لافي العازمي يكتب: التعديلات الجديدة في القانون المدني الفرنسي

قام المشرع الفرنسي في عام 2016 بتعديل ما يقارب 140 مادة في القانون المدني أو ما يسمى مدونة نابليون والتي لم تُعدل منذ ما يقارب 200 سنة في يخص العقود والالتزامات، والأسباب التي دفعت المشرع الفرنسي بالتعديل كثيرة، منها تعديل الصياغة القانونية حتى يتمكن المواطن الفرنسي من فهم القانون بصورة مبسطة وإضافة التعاريف لبعض المفاهيم القانونية، وكذلك تقنين المبادئ القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض الفرنسية، أو كما قال الرئيس الفرنسي بأن فرنسا عززت الأمن القانوني للمواطن الفرنسي، وأصبح القانون الفرنسي مُقاربا للقوانين الأجنبية الأخرى في ما يخص العقود و بالذات في المنطقة الأوربية ويفتح مجالا واسعا للبحث العلمي والتعديل التشريعي و لا سيما في الدول التي تتبع النموذج الفرنسي في النظام القانوني أو كما يُسمى بالنظام اللاتيني ومنها الكويت.

ومن أهم التعديلات التي جاءت في المرسوم الجمهوري الفرنسي 131/2016:

1- إطلاق حرية التعاقد للأفراد حيث نصت المادة 1102: لكلشخص الحرية أن ابرام العقد وتحديد مضمونه وشكله ضمن الحدود التي يقررها القانون مالم تخالف النظام العام.

2- النص على التزامات ما قبل التعاقد وهي مرحلة التفاوض، بالرغم من أن العقد ينشأ الالتزامات بين الافراد فلا يوجد وفقا للقانون الفرنسي القديم أو القانون الكويتي التزام بين الأفراد في مرحلة ما قبل التعاقد، أما القانون الفرنسي الجديد فنص في المادة 1104، على وجوب حسن النية في التفاوض وابرام العقود وتنفيذها وهذا الحكم من النظام العام.

3- الالتزام بالأعلام والسرية خلال مرحلة المفاوضات واجب على الأطراف في العقد المادة 1112: يجب على الأطراف اعلام بعضهم عن المعلومات التي لها أهمية في بمضمون العقد والاخلال بهذا الواجب يجعل العقد قابلا للإبطال، ويكون مسؤولا كل من يفشي دون إذن معلومة سرية حصل عليها بمناسبة المفاوضات.

4- دمج ركني المحل مع السبب في العقد بركن واحد وهو مضمون العقد وفقا للمادة 1162، ومضمون العقد والرضاء هما ركنا العقد وفقا للدول التي تتبع النظام الانجلوسكسوني.

5- وضع مفهوم جديد لعقود الإذعان المادة 1110 حيث وسع المشرع الفرنسي من حماية الافراد بحيث يعتبر أي شرط في عقد اذعان يكون من أثره عدم التوازن والاخلال الواضح بين حقوق والتزامات أطراف العقد كأن لم يكن المادة 1171.

6- فسخ العقد بالإرادة المنفرة المادة 1226، حيث يجوز للدائن وعلى مسؤوليته في غير حالة الاستعجال فسخ العقد بعد اعذار المدين المُقصر بتنفيذ تعهده خلال مدة معينة.

                                                                لافي مروح العازمي

                                                             بكالوريوس حقوق –جامعة الكويت