1080 معلما ومعلمة من الكويتيين والخليجيين يستفيدون من بدل التخصص النادر

مطيع العجمي : طالبنا في جلسة البرلمان الطلابي جعل التعليم ضمن أولويات إهتمامات السلطتين التشريعية والتنفيذية
 تطوير المناهج يجب أن يكون مبنيا على أسس مدروسة ومتكاملة لا تخضع للإجتهادات والضغوطات
أكاديميا / متابعات

أشاد رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي , بالتفهم الكبير الذي أبداه ديوان الخدمة المدنية , وفي قراره الصادر مؤخرا في الموافقة على منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( الذكور والإناث ) علاوة التخصص النادر عن العام الدراسي 2016/2017 , وذلك للتخصصات التي تبلغ نسبة عدد شاغليها من الكويتيين والخليجيين 30% فأقل من حاجة الوزارة .

وذكر العجمي إلى أن الجمعية كانت على تواصل دائم مع المسؤولين في الديوان في شأن صرف البدل , فيما كان لوزارة التربية موقفها الإيجابي والداعم لمطالب الجمعية .

وكشف العجمي النقاب عن إجمالي عدد المستحقين للتخصصات النادرة بواقع 1080 معلما ومعلمة , من بينهم 917 كويتيا و 163 خليجيا , وأن التخصصات النادرة المشمولة بالنسبة للذكور هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا , وقد بلغ عدد المشمولين فيها 841 كويتيا و 146 خليجيا , أما بالنسبة للإناث فالتخصصات النادرة شملت اللغة الفرنسية والفيزياء وبلغ عدد المشمولات 76 معلمة كويتية و17 خليجية .

من جانب آخر , أعرب العجمي عن شكره وتقديره للدعوة التي وجهها له رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور الجلسة البرلمانية الطلابية التي عقدت مؤخرا ممثلا عن الجمعية وأهل الميدان من المعلمين والمعلمات , مشيرا أن الجلسة كانت متميزة وبناءة , وأتاحت الفرصة للطلبة في طرح آرائهم ووجهات نظرهم في مواضيع وقضايا تربوية وأكاديمية جوهرية في إطار ممارسة ديمقراطية ، إتسمت بالحوار البناء والهادف لما فيه لصالح المسيرة التربوية ومعالجة قضاياها والإرتقاء بشأنها .

وأضاف أن جمعية المعلمين , وبصفتها الممثل الرسمي للمعلمين والمعلمات ولسان حالهم , كانت لها تجربة ديمقراطية ناجحة ومتميزة وفريدة من نوعها ، جاءت من خلال هذا المنبر الديمقراطي الشامخ في قاعة عبدالله السالم ، ونالت إعجاب العالم بأسره على مستوى النقابات والإتحادات المعنية بأوضاع المعلمين ، عندما تم إقرار القانون ٢٨/٢٠١١ الخاص بكادر المعلمين ، والذي أحدث نقلة نوعية كبرى في الإرتقاء بمكانة المعلمين ماديا وإجتماعيا ، وفي فتح المجال لتشجيع الكوادر الوطنية للإلتحاق بمهنة التعليم لتصبح جاذبة بعد أن كانت طاردة ، ولتتوافق مع سياسة الدولة في الإحلال والتكويت .  

وذكر العجمي إنه ومن خلال حضوره للجلسة, تم إبداء رأي الجمعية في موضوع طلب تطوير المدرسة لتكون بيئة جاذبة ، حيث أكدنا أن هذا الطلب نسعى إليه جميعا ، وتقوم وزارة التربية ببذل جهود كبيرة وواسعة في هذا المجال ، بغض النظر عن وجود بعض المحطات والتحديات التي كان لها تأثيرها وتداعياتها في عدم تحقيق الطموح المنشود في هذا المجال ، ولكن نحن في جمعية المعلمين لنا رؤية لا تقف عند جانب معين من خلال تأمين الخبرات العملية والعلمية ، وتطوير طرق التدريس المبنية على التشويق والتحفيز ، وإزالة كافة الحواجز بين المعلم والطالب , وإنما ضرورة تأمين كل متطلبات واقعنا التربوي وإحتياجاته ، بما في ذلك تعزيز كل الجوانب المتعلقة بتأمين البيئة الجاذبة في المدرسة ، وإن ذلك يبقى مرهونا بضرورة جعل التعليم ضمن أولويات إهتمامات السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وبشكل يتوافق مع الحاجة الماسة لطرح الخطط التربوية على هيئة مشاريع مرسومة وواضحة ،تنسجم وتتناغم مع مرتكزات الإستراتيجية التعليمية ، وتعمل على تحقيق أكبر قدر منها وفق برمجة وقتية مناسبة ومن خلال تحديد ميزانياتها المطلوبة ، والأطراف المعنية والمسؤولة عنها تقع عليها المسؤولية الكاملة والمباشرة في تنفيذها .

وحول ما أكده الطلبة في الجلسة من وجود خلل في المناهج ومطالبتهم بتطويرها , قال العجمي إننا نتفق بوجود خلل في تطوير المناهج ، وإن ذلك ربما يعود لعدم وجود رؤية إستراتيجية مدروسة في شأن تطوير المناهج ، لتكون مواكبة لعملية التطوير المنشودة ، وقد يكون السبب المباشر في ذلك غياب جانب الإستقرار القيادي في الوزارة ، ولعامل الضغوطات التي تمارس أحيانا لتغيير المناهج لأمور وغايات قد لا تتوافق مع ما ننشده في عملية التطوير .

وقال العجمي أن الجمعية سبق لها أن طرحت قضية المناهج الدراسية في المؤتمر التربوي الأربعين الذي عقدته تحت رعاية سمو ولي العهد – في مارس ٢٠١١ ، وقد خرج المؤتمر بجملة توصيات تم رفعها للوزارة لتطوير المناهج ، ولكن بقيت هذه التوصيات حبيسة الأدراج ،وإن الجمعية عادت مرة أخرى في المؤتمر التربوي الثاني والأربعين الذي نظمته في إبريل ٢٠١٦ ’ لمناقشة قضية المناهج ، وخرجت أيضا بجملة توصيات ، ولكن لم يكن حالها أفضل من غيرها, ولهذا فإن قضية تطوير المناهج ومن وجهة نظرنا غير محددة بالكيفية وما هو مطلوب ، ولكن في وجود الرغبة الجادة والصادقة للتطوير، ووفق أسس مدروسة ومتكاملة لا تخضع للتجارب ، والإجتهادات الفردية, أو للضغوطات ، وحتى للتكاليف المالية الباهظة .

وأشار العجمي في ختام تصريحه أن الجمعية سبق لها أن رفعت توصية إلى مجلس الأمة وعبر البرلمان الطلابي الذي عقد في إبريل 2014 طالبت فيه بأهمية وضرورة مناقشة المناهج المدرسية , من حيث التحديات التي تواجه عملية تطويرها في ظل التطور المعرفي والتكنولوجي , وبما يتوافق مع إهتمامات الطلبة وميولهم .