«الشهادات الوهمية».. ربع قرن من العجز التشريعي!

25 عاماً ولاتزال قضية الشهادات الوهمية والمزورة تدور في لجان التحقيق بمجلس الامة وحتى هذا اليوم، بدون معالجة أو اقرار مشاريع بقوانين بشأنها، فلاتزال دائرة التشكيك النيابي ببعض اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موجودة، والتي كانت نتيجتها تحويل 8 من أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي الى النيابة العامة.
بداية القصة عندما قُدم اول سؤال برلماني بشأن الشهادات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية من قبل النائب مبارك الدويلة في مجلس 1992، مطالبا وزير التربية، وزير التعليم العالي آنذاك الراحل د. أحمد الربعي بتزويده بعدد الكويتيين من حملة الدكتوراه الذين يعملون في هيئة تدريس كلية العلوم الطبية.
ويرى مراقبون ضرورة إصدار تشريعات بقوانين حكومية نيابية تتصدى لأصحاب الشهادات المزورة والوهمية المخالفين، وذلك بإقرارتشريع قانوني يجرّم أصحاب الشهادات المزورة، ومن الملاحظ أنه وبشكل دوري في كل نهاية دور انعقاد يتم التطرق لهذه القضية، وينتهي الامر بتشكيل لجان تحقيق وتهديد ووعيد من قبل النواب من دون وجود حلول ومعالجات صريحة لهذه القضية.
التصريحات الحكومية
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة تنشط بالتصريحات عن هذا الموضوع عندما تلمس أن القضية عادت إلى الساحة السياسية والاعلامية، فتثير المشكلة بدون حلول، ونستذكر تصريح وزير التربية السابق د. بدر العيسى عندما قال إن هناك ما يقارب الـ 258 شهادة مزورة، ولم يتم الدخول بتفاصيل هذه الشهادات، واستدعاء اصحابها.
وبالأمس خرج وزير التربية، وزير التعليم العالي د. محمد الفارس واستعرض أمام مجلس الوزراء ملف الشهادات الوهمية، فقدم شرحا لما أنجزته لجان التحقيق المعنية وما توصلت إليه.
كما تؤكد المصادر البرلمانية بأن هناك أكثر من 6 آلاف شهادة حصل عليها أصحابها من دون إجازة دراسية، وهذا يخالف قانون الخدمة المدنية.
وفي سياق آخر، سبق وقد أقر مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت أن شهادته الدراسية مزورة أو وهمية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع تجريدهم من مناصبهم الأكاديمية وسحب درجاتهم الوظيفية، ومع هذه الضجة، فإنه لم يحل الى النيابة العامة سوى 8 اعضاء هيئة تدريس من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. والسؤال هنا هل يملك مجلس الوزراء الشجاعة لتجريد الاكاديميين من مناصبهم إن ثبت ذلك؟
اللجنة التعليمية
وفي قراءة سريعة عن دور اللجنة التعليمية البرلمانية الذي ينتهي دائما عند طرح القضية، فتكلف لجنة تحقيق في القضية، وتخرج هذه اللجان من دون التوصل إلى نتائج ملموسة، وحتى الاسئلة البرلمانية التي ترسل الى وزارة التعليم العالي للاستفسار عن قضية الشهادات المزورة والوهمية تنتهي بطلب مهلة اضافية للجنة حتى تستكمل الاجراءات والتحقيقات بهذا الشأن.
الردود على الأسئلة
خلال دور الانعقاد الماضي، سأل النواب د. عودة الرويعي، وماجد المطيري، وعمر الطبطبائي، عن لجنة تقصي الحقائق، وكان الرد الحكومي: اللجنة تحتاج مزيدا من الوقت لدراسة جميع الحالات.
إغلاق الملف
يرى المراقبون أن قضية الشهادات المزورة او الوهمية تحتاج الى قوانين وتشريعات خاصة، حتى يتم اغلاق هذا الملف المؤرق لدى الاكاديميين من جهة، وبين السلطتين ايضا من جهة اخرى.
أسئلة غير دستورية
في سؤال وجهه النائب صالح عاشور لوزير التعليم العالي خلال دور الانعقاد الاول بطلب كشف أسماء من تم تعيينهم أعضاء هيئة تدريس من خارج نظام البعثات خلال السنوات الخمس الماضية، كان الرد من الوزير بأن السؤال غير دستوري، وعلى ضوئه فإن الوزارة تعتذر عن الاجابة عن سؤال عاشور لمخالفته للضوابط الدستورية المقررة بهذا الشأن.
معيد بعثة
سأل النائب عدنان عبدالصمد في عام 1993 عن أسماء اصحاب الطلبات التي تم تقديمها بشأن التعيين في وظيفة معيد بعثة بجامعة الكويت 86/85، حيث بدأ العمل باللائحة الحالية للبعثات في ذلك التاريخ.

المصدر: القبس