أ. نعمان عبدالغني يكتب: الاتجاهات الإستراتيجية للرياضة العالمية .. التحديات والفرص 

الأستاذ: نعمان عبد الغني 
[email protected]
يتوقع أن يشهد العالم خلال الثلاثين سنة القادمة تحولات ستؤدي إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية والحدود الدولية و مجالات التنمية  والرياضة .
إن التحديات العديدة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية، ومجالات مختلفة للعنف والصراعات في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن العديد من التغيرات التي تؤثر في توازن القوى على المستويين الإقليمي والعالمي، كالتراجع الواضح لدور الولايات المتحدة الأميركية، وتزايد نفوذ الشرق ممثلا في الصين وروسيا، ونمو دور المنظمات الدولية.
الصين قوة عظمى رياضية في إطار الحلم الصيني ،
الصين التي اكتسحت العالم بصادراتها ومنتجاتها الصناعية حتى أصبحت إحدى أهم واكبر الدول العالمية كما تنقل بعض المصادر، تسعى الى البحث عن موطئ قدم لها على خريطة الرياضة العالمية، يوازي ثقلها الصناعي والسياسي والعسكري وتأثيرها الدولي، ويعادل تصدرها لقائمة أكبر دول العالم من حيث التعداد السكاني بما يقترب من 1.4 مليار نسمة، فبعد نجاحها في تنظيم أولمبياد عام 2008 بدأت الصين في توجيه اهتمامها لكرة القدم. وبالرغم من أن الدوري الصيني الممتاز لم ينطلق في نسخته الجديدة إلا في عام 2004، فإن الأندية الصينية بدأت تتهافت على التعاقد مع نجوم المستديرة وأصبحت تنافس أندية كبيرة في أوروبا في هذا المجال. ويفسر ذلك الاستثمارات الضخمة في صفقات تعقدها أندية كرة قدم صينية مؤخرا، التي لا تعكس هوس الشعب الصيني باللعبة الشعبية الأولى في العالم، بل هي فيما يبدو تطبيق حرفي لتوجه حكومي للاهتمام بكرة القدم يدعمه الرئيس الصيني شخصيا.
أرقام خرافية تلك التي تعرضها الفرق المحلية الصينية لشراء خدمات لاعبين كبار من أوروبا وأميركا الجنوبية. الأموال الصينية تغزو الأسواق الرياضية، ففريق شنغهاي شينهوا اشترى المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز من نادي العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس نادي بوكا جونيور. تيفيز وقع عقدا لعامين مع النادي الصيني ليحصل على راتب 80 مليون يورو لعامين، مبلغ يفوق ما يحصل عليه ميسي وكذلك رونالدو مع برشلونة وريال مدريد.
ومن شأن التعاقدات الجديدة جعل الأندية الصينية قوة ضاربة في المسابقات الآسيوية، ويهدف المشرفون على الكرة في الصين من خلال التعاقد مع لاعبين دوليين إلى تطوير مستوى كرة القدم في البلاد ومنح فرصة للاعبين المحليين للاحتكاك مع نجوم من مختلف أنحاء العالم. وهو ما سيعود بالنفع على المنتخب الصيني الذي يسعى إلى تبوء مكانة بين المنتخبات العالمية. وأصبحت كرة القدم أحد أهم المشاريع الكبرى بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يطمح إلى أن تحظى بلاده بشرف تنظيم كأس العالم في 2026 أو 2030. لذلك فكل الجهود المبذولة لتطوير الكرة الصينية تصب في هذا الإطار.
وتأتي حمى التعاقد مع اللاعبين بعد أن أعلنت لجنة في الحزب الشيوعي برئاسة شي جين بينغ رئيس الصين وأشد أنصار اللعبة، أن "إنعاش كرة القدم واجب لجعل الصين قوة عظمى رياضية في إطار الحلم الصيني". ومن أبرز النقاط في مشروع الرئيس لتطوير كرة القدم في الصين، إنشاء 50 ألف مدرسة كرة خلال السنوات العشر المقبلة، وإجبار بعض التلاميذ على ممارسة كرة القدم. كما أن معظم الأندية الصينية أصبحت الآن مملوكة لشركات كبرى بميزانيات ضخمة. كلها إشارات توحي على أن كرة القدم الصينية قادمة بقوة على الصعيد العالمي بعد نجاحها على المستوى الأسيوي.
وفي هذا الشأن تأمل الصين في ان تصبح قوة كبرى في كرة القدم، الا أن الأمر يتطلب إقبال ناشئيها على مزاولة اللعبة، وهي مهمة غير سهلة لان العائلات تفضل أنيركزوا على الدراسة بدل التلهي بالرياضة. وسبق للرئيس الصيني تشي جينبينغ أن أعلن عزمه جعل البلاد قوة كروية عالمية، محددا ثلاثة أهداف أساسية:
استضافة كأس العالم، والتأهل إليها، والفوز بها. إلا أنحلما كهذا لا يزال بعيد المنال.
فالمنتخب الصيني مصنف 83 عالميا، ويحتل المركز الأخير في مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، على رغم انه استقدم مؤخرا المدرب السابق للمنتخب الايطالي مارتشيلو ليبي. وجعلت الصين من تطوير برامج كرة القدم للناشئين أولوية، مع خطة رسمية تشمل اقامة 20 ألف أكاديمية، وجعل 30 مليون تلميذ يزاولون اللعبة في السنوات الأربع المقبلة.
ويسعى المارد الآسيوي إلى أن يصبح احد أفضلالمنتخبات عالميا بحلول 2050، وإحياء حلم "القوة الكروية العظمى". إلا أن دون ذلك عوائق اجتماعية، إذيشير مدربو كرة القدم إلى أن العائلات تركز على أولويةتعليم أبنائها، لأنهم سيتحملون مسؤولية إعالة والديهم عندما يتقاعدون، لاسيما وان للعديد من العائلات ولد واحد فقط نتيجة سياسات تحديد النسل التي سادت لأعوام في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم (1,37 مليار نسمة نهاية 2015.
إلا أن السؤال المطروح هو ما إذا كان الدفع الحكومي لتطوير كرة القدم، سيتواصل. وفي حين أن الرئيس الحالي هو من عشاق الكرة، إلا انه سيترك الحكم في 2022، ولا يعرف ما إذا كان خلفه سيجعل من كرة القدم إحدى أولوياته. الأمر ممكن (…) لكن بعد خمس سنوات أو عشر، من يعرف؟ إذا غادر تشي جينبينغ، والرئيس المقبل لا يحب كرة القدم، ربما سيصبح التركيز على كرة السلة".
فى الوقت والتى تبدى فيه جمهورية روسيا الاتحادية اهتماما واسعا ومنقطع النظير للرياضة ، بعد أن استوعبت أخيرا بأن جميع أبطالها الأولمبيين والعالميين والذين شكلوا ملاحم رياضية غير مسبوقة للعالم وروسيا هم عسكريين، مما حذى بروسيا الآن بإنشاء أكاديمية رياضية متخصصة لصناعة الأبطال العالميين 
الرياضة الخليجية قطعت شوطاً من التطور واستطاعت أن تتجاوز الحدود الإقليمية لتجد لها مكاناً في المحافل الدولية كالدورات الأولمبية وبطولات كأس العالم في العديد من الألعاب ككرة القدم واليد وألعاب القوى ومع ذلك فإنها لم تلامس بعد طموحات الشعوب الخليجية التي تتطلع إلى إنجازات عالمية كتلك التي تحققها بعض الدول الأفريقية الفقيرة مثل إثيوبيا ولم يرتقِ اللاعب الخليجي إلى ما ارتقى له عدد كبير من اللاعبين الأفارقة الذين فرضوا نجوميتهم على الأندية الأوروبية الكبيرة في مجال كرة القدم على وجه الخصوص! 
هنا يتضح لنا أن المسألة ليست مقتصرة على توافر المادة فقط إنما لابد من أن يواكب توافر المادة توافر التخطيط العلمي السليم الذي يضمن انسياب هذه المادة في قنواتها السليمة ويكفل للرياضة الخليجية خطوات تقدمية أسرع نحو مستقبل مشرق يلامس طموحات الشعوب الخليجية التي أصبحت منفتحة على العالم في شتى المجالات بما فيها المجال الرياضي مما يدفعها للمطالبة بخطوات تطويرية تواكب ما وصلت إليه الرياضة العالمية من تقدم وازدهار وصل بها إلى درجة الاحترافية.
مكاسب الاستثمار الرياضي الخليجي
حقق الاستثمار الخليجي في الرياضة الأوروبية العديد من المكاسب، فبوجه عام زاد اهتمام جماهير العالم بمنطقة الخليج، وعزز من الصورة الإيجابية لدولها لتصبح مقصداً جاذباً لمشجعي هذه الفرق. ومن بين المؤشرات الدالة على نجاح الاستثمار الخليجي في هذا المجال، إعلان شركة "طيران الإمارات" ارتفاع أرباحها للعام 2013– 2014 بنسبة 32% لتصل إلى 4.1 مليار درهم مقابل 3.1 مليار درهم خلال العام السابق له، إضافة إلى احتلال الشركة المركز الثالث ضمن قائمة الناقلات الأكثر تفضيلاً للمسافرين البريطانيين، وأحد الأسباب التي تفسر هذه الطفرة الاقتصادية للشركة هي رعايتها عدداً من الأندية العالمية.
كما أن نجاح الأندية الأوروبية، بفضل الاستثمار الخليجي، في الفوز بالبطولات وزيادة شعبيتها عالمياً، يستقطب لها المزيد من العوائد وعقود الرعاية وكذلك عروض التسويق من كبريات الشركات العالمية لتحقق في النهاية أرباحاً كبيرة. فوفقاً لتقرير "أموال رابطة أندية كرة القدم" لعام 2015، الذي تصدره مؤسسة "ديللويت آند توش دان جونز" الاستشارية، بلغت إيرادات نادي "باريس سان جيرمان" 444.6 مليون دولار نتيجة الشراكة مع "طيران الإمارات" وهيئة السياحة القطرية، كما شهدت إيرادات نادي "مانشستر سيتي" نمواً بنسبة 16% نتيجة تجديد الشراكة مع "طيران الاتحاد".
وعلاوة على ذلك، يؤدي نجاح الاستثمار الرياضي إلى الحصول على فرص اقتصادية إضافية، مثل فوز الشيخ عبدالله بن ناصر بعقد هائل بقيمة 550 مليون دولار لتطوير مرسى يخوت ماربيلا الإسباني، وذلك بعد شرائه نادي مالاجا بعام واحد فقط.
الخلاصة، يعد الاستثمار الخليجي في الرياضة الأوروبية نشاطاً اقتصادياً مربحاً، ويقوم على أسس استثمارية سليمة، وليس بدافع الشهرة والترف، حيث يقوم المستثمرون الخليجيون بدراسات مُسبقة للوضع الاقتصادي للأندية العالمية، والتوجه نحو البيئة الاستثمارية الجاذبة.
ترسيخ الرسالة الرياضية في نشر السلم والأمن العالميَّين
نعلم أن مع تطور حياة الإنسان ظهرت الحاجة إلى اكتشاف أهمية الموارد الطبيعية التي وهبت له ليستخدمها في إشباع حاجاته الضرورية، كما إن علاقة الإنسان مع البيئة تطورت بشكل كبير و سريع نتيجة التعامل المباشر معها ،
فكلما تقدم الإنسان كلما ازداد ظهور المشاكل، فمن استعمال الإنسان للموارد الطبيعية في شكلها الخام الأولي إلى مرحلة تحويل الموارد إلى شكل قابل للاستعمال و خاصة في المجال الصناعي، ازداد ضغطه على البيئة بزيادة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من تنمية اقتصادية و إنتاج و استهلاك، دون أن يأخذ العامل البيئي في الحسبان. و كنتيجة لذلك تفاقمت المشاكل البيئية لتشغل كل المواضيع الوطنية و الدولية، و لعل أكثر البلدان تضررا من المشكلات البيئية هي الدول النامية التي ليست لها القدرات و الإمكانيات الكافية لا على صعيد الوقاية و لا على صعيد العلاج لمعالجة الانعكاسات السلبية على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.
من جهة أخرى السلام والدور الذي يجب أن تلعبه الدول والمنظمات الدولية في نشر السلم والأمن العالميَّين.
نحن ننادي جميعا ونطالب بتعميم لغة السلام الرياضية، التقارب والتنافس الشريف، هذا ما تعلمناه وما يجب أن ترسخه الرسالة الرياضية التي نسعى إلى تلقينها، 
فالرياضة تلعب دوراً هاما على جميع الأصعدة ، الفردية والمجتمعية والوطنية والعالمية ، فعلى الصعيد الفردي تنمي الرياضة قدرات الفرد الجسمانية وطاقاته الفكرية والمعرفة العامة لديه ، أما على الصعيد الوطني ، فهي تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والحس الوطني و وتطور الصحة العامة ووسيلة تواصل بين مختلف المجتمعات . أما على الصعيد العالمي فيتجلى دورها في إثبات الهوية الوطنية في الملتقيات الدولية من خلال النشيد الوطني وأداء تحية العلم بالاظافة إلىادوار تنموية اقتصادية و اجتماعية ونشر ثقافة السلام بين الشعوب. 
السلام هدف إنساني وغاية نبيلة ارتبطت بثقافة الإنسان على امتداد تاريخها الحضاري، وقد ازدادت الدعوة للسلام والعمل على إرساء دعائمه وتعميمه في العصر الحديث بعد الحرب العالمية الثانية وقيام هيئة الأمم المتحدة كأداة تفاهم تجمع شعوب العالم حول هذا الهدف ، ويعتبر الاهتمام بالسلام ضمن الاتجاهات الفكرية الحديثة . 
وهو مطلب إنساني بدونه يعيش الإنسان في فزع وخوف يفقده اتزانه ويجعله يتعامل مع من حوله على أساس أنهم أعداء ويفقده صداقة الناس واحترامهم، والإنسان اجتماعي بطبعه فإذا فشل في التكيف، فإنه يفقد سلامه الاجتماعي ويشعر بالعزلة والتقوقع حول الذات . 
وهو كذالك مطلب اقتصادي لأن الخلافات تؤثر على قدرات الفرد الإنتاجية،وتؤدي لتدني دخله وضعف إمكاناته الاقتصادية، والسلام العادل لا يكون على حساب مصالح الآخرين وإنما يحمي مصالح الفرد ليسعى في اتجاه التعاون والتنسيق مع الآخرين بهدف بناء اقتصاد متين ، فمستوى الرفاهية الذي قد يتمتع بها الفرد قد يعود بالدرجة الأولى للمستوى الاقتصادي للدولة التي يحمل هويتها. 
الرياضة والتربية البدنية مجالاً لممارسة المساواة والحرية والتمكين
يمكن للرياضة والتربية البدنية أن تكونا مجالاً لممارسة المساواة والحرية والتمكين .كما أن الحرية والسيطرة على الجسد أثناء ممارسة الرياضة مهمتان جداً للنساء والفتيات أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يعيشون في مناطق تشتد فيها النزاعات أو الأشخاص المتماثلين للشفاء من أمراض ألمت بهم . 
الرياضة دعامة أساسية للاندماج الاجتماعي والأخلاقي للشعوب
وتعتبر الرياضة دعامة أساسية للاندماج الاجتماعي والأخلاقي للشعوب. وهي في عصرنا الحاضر ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية ، تستقطب اهتمام جميع شرائح المجتمع، وذلك في زمن اتسع فيه الاستهلاك الإعلامي للنشاط الرياضي، مما نتج عنه زيادة في وعي الجماهير،.الشيئ الذي جعل الساحة الرياضية في خلال السنوات الأخيرة تعرف إقبالا متزايدا على الممارسة الرياضية بمختلف أنواعها وأضحى لزاما علينا مواكبة التطورات المطردة للرياضة ذات المستوى العالي و التي أصبحت صناعة تتطلب استثمارات هامة في مجالات متعددة. 
ومن القيم الأساسية للرياضة التي تدافع عنها جميع الهيئات الرياضية الدولية وعلى رأسها: 
التفوق : و يعني إعطاء الممارس للرياضة قيمة أفضل لنفسه ، ليس الفوز فقط بل المشاركة . 
الصداقة : تعني هذه القيمة بان الرياضة أداة للتواصل والتفاهم المتبادل بين الأفراد. 
الاحترام : تتضمن هذه القيمة احترام الذات والآخر والقواعد والأنظمة المعمول بها في الرياضة ، واحترام وسائل اللعب المعتمدة ، ومكافحة الشغب و المنشطات و كل ما هو ضد قيم الرياضة وغير أخلاقي والبيئة العامة في صلتها مباشرة مع الرياضة. 
و يمكن للرياضة أن تلعب دورا هاما من أجل عالم أكثر أمنا وأكثر رخاء وأكثر سلاما من خلال قيمها التعليمية وشبكتها العالمية على الرغم من أن القيم الرياضية الفاعلة في التنمية لا تستغل بأكمل وجه ،و تساعد هذه القيم أيضا في التغلب على الانقسامات الثقافية والعرقية و الدينية ، وخلق فرص العمل ، وتعزيز التسامح وعدم التمييز- حسب الجنس واللون- و تعزيز التكامل الاجتماعي والدعوة إلى اكتشاف أنماط الحياة الصحية. 
بعد ما يقرب من عشرين سنة على إطلاق مفهوم التنمية البشرية المستدامة، وبعد حوالي تسع سنوات على انطلاق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية (2008) والتي أدت إلى انهيار اقتصاديات البلدان الأكثر تقدماً وانهارت معها الإيديولوجيا الليبرالية المفرطة، وبغض النظر عما ستكون عليه أشكال وملامح الأنظمة الاقتصاديةوالاجتماعية التي قد تتشكل مستقبلاً، وبصرف النظر أيضاً عن الفارق في الدرجة التي بلغتها دول العالم المختلفة في تحقيق بعض الأهداف المتعلقة باستدامةالتنمية… فإن كوكبنا الأرضي بات بحاجة ماسة لاعتمادسياسات تربوية كونية تستجيب لتحقيق الأهداف الأساسية التي وردت في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة للعام 1996 والمتعلقة بمفهوم التنمية المستدامة، وهذه الأهداف هي:
• تعديل أنماط الاستهلاك المبدّدة للموارد الطبيعية والتي هي في جزء كبير منها ناضبة وغير قابلة للتجدّد.
• عقلنة استثمار الموارد الطبيعية والحد من النمو الاقتصادي الأهوج الذي يحيل الغابات خراباً ويلوث الأنهار ويدمّر التنوع البيولوجي ويستنزف الموارد الطبيعية وهذا يتطلب التعديل في أنماط التكنولوجيات المستخدمة.
• عدم توريث الأجيال القادمة ديوناً اقتصادية أو اجتماعية تعجز عن تحملها.
• تحقيق العدالة والإنصاف في العلاقات الاجتماعية الاقتصادية الحاضرة (الجيل الحالي). لأن تنمية تؤدي إلى استمرار اللامساواة الحالية بين الأفراد والشعوب لا يمكن أن تستمر. 
وبغية تحقيق الأهداف الأربعة الكبرى المشار إليها آنفاً فإن على دول العالم المختلفة (خاصة البلدان الأقل نمواً) اعتماد سياسات تربوية تحقق الأهداف المرحلية التالية:
• تنمية حس المشاركة في الأسرة والمؤسسة والمجتمع وتوسيع هامش المشاركة الديمقراطية وزيادة مشاركة الناس في الحياة العامة.
• تقريب المسافة النفسية بين الدولة ومؤسساتها من جهة وجمهور الناس من جهة ثانية
• تقرير اللامركزية الإدارية دون أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الوحدة السياسية للدولة.
• تقوية دور هيئات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على أن لا يكون ذلك بديلاً عن الدولة أو مدخلاً للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
• تنمية حس الانتماء للمستقبل واعتماد التخطيط المستقبلي كإستراتيجية حياتية للأفراد والجماعات.
• تنمية مشاعر العدالة والإنصاف والرأفة بين الناس.
• تنمية السلوك اللاعنفي واعتماد السبل السياسية والمفاوضات لحل المشاكل الدولية.
• تنمية النشاطات الرياضية والفنية والترفيهية.
• نشر الوعي البيئي حول أخطار بيئية تهدد الحضارة البشرية والكون برمته: الاحتباسالحراري، التصحر، نقص المياه… وغيرها.
• نشر الوعي حول أهمية تنظيم التزايد السكاني، إذ أن الزيادة المفرطة للسكان باتت هي أداة الضغط الأكثر ثقلاً على الحكومات باعتبارها السبب الأساس للعجز في المالية العامة وللدين العام وللاضطرابات الاجتماعية والانحراف الاجتماعيوانتشار الإرهاب. كما أنه من المؤكد أن التطور التقني الذي رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال المائتي عام الأخيرة في العالم بما يفوق معدلات الزيادة السكانية لن يكون قادراً على أداء هذه المهمة إلى ما لا نهاية خاصة في بلدان زاد عدد سكانها حوالي 500% خلال نصف قرن من الزمن 
• تنمية حس الانتماء إلى الإنسانية بعيداً عن كل أشكال التمييز العنصري والعرقي والطائفي.
• نشر الوعي عن الأخطار الصحية المحدقة بالعنصر البشري والناتجة عن التلوث وتدهور المحيط البيئي والإدمان على المخدرات … وغيرها.
• إبراز الأهمية الاستثنائية لعنصر الوقت باعتبارهالرأسمال الأثمن في الوجود بعد الإنسان.
• إعادة ترتيب الأولويات في قائمة المشاكل الاقتصاديةإذ لا بد من إعادة وضع مشكلة الندرة في المقام الأول حيث جرت خلال القرنين الأخيرين إحلال مشكلة التوزيع في المقام الأول بينما أزيحت مشكلة الندرة إلى المركز الثاني.
• الاستغناء عن أسلوب النمو الذي يتغذى بالدين والذي أثبتت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة (2008) فشله.
• تنمية روح المساءلة والنقد الذاتي والشفافية لدى الأفراد والناشئة.
• تعزيز دور المرأة في الحياة والمجتمع.
• تنمية حس المواطنة الذي يعترف بالآخر وبحق الاختلاف استناداً إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في حرية القول والعمل وإبداء الرأي وحرية الانتقال… وغير ذلك.
• تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي أي اقتصادالإنتاج والتوزيع والاستهلاك (إنتاج السلع المادية والخدمات الأساسية).
• تحسين مستوى معيشة الناس وتخفيف حدة التفاوت الاجتماعي بين الطبقات والمناطق.
• تنمية حس