائف التي يقبل عليها المواطنون والمواطنات بشكل فوري؟ ولماذا؟
ــــ أبرزها الوظائف الطبية ووظائف الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة، ووظائف المدرسين بوزارة التربية، فنظرا للحاجة الشديدة لتلك الوظائف يتم ترشيح المسجلين مباشرة للجهات التي تخصها.
● هل هناك وظائف معينة زاد قبول المواطنين والمواطنات عليها مؤخرا؟
ــــ نعم، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الإقبال على التخصصات الهندسية وتخصصات نظم وتقنية المعلومات والمحاسبة والقانون وغيرها من الوظائف الفنية أو التي تتسم بالطابع الفني المتخصص.
● وكيف يتم تحديد الراتب الاساسي لأي موظف حكومي، والبدلات الممنوحة له في اي جهة؟
ــــ في البداية، يتم تحديد الدرجة المستحقة للموظف على جدول المرتبات العام، استنادا الى مؤهله العلمي أو الدورة الحاصل عليها وخبراته في المجال (إن وجدت)، شريطة أن تزيد على السنة، وتكون مغطاة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتم تحديد باقي مفردات الراتب وفق الوظيفة التي سيشغلها الموظف، كما أنه يوجد بالنظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية ما يتيح للمختصين بالوزارة احتساب رواتب الموظفين بشكل آلي.
إقبال وتكدّس
أشارت عائشة المطوع الى ان الإقبال من قبل المسجلين على بعض التخصّصات غير المطلوبة، يتزايد ويؤدي إلى تكدّس المسجلين عليها بنظام التوظيف، ومن ثم صعوبة توفير فرص عمل لهم، لافتة الى ان الإدارة تبحث حاليا عن سبل اخرى لمزيد من التنسيق مع الجهات الخاصة بمخرجات التعليم، كوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي، لضمان توفير حلول مناسبة تحقّق المصلحة العامة.
الباب المفتوح
لفتت المطوع الى ان الادارة تتبع سياسة الباب المفتوح مع عموم المواطنين والمواطنات المسجلين في نظام التوظيف المركزي والمراجعين، للرد على اي استفسارات تتعلق بتوظيفهم في الجهات الحكومية.
1500 وظيفة
قالت المطوع إنه جرى توفير 1500 فرصة عمل لحملة شهادة الثانوية العامة، وذلك بعد التنسيق مع كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عن طريق منحهم دورات في مجال عملهم بالوزارة، فضلا عن تلبية احتياجات الإدارة العامة للجمارك، من شاغلي وظائف التفتيش والتدقيق الجمركي، بالتنسيق مع «التطبيقي».
صرف البدلات
أكدت عائشة المطوع أن ادارة ترتيب الوظائف تعمل على بحث المزايا المرتبطة بنوع العمل او طبيعته او التخصّص، او تلك المقررة لجهة عمل معيّنة او لشريحة في جهة عمل مخصّصة، كبدلات الخطر والتلوث والضوضاء والعدوى، مبينة أن الإدارة تختص بإصدار الموافقات على صرفها بعد البحث الميداني مع المختصين من ادارة الصحة المهنية.
القبس
