الدكتور إبراهيم الحمود لـ «أكاديميا»: زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس للمرة الثالثة مطالبنا في الجامعة
- أصحاب الشهادات الوهمية وأنصاف المتعلمين ومن ينسبون لأنفسهم شيء ليس فيهم يقتلون المجتمع.
- رواتب أعضاء هيئة التدريس متدنية جداً بالنسبة لأقرانهم في الجامعات بدول الخليج والعربية.
- الإخوان المسلمين موجودون في الجامعة ولهم كل التقدير والإحترام.. ولابد عدم هيمنتهم على الجامعة.
- قرار وقف دراسة الحقوق في مصر غير قانوني وأوقفته المحكمة.. ومن حق أي إنسان اختيار الجامعة التي يدرس بها.
- القائمة الأكاديمية المستقلة لا تفرق بين سني أو شيعي أو حضري أو بدوي أو أي تيار فهي لجميع منتسبي الجامعة.
- زيادة الرواتب والمعاش التقاعدي الشامل سبب خوضي للإنتخابات بعد أن حققت زيادة الرواتب مرتين في السنوات السابقة.
- رفض أبحاث بمبالغ تجاوزت 500 ألف دينار وهذا أمر معيب في حق الجامعة.
- تأخير تصنيف الجامعة في المؤشرات العالمية بسبب ضعف الصرف على الأبحاث العلمية.
- ميزانية الأبحاث في الجامعة بلغت 5 ملايين دينار هذا العام… وتعتبر أدنى ميزانية على مستوى الجامعات.
- أعضاء هيئة التدريس يصرفون من جيوبهم على الأبحاث والمهمات العلمية.
- من غير الطبيعي أن يكون عضو هيئة التدريس في هذا السلم المتدني من مراتب الرواتب والبدلات بالدولة
- لدينا أفضل الأساتذة الحاصلين على شهادات الدكتوراه من أرقى الجامعات الدولية والعالمية.
- كيف لوزارة التربية أن تدفع للبنك الدولي 35 مليون دينار لتطوير التعليم ولدينا علماء في التطوير بكلية التربية في الجامعة؟
- مواقع الشدادية جزء لا يتجزأ من الجامعة.. وجمعية التدريس استردت الشدادية بفضل أعضاء مجلس الأمة.
أكاديميا | خاص
أكد رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود بأن مشاركته في انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لم تكن وليدة اللحظة، بل إنه نقابي محنك سابق، لديه العديد من الأعمال والإنجازات التي تضاف إلى سجله التاريخي في العمل النقابي إلى جانب كونه أستاذ أكاديمي ورئيس لقسم القانون في كلية الحقوق بالجامعة.
وأوضح الحمود بأنه دخل معترك العمل النقابي منذ بداية التسعينيات، وإنه أول من عمل ضمن اللجنة الخماسية التي شكلتها جمعية أعضاء هيئة التدريس لسبب واحد ووحيد فقط هو زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس وتحقيق الكادر لهم وكان معه في عضويتها كل من الدكتور أحمد الرفاعي والدكتور عبدالله السهر والدكتورة معصومة المبارك والدكتورة نورية الرومي، وقد استطعنا في زمن بسيط أن نحقق لكادر أعضاء هيئة التدريس أول زيادة لرواتبهم منذ فترة طويلة جدا – أي منذ نشأت الجامعة- وكان في العام الدراسي 95/96، ثم بعد ذلك شاركت في انتخابات أعضاء هيئة التدريس في خلال هذه الفترة الزمنية وعملت عضو في الجمعية تارة مع قائمة الأغلبية وتارة أخرى مع القائمة الأخرى، إلا إنني في العامين الماضيين لم أتمكن من المشاركة في الإنتخابات بسبب تواجدي بالخارج في إجازة علمية.
ولقد قررت الرجوع لإستكمال ما حققته من إنجازات خاصة في عام 2006 ومشاركتنا في المطالبة بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، واستطعنا حينها رفع الرواتب وزيادة الكادر للمرة الثانية، والآن وها قد مر أكثر من عشر سنوات على هذه الزيادة فخلال زيادة الأسعار وغلاء المعيشة أصبحت رواتب أعضاء هيئة التدريس متدنية مقارنة بأقرانهم في دول مجلس التعاون الخليجي أو في الدول العربية أو على المستوى العالمي، بل وأصبح وضع عضو هيئة التدريس لا يتناسب مع مكانته ووضعه الإجتماعي وما يجب أن يكون للأساتذة، إلا أنه قد يكون هناك تبريرات بإنخفاض أسعار النفط، وهذه ليست مبررات في الحقيقة بإعتبار أن أعضاء هيئة التدريس هم عالم وكوكبة في المجتمع والدولة تنظر إليهم بالنظرة الأولى، فمن غير المعقول والمقبول أن تكون هناك ثانية في الدولة متعددة أعلى من كادر أعضاء هيئة التدريس، ورواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وكادرهم قد يكون من أدنى الكوادر في الدولة وهذا لا يتناسب أبدا مع دولة يفترض بأنها تهتم بالتعليم وبأساتذة الجامعة الوحيدة الموجودة في الكويت.
وبالتالي فإن السبب الأول والمهم جدا الذي اعتزمت من أجله خوض الإنتخابات هو تحقيق الزيادة للمرة الثالثة لكادر أعضاء هيئة التدريس و للهيئة الأكاديمية والمدرسين المساعدين، وكذلك تحقيق ما يسمي المعاش التقاعدي الشامل، ونحن أعددنا العديد من الدراسات ولدينا موافقات من جهات عدة ولكن للأسف الشديد لم تتابع لأسباب وأهمها الإدعاء بتدني أسعار البترول، إلا أن أسعار النفط استردت عافيتها وقاربت على 60 دولاراً، والميزانية العامة للدولة إرتكزت على سعر أقل من هذا بكثير وبالتالي فسيكون هناك فوائض مالية كبيرة يمكن لأعضاء هيئة التدريس الإستفادة منها وأعضاء هيئة التدريس يستحقون هذا والكثير فهم النخبة التي تقود المجتمع، فهم من يخرجون الأطباء والمهندسين والمحامين والقضاة، ومن غير الطبيعي أن يكون عضو هيئة التدريس في هذا السلم المتدني من مراتب الرواتب والبدلات، لذلك فإن نزولي لإنتخابات جمعية أعضاء التدريس والتي لم أنقطع عنها وأتابعها بإستمرار لسببين الأول تحقيق كادر الزيادة والمعاش التقاعدي يتناسب مع أوضاعهم المعاشية وإحتياجاتهم.
• البعض يوجه الإنتقادات واللوم إلى أعضاء هيئة التدريس بكثرة المطالب؟
– أعضاء هيئة التدريس عليهم أعباء كبيرة بداية أن عضو هيئة التدريس مسؤول عن تدريس الطلبة في مختلف التخصصات مما يتناسب مع التطور العلمي الموجود ويتناسب مع عقلية الطالب والمجتمع، بالإضافة إلى أن عضو هيئة التدريس مطلوب منه أن يتابع التطورات العلمية وكل ما هو مستحدث والقيام بالبحث العلمي ونشر الأبحاث، وأيضاً خدمة المجتمع والعمل على تطويره، كما أن ترقية الأساتذة في الجامعة تختلف تماماً عن بقية الموظفين بالدولة الذين تتم ترقيتهم بمرور الزمن، فهم مطالبون بعمل العديد من الأبحاث العلمية ونشر الأبحاث في مجلات عالمية والإسهام في المجتمع، فالأستاذ الجامعي عليه ثلاث إلتزامات الأول هو التعليم والثاني البحث العلمي والثالث خدمة المجتمع كتنوير الرأي العام والمشاركة في مؤتمرات ونشر الثقافة والمعرفة فالعضو هو المنارة في المجتمع.
• كيف ترى وضع البحث العلمي في جامعة الكويت؟
– للأسف وضع البحث العلمي في الجامعة مزري فالدولة خصصت ميزانية للبحث العلمي ضعيفة جداً، ووصل الأمر إلى رفض أبحاث بقيمة تجاوزت 500 ألف دينار خلال الفترة الماضية، وهذا أمر معيب في حق جامعة الكويت، وميزانية الأبحاث يفترض بأنها وصلت السنوات الأخيرة إلى 30 مليون دينار، إلا أن ميزانية الأبحاث في السنة الحالية إرتقى إلى 5 ملايين دينار فقط، وهذا يعتبر أقل مبلغ ممكن يحتاجه البحث العلمي، ويعتبر ضئيل جداً بالنسبة للصرف على الأبحاث العلمية في الطب والعلوم والصيدلة والرياضيات حيث تحتاج إلى مبالغ ضخمة.
• البعض يتساءل عن أسباب التصنيف المتأخر لجامعة الكويت في التصنيفات العالمية؟ وهل هناك علاقة بين تقليص ميزانية الأبحاث وتأخير التصنيف؟
– بداية تأخر التصنيف للجامعة جاء لأسباب عدة أهمها الصرف على ميزانية الأبحاث فالمؤشرات العالمية تضع الصرف على الأبحاث العلمية في مقدمة التصنيف، ومن ثم عدد الطلبة مقارنة بالأساتذة، وهناك علاقة طردية بين ميزانية الأبحاث ومؤشرات التصنيف العالمية وعلى رأسها مؤشر تصنيف شنغهاي، وأساتذة الجامعة لا غبار عليهم بنسبة 100% فنحن لدينا أفضل الأساتذة الحاصلين على شهادات الدكتوراه من أرقى الجامعات الدولية والعالمية كما أن لديهم القدرة على إنجاز الأبحاث العلمية بشكل يفوق أساتذة جامعات أميركا وأوروبا، ولكن الذي يعيب الجامعة ضعف الصرف على البحث العلمي.
• ما أهم المشاكل التي تواجه عضو هيئة التدريس في القيام ببحث علمي؟
– من أهم المشاكل التي تواجه عضو هيئة التدريس كما ذكرنا سلفاً تدني ميزانية البحث العلمي، بالإضافة إلى المهمات العلمية التي يفترض أن يكون لكل عضو مهمتين علميتين سنوياً وترصد له المبالغ المطلوبة ليتسنى له القيام بإعداد الأوراق العلمية المشارك بها في المؤتمرات الدولية لكي تقبل ورقة العمل. وهناك العديد من الأساتذة تضع من قوت أولادها وجيوبها للقيام بالأبحاث العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية المهمة، والتي تصل على عشرات الآلاف من الدنانير، والتي تعتبر من أهم المعوقات التي تواجه عضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى أنه يقف عائق حقيقي أمام تطوير المجتمع وتنميته، لأن عضو هيئة التدريس بالأساس يشارك في تطوير المجتمع وخدمته.
وللأسف الدولة إستعانت بالبنك الدولي في المسائل التربوية وتترك أساتذة كلية التربية في جامعة الكويت العلماء الحقيقيين والذين لا يخطر على بال أحد بأن لديهم خبرات علمية يمكن الإستعانة بها والإستفادة منها في تطوير التعليم بالكويت، فكيف نلجأ للبنك الدولي ونحضر أساتذة من الخارج لا يعرفون البيئة الكويتية وتكوينها وإحتياجاتها ونعطيهم 35 مليون دينار لتطوير التعليم ولدينا أساتذة علماء أكفاء يعلمون كل صغيرة وكبيرة عن التعليم في الكويت ويمكن الإستفادة من تجاربهم وخبراتهم العلمية بدلا إحضار أساتذة من الخارج. وهناك أحد الأساتذة الكويتيين في الجامعة تم اختياره كعضو في مجلس النشر لأهم مجلة بحثية في أميركا ولا أحد يدري عنه، وهناك العديد والعديد من الأساتذة المتميزين.
ونحن نشكر الإدارة الجامعية ووزير التربية على جهودهم لزيادة ميزانية الأبحاث العلمية من 200 ألف إلى 5 ملايين دينار، ولابد من زيادة الضغوط على مجلس الأمة وتوضيح أهمية البحث العلمي لزيادة ميزانية البحث وإقرارها من أعضاء المجلس بقانون.
وقبل الإنتهاء من هذه المسألة أؤكد بأن تراجع تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية سبب تدني الصرف على البحث العلمي.
• كيف ترى العلاقة بين الإدارة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس؟
– الإدارة الجامعية مختلفة عن أي إدارة في الدولة فالإدارة الجامعية هم في الأصل أساتذة وجزء لا يتجزأ من كيان الجامعة وهم علماء وأصحاب خبرات أكاديمية وعلمية كبيرة، ولكننا جعلناهم ينسون البحث العلمي وأصبحوا يهتمون بالإدارة وحل مشاكل الأساتذة التي لا تنتهي بل أن هناك بعض الأساتذة أصبحوا يفكرون في وظائف أخرى بسبب تدني الرواتب بدل التركيز على البحث العلمي.
• ما موقفكم بالنسبة لمواقع الشدادية هل ستكون تابعة للجامعة أم ستنفصل عنها؟
– مواقع الشدادية بنيت من أجل جامعة الكويت وفكرتها بواسطة أساتذة ومهندسين الجامعة، وهذه وهي جزء لا يتجزأ من الجامعة، وللأسف البعض فكر أن هذا الصرح الكبير الضخم يسلب الشدادية من الجامعة لإعطائها إلى جامعة خاصة تدرس بطريقة أو بأخرى، إلا أن استطاعت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجهودها وبفضل أعضاء اللجنة التعليمية وأعضاء مجلس الأمة وأيضاً جهود الوزير أن ترجع مرة ثانية كجزء لا يتجزأ من جامعة الكويت، والشدادية تعتبر مباني جديدة وبها العديد من القاعات الذكية التي ستسهم في تطوير الطلبة والأساتذة معاً، وهي في الأصل فكرة الجامعة وهي صاحبة التصميم والتنفيذ، ولا من اللائق ولا يجوز لأحد التعدي على حقوق الأساتذة في الإنتقال إلى الشدادية.
– ونحن نرفض التعدي على حقوق الجامعة، وللأسف الجامعة ليس لها شخصية إعتبارية، بينما الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لها شخصية إعتبارية، ويفترض أن ميزانية جامعة الكويت مستقلة إلا أن ميزانية الجامعة ملحقة، وهي تابعة إلى وزير التعليم العالي وليست حرة في اتخاذ القرارات بحسب قانون إنشائها، وليس لديها استقلال مالي، أما الإستقلال الإداري فتم الحصول عليه بحكم المحكمة الدستورية التي اعتبرت أن الجامعة لديها القدرة الإدارية، فلابد أن تمتلك الجامعة الإستقلال المالي وأدواتها وميزانيتها حتى تستطيع التصرف في إيراداتها ونفقاتها، فالرقابة المسبقة واللاحقة أثرت في العديد من القرارات المهمة لها وعمليات التطوير، وهذا لا يتناسب مع التعليم والحياة الأكاديمية ولا مع التطوير والعلم والعلماء.
• جامعة الكويت تعاني سنة بعد أخرى من أزمة الشعب المغلقة كيف يمكن حل هذه المشكلة المتكررة؟
– مشكلة الشعب المغلقة في الجامعة تكمن في أن مبانيها قديمة ولا وجود لقاعات كبيرة تستوعب الطلبة بأعداد كبيرة خاصة لاسيما محاضرات السنة الأولى مرحلة التأثيث، كغيرها مثل من الجامعات في أوروبا وجامعة القاهرة، ومباني جامعة الكويت أنشئت في الأساس لمدرسة ثانوية الشويخ، ولا يوجد مبنى للجامعة أنشىء من أجلها سواء في الخالدية أو في العديلية أو في كيفان وكلهم تم إنشاءهم كمدارس، والشعب المغلقة يعاني منها الطالب والأستاذ معا، وكذلك الفصل بين الجنسين أدى إلى زيادة الشعب المغلقة وكأن المحاضرة تكرر مرة لبنين ومرة للبنات، وهناك حكم محكمة دستورية يمكن الإستفادة منه، ومباني الجامعة بوضعها الحالي تزيد من أزمة الشعب المغلقة، بالإضافة إلى أزمة مواقف السيارات التي أصبحت لا تستوعب سيارات الطلبة نتيجة لعدم وجود مواصلات عامة جيدة فالمواصلات رديئة لا يمكن الإعتماد عليها، كما أن نصف مواقف السيارات الخاصة بالجامعة تنازلت عنها لصالح ميناء الشويخ مما أسهم في وجود أزمة مواقف سيارات للطلبة. ولا يفترض بأن تكون الجامعة الوحيدة في الكويت بهذا الوضع وأن تكون تلك المعوقات في دولة رائدة ومتقدمة كالكويت.
• كيف ترى الحديث عن وجود شهادات وهمية أو مزورة في الجامعة والتطبيقي؟
– بالنسبة لجامعة الكويت فليس هناك أي وجود للشهادات الوهمية أو المزورة فنظام الإبتعاث فيها لا يسمح بهذا الأمر مطلقاً وهناك متابعة يومية لمبتعثينا في الخارج ومن المستحيل الحديث عن وجود شهادات وهمية أو مزورة، وأعضاء الهيئة بالجامعة حاصلون على شهادات الدكتوراه من أفضل الجامعات الدولية والعالمية تحت رقابة الأقسام العلمية بالجامعة كلهم بدون إستثناء، أما بالنسبة لأصحاب الشهادات الأخرى والذين حصلوا عليها من جامعات وهمية فهذا خطر على التعليم ولاشك بأن هناك وزراء للتربية والتعليم لهم الفضل في كشف هذه الآفة وبالأخص الوزير السابق الدكتور بدر العيسى والوزير الحالي الدكتور محمد الفارس بسحب قرارات تعيينهم، وإنصاف المتعلمين ومن ينسبون لأنفسهم شيء ليس فيهم هم من يقتلون المجتمع، والشهادات الوهمية من الجرائم البشعة التي تقضي على مصداقية الدولة وتراجعها بين الدول، ونحن في الجامعة حريصون جدا، والأمانة العلمية تقضي بأن أؤكد بأن جميع الأساتذة في الجامعة هم من أفضل الأساتذة في الجامعات العربية بل وفي الجامعات الدولية.
وهناك دور مهم للملاحق والمكاتب الثقافية في الخارج للتأكد من هذه الجامعات ووجود الإعتماد الأكاديمي لها ومتابعتها بشكل مستمر والذهاب إلى تلك الجامعات والدخول في قاعاتها وحضور محاضراتها وليس على الورق فقط، ولابد من وجود موقف حازم تجاه هذه الآفة التي تنخر في المجتمع.
– لماذا فضلت القائمة الأكاديمية المستقلة لخوض الإنتخابات معها؟
– هذه القائمة هي الأصل وكوني نقابي وخضت العديد من الإنتخابات مع القائمة وشاركت في جمعية أعضاء هيئة التدريس من خلالها، وهذه القائمة هي للجميع لا يوجد هناك تمييز بين رجل أو امرأة، لا يوجد تمييز بين أستاذ وغير أستاذ، أو كويتي وغير كويتي، وكذلك لا يوجد تمييز بين السني والشيعي وبين البدوي والحضري أو بين من أصله عربي أو فارسي، نحن لا نتبع فئة أو قبيلة أو أحد نحن نتبع الجامعة والكويت فقط، وهذا ما يميز القائمة الأكاديمية المستقلة عن غيرها، والجامعة للجميع وللكويت.
ماذا عن وجود التيارات السياسية في الجامعة؟
أعضاء هيئة التدريس بطبيعتهم مفكرون ولديهم رؤية سياسية أيضاً بطبيعتهم وهذا شيء صحيح تعدد الآراء والأفكار، ولكن بالنسبة للجمعيات فهي أنشئت من أجل خدمة أعضاء هيئة التدريس والتعبير عن الآراء لابد أن يكون متوافق مع رأي الجامعة ويجب أن يستبق رأي الجامعة بفكر معين ولابد أن يكون الرأي والفكر ممثلا عن الجميع ولا يمثل تيار واحد ولا يتبع حزب ديني أو غيره من الأحزاب فالجمعية لكل الأساتذة مهم كانت جنسيته.
هل هناك تأثير لجماعة الإخوان المسلمين على الجامعة؟
جماعة الإخوان المسلمين موجودة بقوة في جامعة الكويت ومن حقهم أن يكونوا أقوياء، وأن يعبروا عن أنفسهم ونحن نحبهم ولكن ما لا نرضى فيه أن يهيمنوا على الجامعة ولا نريد أن تستبق المؤسسة بهذا الفكر لأن الجامعة للجميع، ولا لأي فكر كالجمعية الثقافية أو حتى التيار الليبرالي، أو أي تيار وحده، فالجامعة لجميع التيارات والأفكار، ويجب على جميعة أعضاء هيئة التدريس أن تبدي الرأي السياسي من منظور الفكر السياسي فقط.
• ماذا عن قرار وقف دراسة الحقوق في كل من مصر والأردن؟
– في الحقيقة هذا القرار مجحف جداً بحق الطلبة، ومن حق كل إنسان أن يختار الجامعة التي يراها مناسبة ويدرس فيها مادامت هذه الجامعة معتمدة وتخضع إلى القانون ولديها اعتماد وإعتراف أكاديمي من وزارة التعليم العالي، وقرار وقف الدراسة في الجامعات المصرية تم إيقافه بحكم محكمة، واعتبرته قرار يخالف المبادئ الأساسية ويخالف حرية التعلم والتعليم، وقد تحدثت إلى الوزير وقت صدور القرار بأنه غير صائب وغير قانوني وستلغيه المحكمة، وبالفعل المحكمة أصدرت حكمها بإيقاف هذا القرار. وسوق العمل في الكويت يحتاج إلى العديد من خريجي الحقوق والسوق لا يتشبع والبقاء للأفضل والمتميز وهذه اقتصاديات السوق.
– كلمة توجهها إلى أعضاء هيئة التدريس؟
– نحن قادرون بجهدكم و نستطيع زيادة الرواتب للمرة ثالثة وتحقيق المعاش التقاعدي الشامل، كما أننا يجب أن ندافع عن جامعة الكويت وقيم الجامعة وندافع عن التعليم والبحث العلمي وإستقلالية جامعة الكويت، فيجب للجامعة سيادة القرار المالي والإداري لنرتقي فيها إلى مصاف الجامعات المتقدمة، وعلينا أن ننبذ الطائفية والقبلية وننبذ الفئوية وتكون جامعة الكويت منارة المتعلمين وجامعة العلماء والأفاضل والقدوة داخل الجامعة، وأطالبهم الحضور بغزارة وكثافة يوم الإنتخابات لأننا نحتاجهم أن يقفوا معنا لتحقيق طموحاتهم والمطالبة بحقوقهم، وننتهز الفرصة بأن أعضاء مجلس الأمة أصبحوا إلى جانب أعضاء هيئة التدريس لتمرير القوانين الخاصة بالجامعة في حال عدم تمريرها بمراسيم من الحكومة.
