م. رعد الصالح : حملة الماجستير يتعرضون لرسوب وظيفي ولابد من إنصافهم

قال رئيس اللجنة الفنية في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. رعد الصالح أن شريحة أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير يتعرضون لظلم واضح ورسوب وظيفي وصل لدى البعض لمدة 20 عاما نتيجة عدم اعتماد ديوان الخدمة المدنية لدرجة “محاضر أول” والربط المالي المتعلق بها والمدرجة منذ 10 سنوات ضمن نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، على الرغم من قرار مدير عام الهيئة رقم ( 2281/2005 ) والذي صدر استنادا على موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 92 بتاريخ 11/1/2004 ، واجتماعه رقم 98 بتاريخ 19/6/2005 .

وأشار الصالح إلى أن كافة ترقيات أعضاء هيئة التدريس منذ عام 2005 وحتى تاريخه قد تمت لجميع الدرجات الوظيفية وفقا للقرار المذكور والشروط الواردة به، ما عدا درجة “محاضر أول” على الرغم من أن تلك الشريحة عملت بجدية لاستيفاء شروط الترقية لهذه الدرجة انتظارا للوعود المتعددة باعتمادها منذ عشر سنوات، والطامة الكبرى أن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب لم يتطرق لتلك الشريحة مما يعني استمرار الظلم الواقع عليهم.

وأوضح الصالح أن درجة “محاضر أول” كانت الدرجة البديلة لدرجة “أستاذ مساعد” لحملة الماجستير وكانت مدرجة منذ العام 1997 في نظام الترقيات السابق رقم(440/1997) إلا أن عدم العمل بأي منهما قد تسبب في رسوب وظيفي لتلك الوظيفة مما أصابهم بالإحباط إذ ترتب على ذلك مساواتهم بحملة البكالوريوس في كافة الدرجات الوظيفية المعتمدة حتى تاريخه وهي “مدرس مساعد، مدرس، محاضر” كما تم مساواتهم في شروط الترقية دون مراعاة لفارق المؤهل العلمي بينهما، وبالتالي تم حرمانهم من الدرجة الوحيدة التي كانت ستميزهم كشريحة حاصلة على مؤهل فوق الجامعي، لافتا إلى أن عدم تحقيق العدل قد أصاب العديد منهم بفقدان الأمل، فقل الحافز للارتقاء بالأداء العلمي، كما ضعفت حركة الإنتاج العلمي والبحوث التطبيقية والارتباط بسوق العمل بما يحقق خدمة المجتمع، وكل ذلك نتيجة عدم وجود التفاضل بين أعضاء هيئة التدريس وهو ما يعني فشل الأهداف التي من أجلها نظام الترقيات بالهيئة لهذه الشريحة من أعضاء هيئة التدريس.

وطالب الصالح السادة أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة سرعة إنصاف تلك الشريحة من حملة الماجستير ورفع الظلم الواقع عليهم، كما طالب إدارة الهيئة بسرعة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار حقوقهم المشروعة والعادلة.