أكاديميون : البحث العلمي حرّ

تعد حرية البحث العلمي حقا أصيلا للباحثين، فلا يؤتي البحث ثماره من دون التمتع بحرية تجعله يتطرق إلى الموضوعات، أياً كان نوعها، ويعلن النتائج التي توصل إليها بكل شفافية، طالما أن الهدف هو توفير حلول وتفسيرات لما هو قائم في المجتمع، وتطويره في شتى المجالات، ومع ذلك تظل هناك ضرورات لتقييد تلك الحرية ووضع حدود لها.
ولربما بالغ بعض الباحثين في الخضوع للقيود التي تحد حريتهم البحثية، فتجنبوا الموضوعات الشائكة التي قد تسبب مشكلات هم في غنى عنها، فيما بحث بعضهم موضوعات وخشوا من اعلان نتائجها لعدم توافقها مع أعراف المجتمع، بينما هناك باحثون تدفعهم رغبتهم في المعرفة إلى ولوج جميع القضايا مهما كانت حساسيتها، مؤمنون بأن قيود الحرية يجب ألا تقف عائقاً أمام رغبتهم في اثبات الحقيقة، سواء اتفقت وأهواء المجتمع أم لا، وتتنوع ما بين الديني والسياسي والاجتماعي.
وعند سؤال عددا من أساتذة جامعة الكويت عن رأيهم في مدى توافر حرية البحث العلمي بالبلاد عامة وبالجامعة خاصة، فجاءت الآراء كالتالي:
أكد أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق د. علي الدوسري، أهمية توافر حرية الحصول على المعلومات لاستخدامها في البحث العلمي، بحيث تكون الحقيقة العلمية سبيلا للتطور، مشيراً إلى أن الدستور نص على هذا النوع من الحرية.

حرية التعبير
واضاف الدوسري إلى حرية التعبير عن الرأي، ولابد أن تكون تلك الحقوق مقيدة بخطوط حمراء يكفلها المجتمع ولا يستطيع الباحث تعديها.
وأضاف الدوسري أن الموضوعات المتعلقة بالذات الإلهية أو تثير الطائفية أو تمس الأمن القومي، يجب منع البحث فيها، إضافة إلى موضوعات الإرهاب التي قد تحمل الناس على التأثر بما جاء فيها، مشيرا الى ان المنع هنا لا يعتبر تقييدا للحقوق بل هو تنظيم لحرية البحث.
وقال ان الجامعة مهتمة بدعم البحث العلمي في كثير من المجالات، وهو ما يتضح من خلال إصدار المجلات العلمية المختلفة.

شح المصادر
من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية سحر العلي، إن البحث العلمي لا تمنعه أية قيود، وبالرغم من حساسية المجال السياسي، فإنه يكفل للباحث التطرق إلى ما يريد، حتى ما يتعلق منها بالعلاقات بين الدول، مؤكدة أن الحرية تدفع الباحثين إلى مزيد من البحوث العلمية التي تفيد صناع القرار، لكن المشكلة في شح المصادر المتوافرة لدى الباحث.

العادات والتقاليد
بدورها، ذكرت أستاذة علوم المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية د. بشاير الرندي، أن ليس كل المعلومات قابلة للنشر، فالتي تهدد العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية لا يجب تداولها، اضافة إلى المتعلقة بالأمور الدينية او أمن الدولة، مشيرة إلى أن المجتمع به قيود تمنع تناول بعض الموضوعات بالبحث.

المصدر:
القبس