مؤتمر “الصناعة المصرفية الإسلامية” في التربية الأساسية.
أكاديميا | خاص – خلود الشمري
افتتح قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤتمر “الصناعة المصرفية الإسلامية” وذلك تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى، وذلك نظراً للحاجة الماسة للاقتصاد من قبل جميع أفراد المجتمع، ولما يلقاه موضوع الاقتصاد من اهتمام بالغ وأثر كبير على مستوى الدول والشركات والهيئات والأفراد، هذا ويهدف المؤتمر الى التحقق من مدى إمكانية تحول البنوك التقليدية الى بنوك إسلامية، سواء بطريق كلي أم جزئي، وكذلك لمعرفة إيجابيات وسلبيات كل من نوعي البنوك الموجودة اليوم، لتعزيز الإيجابيات ولتفادي السلبيات، كما يسعى المؤتمر للوقوف على أهم المعوقات في النظام المصرفي الإسلامي، ووضع العلاج لذلك، وايضاً يهدف لتثقيف المهتمي عموماً بالنظام المصرفي الإسلامي وطرق تعامله وما يتعلق بذلك.
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ثم بعده تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة راعي المؤتمر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى ألقاها نيابةً عنه د. أحمد الأثري، مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكلمة الداعم للمؤتمر ممثل بنك بوبيان.
هذا وقد ابتدأ المؤتمر بعد ذلك أولى جلساته النقاشية بعنوان “تحويل البنوك التقليدية الى إسلامية”، حيث أدار الجلسة د. وليد محمد الحمد، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية الأساسية، وشارك بالجلسة أ.د. عجيل جاسم النشمي، رئيس رابطة علماء الشريعة في دول الخليج، وايضاً شاركهم د. عيسى زكي شقرة، أستاذ مساعد في كلية التربية الأساسية قسم الدراسات الإسلامية، وأُختتمت الجلسة مع المعقِّب عليها د. ناصر خليف العنزي، أستاذ مساعد في كلية الدراسات التجارية قسم المحاسبة، ورئيس اللجنة القانونية بجمعية المحاسبين الكويتية.
اعرب المتحدثون بالجلسة عن الدواعي الشرعية للتحويل، والفروق بين نظام العمل المصرفي التقليدي والنظام الإسلامي، في التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية، كما طرح الخطوات العملية لتحويل البنك التقليدي الى إسلامي، هذا وقد تم طرح الإشكالات الشرعية المصاحبة للتحويل ومخارجها الشرعية، وأبرز الشبهات المثارة حول تحويل البنوك وأجوبتها الشرعية، وتقويم التشريعات القانونية المنظمة للعمل المصرفي وأثرها على التحويل.
أما الجلسة الثانية والتي كانت تحت عنوان “التورُق” والتي أدارها د. علي يوسف السند، استاذ مساعد في كلية التربية الأساسية قسم الدراسات الإسلامية، وشارك فيها د. عبدالرؤوف الكمالي، استاذ مساعد في كلية التربية الأساسية قسم الدراسات الإسلامية، بالإضافة الى د. نايف محمد حجاج العجمي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق، وعقّب على تلك الجلسة د. محمد أمين علي القطان، مدير وحدة الإقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت.
حيث دار الحديث في تلك الجلسة حول تعريف التورُّق وحكمة الشرعي، والشروط الشرعية الواجب تجنبها في التورق، كما طرحت دراسة تطبيقية على التورق كما تجرية المؤسسات المالية والإسلامية، وبيان التورق المنظم، والتورق باعتباره بديلاً عن الاقتراض الربوي.
واختتم المؤتمر يومه الأول ببعض النقاشات والمداخلات من بعض الحضور والمشاركين، على أن يكون غداً الأربعاء هو اليوم الثاني للمؤتمر يتم به مناقشة البطاقات الائتمانية والمقصود بها وأنواعها.
