فيصل الشريفي يكتب : مبيت «التطبيقي»

مشكلة الشُّعب المغلقة بالتعليم التطبيقي تحتاج إلى فهم أبعادها وتشخيص أسبابها كي يتمكن متخذ القرار من إيجاد الحلول المناسبة وذلك لارتباطها بمجموعة من العوامل المادية والبشرية.

سبق أن تعرضت في مقال سابق إلى مشكلة الشعب المغلقة، والتي تنطوي تحتها مجموعة من العوامل، وفي مقدمتها سياسة القبول المفتوحة التي تتخذها الهيئة كملاذ آمن لخريجي الثانوية العامة، وكذلك توجه الطلبة لبعض التخصصات لذاتها وصعوبة في تقدير أعداد المقبولين لكل عام دراسي، ناهيك عن وصول بعض الكليات إلى الحد الأقصى لطاقتها الاستيعابية ومنها كلية التربية الأساسية بنات.

لقد سعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى التغلب على بعض المشكلات، ومنها التوسع عمرانيا والذي سيصل بقدرة الهيئة الاستيعابية إلى أكثر من 80 ألف طالب في السنوات القليلة القادمة، ولأجل ذلك تعمل الهيئة على مواكبة هذا التوسع من خلال العمل على زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس من المعينين والمبتعثين، وإلى أن تتحقق تلك المعادلة تقوم الهيئة بندب حملة الماجستير والدكتوراه والاستعانة بأعضاء هيئة التدريب بالكليات لسد النقص البشري وفق اللوائح والنظم المعتمدة من الأقسام العلمية.

نرجع إلى السبب المعلن حول إعلان طلبة كلية التربية الأساسية الاعتصام أو ما سمي بالمبيت الذي يهدف إلى لفت انتباه المسؤولين لمشكلة الشعب المغلقة، والتي سيترتب عليها تأخر تخرج 600 طالب وطالبة كما جاء في البيان الطلابي، وهو عدد يمكن التعاطي معه بكل سهولة إذا كان فعلاً بحدود هذا الرقم.

القضية يجب ألا ينظر إليها كتحدٍّ بين هذا الطرف أو ذاك، ولكن ينبغي أن ينظر لها ويتعامل معها وفق مصلحة الطالب عبر وضع الحلول الناجعة، وفي مقدمتها تعزيز مكافأة الفصل الصيفي لضمان حقوق العاملين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، ولكي لا نسمع أصوات المزايدين مرةً أخرى.

لقد سمعنا الكثير من المطالبات ذات السقف السياسي، ولم نسمع كيف ستتم معالجة تلك المشكلة من الناحية المالية والأكاديمية، وكأن المقصود الناطور لا العنب، وأرجو ألا يفهم كلامي كنوع من الدفاع عن المسؤولين من قيادات الهيئة، فهم مطالبون أكثر من غيرهم بشرح وتبرير أسباب استمرار مشكلة الشعب المغلقة.

في الختام مبيت عيالنا أمام كليات الهيئة، جاء للفت الانتباه حول مشكلة مستحقة، كما أن توقيت الاعتصام أتي بوقت لا يؤثر في سير العملية التعليمية وفي ساعات خارج الدوام الرسمي، وعليه كلنا أمل أن تتصدى إدارة التطبيقي لهذه المشكلة بالعمل على حلها بأقرب وقت، وكلنا أمل أن تتحلى لجنة الميزانيات بالمرونة وسعة الصدر وأن تبادر وزارة المالية بإقرار المبالغ التي من شأنها حل هذه المشكلة.

ودمتم سالمين.
أ. د. فيصل الشريفي
الجريدة