الغريب يقترح زيادة مكافأة طلبة (التعليم العالي) إلى 300 دینار

أكاديميا| البرلمان – التعليم العالي

أعلن النائب يوسف الغريب عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، يقضي بزيادة مكافآت الطلبة من 200 دينارإلى 300 دينار.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
– المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون المشار اليه النص التالي :
ينشأ في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صندوقان ماليان :
أ- صندوق التكافل الإجتماعي وتصرف منه المكافأة الإجتماعية.
ب- صندوق المكافآت التشجيعية وتصرف منه مكافأة التخصص النادر وهي مكافأة التفوّق.
ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات ومن في حكمهم ممن صدرت في شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين – المسجلة أسماؤهم في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب- شريطة ألا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب.

وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية مقدارها (300 د.ك) ثلاثمائة دينار كويتي شريطة استمرار الزواج وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الإجتماعية أو من أي جهة حكومية أخرى وذلك وفقاً لشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
– المادة الثانية:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
– المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ اقراره .
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أنَّ مكافأة الطلبة التي صدرت بالقانون المشار إليه تعتبر من المكتسبات التي نجح المشرع في إقرارها في السنوات الأخيرة واعتبرت مكسباً قانونياً نابعاً من نصوص الدستور لتحفيز الطلاب والشباب الكويتي على التعلّم والتحصيل المعرفي والدراسي، فطالب العلم بحاجة إلى دخل شهري ثابت لمواصلة تعليمه الجامعي للتغلب على كافة العوائق المالية التي تواجهه خلال سنوات دراسته.
فقد نصت مواد الدستور ومنها المادة (13) على الآتي:
” التعليم ركن أساسي لتقدّم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه ” وكذلك المادة (14) والتي نصـت على “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي”، وكذلك المادة (40) والتي نصـت على أنَّ التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون” .

ومن هذه الركيزة الدستورية بجانب دور الدولة في كفالة التعليم والدارسين تقدمت بهذا القانون ليكون معيناً للطالب الكويتي المقيّد في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال سنوات دراسته بالجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
ومع ارتفاع أسعار السلع وبالتبعية متطلبات ولوازم الدراسة والتعليم ومع توجه تفعيل دور الدولة في رعاية التعليم فقد تقدمنا بهذا القانون لزيادة مكافآت الطلبة من 200 دينار كويتي إلى (300) دینار کویتی (ثلاثمائة دينار كويتي) لمساعدة أبنائنا الطلاب في مواجهة متطلبات دراستهم الجامعية.