د. جنان الحربي «أكاديميا»: بعض الأساتذة يبتزون الطلبة لشراء مؤلفاتهم مقابل نجاحهم

• تقييم الكتاب الدراسي يتم حسب أهواء الأساتذة ودور النشر والتوزيع
• تجارة الأكاديميين أصبحت وسيلة للثراء ببيع الكتب المدرسية والجامعية
• أغلب الكتب أصبحت سلعة استثمارية خالية من المعلومات القيمة وهدفها تجاري بحت
• تكديس الكتب بلا قيمة معنوية وبهدف مادي فقط أمر معيب للتعليم
• بعض الأساتذة يغلون في سعر الكتاب ليوهم الطلبة بأنه مهم جداً ومحتواه لا مثيل له بينما تجد هذا الكتاب أجوف لا يحمل أي قيمة
• بعض الأساتذة يجبرون الطلبة على شراء الكتب بالإكراه بحجة أنهم يحصلون على المكافأة الإجتماعية
• (مطبعة التطبيقي) أسهمت في حل المشكلة بطبعة الكتب بأسعار رمزية
• أغلب أساتذة التطبيقي يسهلون على الطلبة بالسماح لهم بتصوير الكتب الدراسية بدلاً من شرائها.. ونحن نكن لهم كل الإحترام والتقدير لتعاونهم في تيسير المعلومات للطلبة
• هناك من لا يلتزم بلائحة التأليف والنشر ويلجأ إلى دور النشر الخاصة
• لابد من وضع عقوبات صارمة للحد من جشع البعض.. وتتكفل الهيئة بدعم ماهو معتمد للطالب بأسعار رمزية
• أقترح بأن تكون تسعيرة الكتاب تتراوح ما بين 3 إلى 5 دنانير فقط

أكاديميا | خاص

مع بداية كل عام دراسي يواجه الطلبة في المدارس والجامعات العديد من المشاكل والعقبات وتأتي في مقدمة هذه المشاكل غلاء أسعار بعض الكتب الدراسية خاصة في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وصعوبة الحصول على الكتب الدراسية بأسعار مناسبة تتناسب مع المكافأة الإجتماعية للطلبة، فقد أصبحت تشكل عائق لدى بعض الطلبة وأسرهم من حيث توفير المبلغ لشراء المطلوب من الكتب الجامعية، وللتعرف على أزمة الكتب الدراسية وكيفية وطرق الوقاية والعلاج من هذه المشكلة المتفاقمة توجهنا بعدد من الأسئلة إلى الدكتورة جنان الحربي الأستاذة في قسم العلوم بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي بدأت الحديث إلينا بأنها لم تتخيل يوما أن التعليم يصبح سلعة تجارية يتربح من ورائه المعلم فى ظل غياب الرقابة من المسؤولين والإدارة. مضيفة بأنها وصلها الكثير من التعليقات من الطلاب والطالبات وكذلك من زملائها أعضاء هيئة التدريس بخصوص هذا الموضوع. فقد تحولت الكتب المدرسية والجامعية إلى وسيلة للثراء (تجارة الأكاديميين) وهموم تثقل كاهل الطلاب: وللتعرف على تفاصيل الحوار في السطور التالية:

• في البداية نتشرف بتسليط الضوء معك على قضية تهم الأسر الكويتية والطلبة والأساتذة وهي (قضية بيع الكتب الدراسية وغلاء أسعارها، وهل هناك معايير محددة لوضع تسعيرة للكتب الدراسية؟

– لقد كانت الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب تدعم الأسعار بنسبة تقريبا 100 % أو شبه مجانية فكان يصل قيمة الكتاب بدينار واحد فقط على الأكثر ومتاح لجميع الطلبة، حيث كانت إدارة المطبوعات والتوريدات تشتري الكتاب من الأستاذ بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 500 دينار لتبيعه للطالب بقيمة رمزية ثابتة (كما وصلني من البعض). وللأسف هذا تغير تماماً، ففي الوقت الحالي لا تسعيرة موحدة للكتب ولا ضوابط لعملية بيع الكتب، خاصة بعد أن توقفت مطبعة الهيئة القديمة عن العمل تماماً بسبب انتقالها من إنشاء وافتتاح مطبعة جديدة متطورة في منطقة حولي وكان ذلك في عهد الدكتور أحمد الأثري ولكن إنجازاتها قليلة جدا تغطي فقط المنشورات والأجندات والدعوات الخاصة بالهيئة.

كما أنه مع كثرة دور النشر والتوزيع أصبحت أغلب الكتب سلعة استثمارية خالية من المعلومات القيمة هدفها تجاري بحت. حيث يبرم المؤلف عقدا مع دور النشر والتي غالباً ما تتولى طباعة وتوزيع الكتاب في مقابل الحصول على نسبة سنوية ثابتة تتراوح بين50 إلى 55% وتقوم الشركة بتحديد سعر الكتاب. ووصل الحد إلى طلب بعض الأساتذة من الشركة تسليم الكتاب له شخصيا بعد طباعته ليقوم ببيعه على الطلبة للأسف بحسب أهوائه وفي بعض الأحيان يفرض على الطلبة شراءه على الرغم من أنه لايخدم المقرر، وللأسف لا توجد هناك أي معايير أو طرق متبعة لبيع الكتب.

بل أن جشع بعض الأساتذة الجامعيين والتربويين في الجامعات والمدارس جعلهم يبتزون الطلبة لشراء الكتب مقابل نجاحهم، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المادية على الطلبة وأسرهم.

• على أي أساس يتم تقييم سعر الكتاب؟

– بالنسبة للكتاب الدراسي قيمته في محتواه العلمي وفائدته للطلبة، ولكن الملاحظ حاليا أن الكتب الدراسية أصبحت أسعارها عبئا على الطالب والأسرة، وذلك لإرتفاع السعر وإلزام الطلاب بشرائه، ومن الملاحظ تكرار هذه المشكلة مع بداية كل فصل دراسي فهناك بعض الأساتذة يغالي في سعر الكتاب ليوهم الطلبة بأنه مهم جدا ومحتواه لا مثيل له وتجد هذا الكتاب أجوف لا يحمل أي قيمة سواء من ناحية جودة طباعته وسعره، أو حتى في محتواه العلمي. وقد أصبح شراء الكتاب شرطا لدى بعض الأساتذة سواء بالرضا أو بالإكراه وإجبار الطلبة على شراء الكتاب، بحجة بأن الطالب يحصل على المكافأة الإجتماعية (200 دينار) كل شهر، متناسيا بأن هناك طلبة لا يشملهم قرار الحصول على المكافأة الإجتماعية.

ويجب عدم الخلط بين أنواع الكتب فهناك كتاب أو مرجع المقرر الدراسي وهو الكتاب المؤلف أو المترجم المعتمد من الهيئة بتغطية كامل مفردات مقرر واحد أو أكثر أو جزء منه.

وهناك أيضاً المرجع الدراسي وهو مجموعة من الكتب الجامعية في مجال تخصص معين. وأخير المراجع العامة وهي الموسوعات والمعاجم التي تحتوي على معلومات عامة تخدم تخصصات ومجالات علمية عديدة. كل هذه الأنواع لها قيمتها المعرفية والمادية. ونحن هنا نتحدث عن كتاب المقرر الدراسي والذي أقترح بأن تكون تسعيرته تتراوح ما بين 3 إلى 5 دنانير بالكثير وأن يكون مدعوم من قبل الهيئة بنسبة لا تقل عن 60 % أسوة بالجامعة.

كما أن هذا المرجع الدراسي يأخذ موافقة واعتماد القسم العلمي بتدريس محتويات المقرر وأساسياته للطلبة، وهذا لا يعطي للدكتور بأن يغالي في سعر الكتاب، لأن الهدف الأساسي منه المنفعة العامة كونه المرجع الأساسي للمقرر الدراسي.

وعلى الرغم من أن الهيئة تدعم الكتاب التدريسي ولكن نوع العقد المبرم بين الأستاذ و شركة النشر هو المحك الأساسي. وكما أوضحت للأسف لا توجد هناك تسعيرة معينة للكتاب الدراسي ويتم تقييمه على حسب أهواء الأساتذة ودور النشر والتوزيع.

• إشكتى العديد من الطلبة خلال الفترة الماضية من وجود بعض الأساتذة الذين تحولوا إلى تاجر لبيع الكتب بدلاً من التفرغ لإلقاء المحاضرات؟ كيف ترى هذا العمل وهل هو مخالف لأخلاقيات مهنة التدريس؟

– في كل فصل دراسي يصلني العديد من الشكاوى بخصوص هذا الموضوع وهو للأسف أمر مخجل ومؤسف ويشوه صورة المعلم المتفاني. وكما نقل إليّ أن هناك بعض الأساتذة يغالون في السعر فتتراوح أسعار الكتب ما بين 15 إلى 30 دينار وحتى الموسوعات العلمية أصبح سعرها قليل والكثير منها أونلاين.

وهناك بعض الزملاء من يروج لكتب زملائه فيفرض الكتاب على طلبته ويعمل امتحان open book ما نقل لي، وأن بعض الدكاترة يخير الطالب بين درجة النجاح وشراء الكتاب.

وأحد الطلاب قال أن هناك من يلزم الطلبة بتمزيق الكتاب في يوم الإختبار حتى لا يعطيه لزميله بعد نهاية الفصل الدراسي، وبعض الأساتذه يشترط أيضاً على الطلبة شراء كتاب من مكتبة معينة وفي منطقة معينة بالتحديد وسعره يكون أكثر من 20 ديناراً. وعلمت كذلك أن هناك نوع من الكتب التي توضع في نهايتها ورقه تقويم يلزم الطالب بأن يشتريه حتى لو كان بأعلى الأثمان بسبب هذه الورقة.

ولقد اشتكت لي بعض الطالبات بأن هناك كتب غير مرتبطة بالمنهج تؤلف من القص واللصق وتحتوي على صور مجمعة من الإنترنت بدون حتى مراجع ويفرض شرائها. وفي رأيي الشخصي أن استغلال الطلبة بهذه الطريقة الجشعة والمساس بإعانتهم أمر مخالف لأخلاقيات مهنة التدريس ولابد من إدارة الهيئة أن تتشدد في تنظيم هذه العملية.

ولابد أيضاً أن نؤكد بأن هناك بعض الإيجابيات التي يجب أن نذكرها من جانب الكثير من أعضاء هيئة التدريس من يوافق على تصوير الكتب بدلا من شرائها، وهؤلاء الأساتذة لهم كل الشكر والإحترام والتقدير لتعاونهم في تيسير المعلومات للطلبة. كما لابد من العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه- نحو التحول النوعي في آليات التعليم والتعلم فالإنسان الكويتي هو ثروة هذا الوطن الحقيقية، والإهتمام بالطالب ورعايته لإحداث نقلة نوعية تسهم في الإرتقاء بمستوى التعليم في شتى المجالات.

• كيف يمكن الحد من ظاهرة بيع الكتب للطلبة خارج مكتبات الكليات، وهل من الممكن لإدارة الجامعية أو إدارة التطبيقي وضع قيود على بيع الكتب بالنسبة للأساتذة؟

– ظاهرة بيع الكتب خارج مكتبات الكليات منتشرة بكثرة والسبب قلة التنسيق بين مكتبات الكلية والأقسام بعدد الكتب الدراسية المطلوبة أثناء إعداد ميزانية القسم وكذلك عدم إلتزام الأستاذ بالكتاب الأساسي للمقرر واستخدامه لكتاب آخر من تأليفه وهذا الكتاب لا يباع بالأساس في مكتبة الكلية. ويجب أن تخضع الكتب للرقابة ويتم مراجعة المحتوى العلمية، ويجب أن يتوقف بيع الكتب للطلبة التي هدفها الأساسي ربحي للأستاذ.

وللعلم هناك لائحة خاصة تنظم عملية التأليف والترجمة والنشر وضعتها إدارة الهيئة بقرار(553/1985).وهذا القرار يحتوي على الكثير من البنود المهمة من ناحية اختيار الكتاب المناسب أو ترجمة كتاب وبند يخص التجديد وغيره. وللأسف هذه اللائحة أغلب الأساتذة لا يلتزمون بها.

ونحن نعلم أن المعلومات في تطور مستمر وتجدد وهذا لا يعني أن نلغي أساسيات العلوم التي بنيت عليها مقرراتنا ومناهجنا. فمن يرغب بالتطوير والتعديل أن يتبع القنوات الصحيحة ويطلب التعديل ولا يقوم بفرض كتاب خارجي لا يتوافق مع المنهج وإن كان متوافقا يحب أن يعتمد من مجلس القسم والهيئة.

لا أعتقد هناك لائحة جزائية بخصوص هذا الموضوع ويجب أن تسارع الإدارة بحسم وتنقيح لائحة تأليف الكتب القديمة . هل يعقل أن نفس المقرر يدرس بمعلومات مختلفة على حسب رؤية كل دكتور هذا خطأ كبير؟!.

كما أن بعض الأساتذة يلجؤون على عمل مذكرات دراسية إضافية للتكسب مادياً بعد بيع كتبهم، وهناك بند من بنود لائحة النشر والتأليف للهيئة ينص على أن تعمل المذكرات بصفة مؤقتة إذا تعذر تأليف كتاب أو ترجمته، إذا حدث تعديل في المنهج الأساسي للمقرر أو إضافة جزء غير وارد في الكتاب بعد موافقة رئيس القسم. فكل مذكرة تعد كملخص للكتاب تباع أو لم تباع تعتبر مخالفة للوائح. وللأسف نرى هناك في قسم التصوير مذكرات متعددة لنفس المقرر تباع للطلبة بالرغم من وجود كتاب تدريسي. بيع المذكرات من قبل الأساتذة هو للتكسب المادي ولا أرى هناك أي تفسير غير ذلك.

* هل بيع الكتب مربح مادياً بالنسبة للأساتذة، أم أن الهدف منه نقل العلم إلى الطلبة فقط؟

– نعم مربح سواء كان هدفه المنفعة العامة أم الربح وخاصة إذا كان غير مدعوم من الهيئة أو ليس لدى الهيئة علم به. مثلا إذا كان عدد الطلبة في المقرر الواحد 100 طالب والكتاب سعرة 20 دينا ولديك نسبة ربح تقديرها 50 % من دار النشر ما هو ربحك في الفصل الدراسي الواحد أو بالسنة؟ هذا معاش ثاني. تسعيرة الكتب يجب أن تتحدد من الهيئة على حسب نوعية الكتب وفائدتها وهل تخدم المنهج أو المقرر الدراسي, أم مجرد تحصيل حاصل. المعلم المتفاني هو من يوصل علمه للجميع ويحتسب الأجر و كما قال أمير الشعراء “قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا” .

• لماذا لم يردع البعض والتوقف عن بيع الكتب الدراسية بالرغم من مخالفته؟ وهل نحن في حاجة لوضع لوائح أكثر صرامة على الأساتذة اتخذت بحقهم عقوبة لبيع الكتب أكثر من مرة البعض؟

– الطلبة يشتكون بإستمرار دون توقف من لهيب أسعار الكتب والصحف والجرائد الحكومية طرحت هذا الموضوع من قبل مرارا ولكن لا من مجيب. وها أنا اليوم أعيد طرحه،فهناك من يشتكي أن المحتوى العلمي للكتب ضعيف جداً والمعلومات الموجودة بها قديمة ولا تواكب التطور العلمي ولا التقنيات الحديثة ، ناهيك عن السرقات العلمية. فلا توجد رقابة على الأساتذة ولا أسعار الكتب.

بالتأكيد نحن في حاجة إلى لائحة عقوبات صارمة وأن تتكفل الهيئة بدعم ماهو معتمد للطالب بأسعار رمزية . ومن يغالي بالأسعار ويفرض كتب غير معتمدة أو مقيدة ضمن القائمة الموجودة لدى الهيئة للإستفادة ماديا يعاقب ويحاسب.

* يرى البعض أن الكتاب الإلكتروني هو الحل للطالب والأستاذ معا للحد من ظاهرة بيع الكتب والقضاء على المشكلة نهائياً؟ هل من الممكن تطبيق هذه الفكرة ؟

نعم أنا أؤيد هذ الحل وأجده من أفضل الحلول وإلغاء الكتاب الجامعي والإستعانة بالكتاب الإلكتروني، حلا لهذه المشاكل . كما أنه بإمكان الكتاب الإلكتروني أن يقلل من الضرر المادي على الطلبة والطالبات .

ومن الأفضل أن تشتري الهيئة هذا الكتاب من المؤلف و تعرضه للطالب في صفحتها الإلكترونية. ولكن إصرار البعض بإستخدام الكتاب المطبوع لأسباب معينة ممكن أن يكون عائقا.

والجدير بالذكر أن عمادة التقنيات و المكتبات في الهيئة دشنت نظام التعليم الإلكتروني e-Learning وكذلك Moodle مجانا لإستخدام جميع أعضاء هيئة التدريس ومن خلال هذه البرامج بإمكان الأستاذ أن يقدم المقررات الدراسية وعرض محاضراته إلكترونيا لجميع الطلبة. الحلول موجودة ولكن القليل يعمل بها ويستجيب لشكوى الطلبة.

• كلمة أخيرة؟

– من أهم أساسيات جودة التعليم أن لا يوجد ما يسمى بالكتاب أو المرجع الدراسي أسوة بالجامعات والكليات العالمية والأجنبية لأن عملية التأليف لدينا أصبحت “هبّه”. ومن الواجب أن تكون هناك مراجع عامة متعددة يستعين بها الطالب في جمع المعلومات. والحمدالله هذه المراجع موجودة و متوفرة في مكتبات الجامعة والهيئة والمكتبات العامة مجانا. ولكن رغبة الطلاب في حصر المادة العلمية في مصدر واحد لعدم رغبتهم في البحث شجعت بعض الأساتذة على تجارة الكتب لتحصيل مكاسب مادية. ناهيك عن غياب الرقابة حول هذه الظاهرة التجارية السلبية وعدم اتخاذ إجرائية صارمة أدى إلى تفاقمها.

وأخيرا أود أن أقول أن تكديس الكتب بلا قيمة معنوية وبهدف مادي فقط أمر معيب للتعليم. فيجب أن يكون نتاج تأليف هذه الكتب التدريسية ومحتوياتها متناسبا مع أراء أصحاب سوق العمل واحتياجاتهم للإستفادة الفعلية والتطوير.