الكوت: الحاجة للتعليم عن بعد يجب أن يتم التعامل معها بحذر منعاً من خلق أزمة بسبب تعارضها مع متطلبات التدريب في التطبيقي

-هناك صعوبات عديدة يجب حلها قبل البدا أولها تدريب المدربين و المتدربين على التقنية وتوفير الاجهزة لمن يحتاج من المتدربين.

-التركيز على التقنية الحديثة أمر محمود على أن يكون مبني على أسس عملية وعلمية، فيجب تبني إطار منضبط لتقييم التجربة من حيث الوصول ، والفعالية ، والتنفيذ والصيانة.

التفاصيل: أشار أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب م. يوسف كاظم الكوت بأن توجه الدولة نحو تفعيل التعليم عن بعد أو ما يعرف ب (التعليم الالكتروني) يجب أن يكون مدروس وبمشاركة المكون الأساسي في التدريب (المدربين) للاستفادة من تجاربهم العملية وتلافي المعوقات بشكل مسبق حتى تكون التجربة فعالة. وأضاف بأن قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب له خصوصية تختلف تماماً عن التعليم في المدارس والجامعات لاعتماده على الجانب العملي والتطبيقي ومن ثم يلزم وضع اعتبارات خاصة لتبني منظومة التعليم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحه فيروس كورونا.
وأشار الكوت أن رابطة أعضاء هيئة التدريب ممثلة بالمدربين ليس لديهم أي مانع في المساهمة بأي عمل وظيفي أو تطوعي إضافي يخدم الطلبة و يساهم في رفعة دولتنا الحبيبة ، إلا أن هناك محاذير يجب الالتفات لها عند تطبيق التدريب عن بعد ، داعياً الهيئة مشاركة أعضاء هيئة التدريب الرأي وأخذ مقترحاتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار لتحقيق الهدف المرجو والغاية المنشودة من هذا المشروع وهو إنتاج مورد تدريبي إلكتروني تفاعلي يشرح للمتدربين الجوانب العملية للمحتوى بشكل يساهم في تحسين فهمهم له ورفع مستوى المعرفة لديهم بشكل سهل .

وأشار الكوت أن أهم المصاعب التي يلزم مراعاتها تتمثل في سبعة نقاط وفق الآتي:

١-الصعوبات التقنية وتعقيداتها: فيجب حل ذلك من خلال مراعاة أهمية توفير منصة إلكترونية حديثة ومناسبة تواكب التطور التقني ليتمكن كل من المدربين والمتدربين من استخدامها وعدم الاعتماد على الأنظمة القديمة المتوفرة حالياً.
٢- توفير الأجهزة للمتدربين: على الهيئة مراعاة توفير أجهزة تقنية -لمن يحتاج- من المتدربين وبرمجتها وتدريبهم عليها ، فيجب مراعاة الفروقات الفردية لدى الطلبة ومراعاة الجانب المادي و الأسري ، وكذلك التأكد من مراعاة خصوصية الوصول ومدى توافر بيئة تواصل مناسبة للطلبة للتعلم عن بعد من حيث الهدوء والخصوصية .
٣- تطوير المناهج: من ناحية المناهج فإن بعض المناهج تحتاج إلى تطوير ولا تتوفر بصيغة إلكترونية فيجب مراعاة تأهيل المادة العلمية من خلال لجان فنية متخصصة وفق سياسات مبنية على منهجية تدريب واضحة.
٤- المواد العملية: إيجاد حلول لكيفية تغطية الجانب العملي للمادة المقدمة، فالتدريب مبني على اكتساب المهارات العملية مثل اللحام والخراطة والنجارة و الميكانيكا و التمديدات الكهربائية والالكترونات والتمريض وغيرها ، فالأسبوع التدريبي في المعاهد ينقسم إلى جزئين بالمناصفة (عملي ونظري) مما يقارب ٣٠ ساعة تدريبية وبالتالي يجب وضع حلول واضحة ومدروسة للجانب العملي وكيفية تغطيته.
٥- التقييم: مراعاة تقييم فعالية المورد التدريبي ووظيفته وقياس مدى تحقيق الأهداف المنشودة في سبيل تطوير منهجية التدريب.
٦- الصيانة: يجب مراعاة معالجة أي اختلالات تقنية او مشاكل في التواصل من خلال فريق تقني متوفر وسريع التفاعل.
٧- التوثيق والتنظيم : مراعاة الجوانب القانونية ووضع القرارات التنظيمية لعملية التدريب عن بعد (التدريب الالكتروني) ، وحماية المستخدمين من المخاطر والتبعات الواردة من الاستخدام التقني مثل الإساءة او التسجيل والنسخ لحقوق المواد التدريبية او اساءة استعمال تقنية التدريب الالكتروني من البعض ، مع مراعاة حماية خصوصية الطالبات والطلبة.

واختتم الكوت بأن الرابطة تمد يدها للهيئة في رسم الرؤى والسياسات ووضع الحلول للعقبات المتوقعة ، مشيراً إلى أن الرابطة تشجع على تبني منظومة التدريب الإلكتروني ، مضيفاً أن التغيير سيخلق صعوبات عملية إلا أنه متفائل بإمكانية تلافيها وصولاً للغاية المتمثلة في تقدم المتدربين بشكل إيجابي من خلال التعاون في إنتاج مورد التدريب الإلكتروني التفاعلي بما يسهم في تنمية المعرفة.