الفارس: سنتصدى للفساد ونحاسب المرتكبين والمتورطين

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان “ملفات وشبهات الفساد في وزارة التربية لن تركن في الادراج، بل سيتخذ الاجراء القانوني اللازم لمحاسبة مرتكبيها والمتورطين فيها أيا كانت مستوياتهم الوظيفية ومسمياتهم”، متعهدا بـ “التصدي للفساد وبدء تفعيل الاصلاح”.
وقال الفارس في تصريح الى “السياسة” تعليقا على الخبر الذي نشرته قبل ايام تحت عنوان: “139 الف دينار اهدرها وكيل في التربية عبر لجان وفرق عمل مخالفة للقانون” انه طالب المسؤولين في الوزارة بالقطاعات المعنية بإعداد تقارير افادة حول المخصصات المالية التي صرفت للوكلاء المساعدين وتواريخ صرفها سواء كانت في عهده او في عهد الوزراء السابقين، وما اذا كان قد اتخذ تجاه شبهات التجاوزات الاجراءات القانونية اللازمة من عدمه، مشيرا الى “اعادة النظر في مدى قانونية المبالغ المالية المصروفة للفرق واللجان على ان نتخذ قرارات سريعة وحاسمة فور تسلم نتائج التقارير”.
وشدد على ان “اي ملف يشكك او يظهر وجود تجاوزات مالية او ادارية لأي قيادي او مسؤول في الوزارة لا يركن في الادراج ويأخذ دورته في التحقيق لإثبات التلاعب ومن ثم سنتخذ الاجراء المناسب ونبلغ الجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسها ديوان المحاسبة”، جازما بالقول: “سنحاسب المقصرين والمتجاوزين، واذا ثبت تلاعب اي مسؤول سأحيله للنيابة العامة ان تطلب الامر”.
وختم وزير التربية بالتشديد على انه “لن يتهاون في قضايا هدر المال العام والشبهات المالية والادارية ولن نسمح بأن يمر اي تقصير او تجاوز في عهدي من دون محاسبة”، واعدا باستخدام كل الصلاحيات والادوات والوسائل القانونية المسموح بها لمحاسبة من يثبت تورطه بالفساد والمخالفات على انواعها”.

السياسة