(ليدرز جروب) في تقريرها الدوري: الكويت لا زالت خارج دائرة المنافسة الخليجية مع أسباب غير مبررة أو شفافة

• تكلفة باهظة لتباطؤ تنفيذ المشاريع ذات الطابع السياحي .. أكثر من 10 سنوات
• وسرعة انجازها تتطلب قرارا وسياسات غير معقدة وتوفر عوائد مجزية ونوعية  

الكويت- سبتمبر 2017: أصدرت شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير، الممثلة لمنظمة السياحة العالمية في الكويت، تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع السياحة في الكويت، ويلقي الضوء على أبرز التطورات في صناعة السياحة . وأشارت المدير العام للشركة، السيدة/ نبيلة العنجري إلى تفاوت مستجدات المشاريع السياحية والترفيهية والخدمات المتصلة بها بين دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية خلال الفترة الأخيرة، وقد ظهر هذا التفاوت جلياً في البيانات والاخبار الرسمية لعدد من الدول الشقيقة على خلفية التوترات بينها. وفي الوقت نفسه، ظهرت تحليلات وتقديرات تدعو للقلق وتتحدث عن تضارب وتشابه مشاريع وسياسات (اقتصادية وتنموية) في هذه الدول على اعتبار أن ذلك سينعكس سلبا على أداء الأنشطة والاستثمارات والمشروعات الكبرى في المنطقة ككل.

ولأن الكويت معنية مباشرة بمثل هذه التكهنات من موقع الحذر الاستباقي، تناول قسم الدراسات في شركة “ليدرز جروب للاستشارات والتطوير” في تقريره هذا الشهر أهم الخصائص التي يمكن أن تتميز بها السياحة وصناعة الضيافة في الكويت وما إذا كانت بمنأى عن الانعكاسات السلبية الناتجة عن أي تشابه أو تضارب أو ازدواجية في المشروعات والخطط الاقتصادية- والسياحية الخليجية. وعلى العكس، يؤكد التقرير هنا أن الكويت لا زالت متأخرة بأشواط عن شقيقاتها ولاسيما في الاهتمام بالسياحة، مما يحتم البحث سريعا في تعويض هذا القصور.

ويخلص التقرير هنا إلى أن ذلك يحتاج بالدرجة الأولى إلى اجراءات وسياسات تخطيطية وتنفيذية بسيطة وغير معقدة، أي إلى قرار سياسي وحكومي خاصة، وأن المشاريع والقرارات السياحية أو ذات الطابع السياحي قد تأخر تنفيذها أكثر من عشر سنوات،وغالبا لأسباب غير مفهومة، أو غير مبررة وشفافة، في وقت كان يمكن أن تكون سباقة لمشاريع خليجية مشابهة.

وتعتبر الكويت بين الدول الأقل تكلفة وانفاقا حتى الآن على المشاريع والخطط السياحية، وهي لا زالت-للأسف- تعتبر خارج دائرة المنافسة خليجيا واقليميا (أنظر الجدول المرفق رقم 1 -راجع أيضا التقارير والدراسات السابقة الصادرة عن ليدرز جروب). ومن المؤسف أن “مقياس المسافة للحد الأعلى للأداء” للمؤشرات الاقتصادية عامة والصادر مؤخرا يتلاقى مع هذه النتيجة حيث تأتي الكويت في أدنى هذا المقياس وتقف عند علامة 60 نقطة (أقل أو أكثر قليلا تبعا للمؤشر) بينما ترتفع تدريجيا علامات جميع الدول الخليجية الأخرى ليقترب المقياس في حالة دولة الامارات العربية المتحدة من الثمانين نقطة) (1).

فئات ومزايا خاصة

بهدف المقارنة المتخصصة مع باقي الدول الخليجية، قسمت دراسة “ليدرز جروب” الجديدة عن الكويت المشروعات والخطوات السياحية أو المتصلة بالسياحة، سواء للمشروعات الموجودة أساسا أو الجاري تنفيذها أو المزمع انشاؤها، إلى ثلاث فئات:

1- مشروعات لم يتم انجازها بعد رغم التخطيط لها منذ أكثر من 15 عاما، مثل تطوير ومنتزهات جزيرة فيلكا وتطوير جزيرة بوبيان.. ومشاريع وقرارات تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية للسياحة..

2- مشاريع لم تخض الكويت غمارها بعد رغم الفرص الكبيرة التي تتيحها ، مثل السياحة والرياضيات البحرية الاقليمية أو سياحة الترانزيت.

3- فئة مشروعات موجود جزء من نوعيتها ويُفترض انجاز عدد آخر منها، وهذه الفئة يمكن أن تشكل مجتمعة مزايا فريدة للكويت إن توفر لها التسويق السياحي الكافي والتنسيق اللازم.

كلفة التأخير ..ومكافأة الإنجاز

تتطلب المرحلة الحالية من اصحاب القرار الحكومي ومن المعنيين الفعليين بالسياحة (وبتنويع مصادر الدخل والاصلاح الاقتصادي والمالي عامة) الاتجاه مباشرة نحو أفضل الطرق للاستفادة من المشاريع أعلاه.

وكلما تم الاسراع في انجاز المشاريع وتشغيلها وحسن تسويقها كلما حققت عوائد مجزية ونوعية أكثر للكويت ولرأس المال الاستثماري. والعكس صحيح: كلما تأخر الانجاز كلما كانت فاتورة الخسارة باهظة وكانت الاستثمارات والجهود في مهب الريح، كما أنه يؤدي إلى تقادم الأفكار واستهلاكها قبل ان ترى النور على ارض الواقع. كما أن للخسارة وجه آخر يتعلق بسمعة الدولة ومصداقية وعودها، وهو لا يقل شأنا عن الخسارة المادية المباشرة إن لم نقل أكثر.  

ويشمل كل من الانجاز أو التأخير: تنفيذ المشاريع من جهة ووضع آليات وهيكل تنظيمي مستقل للسياحة للتنسيق مع القطاع الخاص، اضافة إلى خطط واستراتيجيات تسويق وتطوير مستمر. وحتى بالنسبة للقطاع الفندقي في الكويت، الذي يعتبر الصرح الأبرز في البلاد حتى الآن في مجال صناعة الضيافة، فهو يحتاج لنوع من المساندة الوطنية عبر هذه الاستراتيجيات والخطط. إن نسبة اشغال القطاع الفندقي بدورها تعتبر الأقل خليجيا رغم أن الزيادة في سعة هذا القطاع ليست كبيرة جدا مقارنة مع الارتفاع الذي تسجله سنويا القطاعات الفندقية في معاظم دول الخليج والمنطقة. فقد ارتفعت سعة هذا القطاع في الكويت من 7 آلاف و326 غرفة عام 2015 إلى 9 آلاف و352 غرفة عام 2019(2).

ويبيّن الجدول رقم 2 أهم المشاريع الجديدة او المفترضة وتفاصيلها ونوعيتها، وهي كلها تبقى بمنأى عن ازدواجية المشاريع أو تشابهها مع مشروعات أي دولة خليجية أخرى، لكونها تأتي تلبية لحاجات محلية وطنية أولا.. وهي في كل الاحتمالات تصب في التكامل الخليجي، سياحيا وترفيهيا-وتراثيا، وترفع قيمة المنطقة وأهميتها في هذه المجالات. وهذا ما يظهر من خلال المراكز الثقافية والفنية والترفيهية. كذلك الأمر بالنسبة للمشاريع الرياضية النوعية مثل القرية الأولمبية وحلبة سباق السيارات. أما بالنسبة لمشاريع مثل السكك الحديدة، فإنها تخدم العديد من الاهداف المحلية من حيث السياحة والمواصلات، ولكنها تأتي أيضا تنفيذا لمقررات الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي.

حتى بالنسبة لمشروع تطوير جزيرة فيلكا -وباقي الجزر فإنه لا يمكن بأي حال القول أنه يتضارب مع مشروعات مشابهة في الخليج، أولا لأن فكرته وخطواته الأولى بدأت قبل 15 سنة ، بما في ذلك تأهيل الشركات، لكن سوء ادارة تنفيذ هذا الملف والتردد في اتخاذ القرارات تسببا في كل هذا التأخير إلى حد الاحباط. ومع ذلك فإنه يبقى يمثل حاجة محلية لناحية تلبية الطلب المتزايد على المنتزهات البحرية والشاليهات اضافة إلى ما تمثله الجزيرة من قيمة اثرية وتاريخية وطنية.

إن كل ما تقدم يثبّت حقيقة أن أداء الكويت سياحيا يفرض اهتماما استثنائيا، سواء من أجل تنفيذ المشاريع ذات الصلة بطريقة منهجية منظمة أكبر، او من أجل تحسين أداءها العام لتحقيق تنويع مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من المحاور التي وردت في وثيقة الإصلاح الإقتصادي والمالي، والتي كان يفترض بها أن تتضمن أيضا الخطة الوطنية الإستراتيجية للسياحة التي تم وضعها في 2004 ثم تم تحديثها في 2013 ، هذه الخطة التي انضمت بدورها إلى قائمة طويلة من المشاريع والخطوات السياحية المتأخرة، أو المؤجلة أو البطيئة التنفيذ.

جدول من اعداد قسم الدراسات في ليدرز جروب للاستشارات والتطوير..

استنادا إلى ارقام منظمة السياحة العالمية للعام 2015 ومؤشرات متخصصة أخرى

(*) لم تشر الارقام عن العام 2015 ناقصة البحرين، ولكن تم وضعها في الترتيب الخامس استنادا إلى احصائات 2014 واستنادا إلى مؤشرات حاسمة حيث تعتبر البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي تزيد ايراداتها من قطاع السياحة عن انفاق مواطنيها على السياحة في الخارج وذلك استنادا لأرقام البنك الدولي للعام 2014 –انظر ايضا تقرير شركة برواكت للاستشارات. كما أن البحرين جاءت في المرتبة الثالث خليجيا وعربيا في ترتيب التراتبية التنافس عالمياً في مجال السياحة و السفر لعام 2015، بينما لم تظهر الكويت بين الدول العشر الأولى في هذا الترتيب.