د.مخصيد لـ«أكاديميا»: سرقة الأبحاث العلمية ظاهرة قديمة في الجامعة.. ويجب فصل السارقين حتى لا نشجع الاخرين

• السرقات موجودة في صور عدة منها ان الأساتذة الوافدون يكتبون الأبحاث للأساتذة الكويتيون
• اساتذة لا يعنيهم تقليص الميزانية من عدمه فهم لا يشتغلون بالأبحاث
• هناك تدخلات سياسية لتولي المناصب بالجامعة من أعضاء مجلس الأمة

أكاديميا | خاص

أكد أستاذ الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتور سعد مخصيد أن سرقة الأبحاث العلمية في الجامعة ليست بجديدة وانما هي ظاهرة قديمة ولا استغرب من الحديث عنها.

وأعرب عن استياءه من تدني المستوى العلمي لجامعة الكويت مشيراً إلى ان مسؤولية هذا الهبوط تقع على مسؤولية الأساتذة والإدارة الجامعية معاً، لافتا إلى ان البحث يقع على أسس وأحد أقوى وأهم الأسس هو الاستاذ الباحث إلى جانب الإدارة الجامعية التي تسهل عملية البحث العلمية وتقدم له الدعم في العديد من الجوانب التي تهدف تسهيل إجراء البحث دون أي معوقات كمشاريع والأيدي العاملة ومساعدين الباحثين.

وذكر مخصيد ان البيروقراطية أحد أهم الاسباب التي أدت إلى تدني مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة، واستطرد قائلاً: ان جامعات العالم كل من يعمل بها يعتبرونباحثين، وانما عدد الباحثين في جامعة الكويت لا يتجاوز 5 إلى 10 في المئة هم من لديهم الاستعداد لقضاء سنوات عمرهم داخل المختبرات من أجل ابحاثهم، وتسائل هل جامعة الكويت تعطي هذه النسبة الرعاية الكاملة؟! للأسف هذا غير موجود، فالجامعة لا تعطيهم الرعاية الكاملة كالإعفاء من الجدول الدراسي، مؤكداً بأن البيروقراطية أيضاً من أهم الاسباب التي تؤخر الباحث الناجح.

ظاهرة سرقة الأبحاث بالجامعة

وحول ما نشر عن وجود سرقات للأبحاث العلمية في الجامعة، أكد ان هذه الظاهرة موجودة منذ زمن وليس معنى الحديث عنها الآن بأنها ليست موجودة بل أنها موجودة والجميع يعرف بها ويسكت.

ولفت إلى ان السرقة العلمية أخذت العديد من الصور منها ان الأساتذة وافدون يكتبون أبحاث علمية لأساتذة كويتيون، وكذلك سرقة أبحاث أساتذة أخرين ونسبها لأشخاص ليست لهم علاقة بالبحث، مشيراً إلى انه يجهل الأسباب للحديث عن هذه الظاهرة الآن.

ولفت إلى ان تقليص ميزانية الابحاث لم تؤثر إلا على الباحثين الذين يعملون فقط وليس جميع أساتذة الجامعة، وان بقية الأساتذة لا يعنيهم تقليص الميزانية من عدمه فهم أساساً لا يشتغلون بالأبحاث.

رواتب الباحثين المساعدين

ونوه إلى تأخر رواتب الباحثين المساعدين للأساتذة في المشاريع وهم من الوافدين الذين إذا تأخر رواتبهم شهرين أو ثلاثة لا يستطيع الاعاشة واستكمال البحث، فمعظم الباحثين لديهم عوائل ومتطلبات كالإيجارات والأقساط وغيرها من الالتزامات التي لابد أن يكون لديهم معاش شهري يصرف أولا فأول، مما يؤدي إلى تعطيل البحث وتأخر الباحثين في إنجاز مشاريعهم.

وأشار مخصيد إلى وجود ظاهرة أخرى بخلاف السرقات العلمية وهي ان عدد من الدكاترة لا وجود لأبحاث لهم بعد الحصول الاستاذة ولا وجود لأي ورقة علمية ولا أي نشر لبحث ولا لأي نشاطات علمية وتلك هي الطامة الكبرى، ويرجع السبب لعدم وجود مبدأ الثواب والعقاب، داعياً الإدارة الجامعية لرعاية الباحثين الراغبين في استكمال ابحاثهم وفتح الأبواب والآفاق لهم.

محاسبة من تثبت سرقتهم للأبحاث

وأكد مخصيد أهمية معاقبة الاساتذة الذين ثبت عليهم سرقة الابحاث العلمية بعدم وجود مكان له في جامعة الكويت ويجب فصلهم من الجامعة، ويفترض من الادارة الجامعية اصدار قانون بوقف الدعم لمن يثبت عليه سرقة أبحاث علمية، كما التدريس أصبح غير مؤتمن عليه، فلا يمكن أن نؤمن على مستقبل أبنائنا وبناتنا ومستقبل التعليم في شخص سرق بحثاً من أجل الترقية.

وشدد مخصيد بانه في حال عدم وجود محاسبة على سرقة الأبحاث العلمية فإنها ستشجع آخرين على ارتكاب نفس الجرم، وسيجد الأساتذة في الاخرين نموذج لتطبيقه مادام لا يوجد عقاب، بالإضافة إلى خلق حالة من الاحباط لدى الباحثين المتميزين وأصحاب المشاريع، في حال عدم وجود معاقبة، لافتاً إلى وجود أفضل الاساتذة على مستوى الجامعات بجامعة الكويت في كليات الطب والعلوم والهندسة وغيرها من الكليات الموجودين لإنجاز بحث أو اثنين في السنة بشكل جيد.

التدخلات السياسية

وأشار مخصيد وجود تدخلات سياسية في الجامعة خاصة في تولي المناصب بها من جانب أعضاء مجلس الأمة وفي العملية التعليمية، مطالباً بالابتعاد بالجامعة عن تلك الموائمات السياسية والتدخلات في شؤونها، وابتعاد التعليم عن العملية السياسية، مشددا بأنه اذا لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن السرقات العلمية والتدخلات في الجامعة غدا سيكون هناك خريجين في الجامعة ليسوا على المستوى العلمي المطلوب.