أ. طارق السمحان يكتب: التنمية المهنية
شهد العالم خلال العقود الأخيرة بعض التطورات العلمية والتكنولوجية وكذلك بعض التغيرات الجذرية في المعرفة والعلاقات وأساليب الإدارة والتقنية والقيم الإجتماعية. مثلت بداية جديدة لإعادة هيكلة الإنسياق الإجتماعي في كل دول العالم ، وأصبحت ملامح هذا العصر تتحد من خلال قدرة أعضائه على إستخدام المعرفة وقد إنعكست مثل هذه التغيرات والتطورات على مؤسسات التعليم الجامعي بوصفها إحدى مؤسسات المجتمع ، وتطلبت منها الإستجابة السريعة لها بهدف التكيف مع التجديدات التربوية الحديثة التي نتجت عنها .
فقد أصبح التعليم الجامعي في وضع متنامي قابل للتجديد والتطور لملاءمة مستجدات العصر ومواكبة تطوراته ومواجهة تحدياته ورسم معالم المستقبل .
ويعد التعليم الجامعي في نطاق السياسة التربوية الشاملة أحد أهم ركائز التنمية حيث يحتل مكان الصدارة في إبراز المواهب والقدرات والإمكانات البشرية في المجتمع ، وهو أيضا بمثابة الأداة التي تسهم في تكوين الفرد والمجتمع وبلورة ملامحه في الحاضر والمستقبل معا ،وضمان طرق التطور السليم للأمة في مسيرتها نحو أهدافها في التقدم والرقي ويتوقف نجاح الجامعة كأحدى مؤسسات التعليم الجامعي على إستجابتها الفعالة للعديد من القوى والمتغيرات بالإضافة إلى مهمة تحديث المعارف والمهاراة بما يتواكب مع الإحتياطيات المتغيرة لسوق العمل .
وتعتبر الجامعة إحدى مؤسسات المجتمع التي يقع على عاتقها مسؤولية المشاركة في تحقيق التقدم والتنمية لهذه المجتمع . من خلال القيام بوظائفها المختلفة والتي تتضمن التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع . إلا أن التحدي الحقيقي للتعليم الجامعي المعاصر يتمثل في دوره المتجدد بإستمرار لخدمة المجتمع وقيادة التغيير فيه حيث تتطلع الشعوب على إختلاف هويتها إلى جامعاتها بكل أمل حتى تحقق دورها المنشود في تحقيق التقدم والرخاء وحتى تحقق الجامعة ذلك وتقوم بمسؤوليتها فهي بحاجة إلى قدر كاف من الإستقلال والحرية الأكاديمية.
بقلم| أ. طارق السمحان
عضو هيئة تدريب
المعهد المهني
