النواب الطلبة الدارسون بالخارج… خدمات جامعية «VIP» ونجاح بامتياز

لم يَحُل عامل المنصب أو السن دون إكمال عدد من النواب دراستهم الجامعية، سواء في الكويت أو خارجها، غير مكتفين بمنصب عضو مجلس الأمة وما يستتبعه من سلطة وجاه، بل أرادوا «زيادة الخير خيرين» ليكملوا عِقد الوجاهة بشهادة جامعية تؤهلهم لدعم تشريعاتهم وأسئلتهم واستجواباتهم في قاعة عبدالله السالم، لذلك آثر كل منهم أن يمضي أربع سنوات لنيل شهادة تجعل منه نائباً جامعياً.
بعض هؤلاء لم يقف عند حد تلك الشهادة، بل واصل مسيرته في الدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه، في حين تقلد آخرون مناصب وزارية عن طريق المنصب النيابي كمحللين في الحكومة، ومن لم يسلك منهم هذا الطريق أو ذلك دعّمته شهادته الجامعية في عمله نائباً للأمة.
وأغلبية هؤلاء النواب الذين تابعوا دراساتهم الجامعية والعليا في ظل المنصب النيابي درسوا، أو مازالوا يدرسون، في الخارج، كما أن معظمهم يتوزع بين الجامعات المصرية والأردنية، إلى جانب قليلين يدرسون في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الآسيوية.
ولا شك أن هؤلاء النواب لا يعاملون كبقية الطلبة الكويتيين الدارسين في تلك الدول، بل يحظون فيها بخدمات VIP عبر سفارات الكويت أو المكاتب الثقافية، إذ توليهم تلك الجهات عناية خاصة نظراً لمكانتهم السياسية والاجتماعية في الكويت، بوصفهم نواباً يشار إليهم بالبنان.
ليس كذلك فحسب، بل إن التوصيات الحكومية لسفارات الدول التي يدرسون بها تكون على أشدها بضرورة الاهتمام بهم أكاديمياً واجتماعياً وعلمياً، لما يمتلكونه من أدوات رقابية وتشريعية في قاعة عبدالله السالم، لتكون ثمرة تلك التوصيات ألا يذهب أولئك النواب إلى جامعاتهم إلا مرتين في السنة، خلال يناير ويونيو لتأدية الاختبارات، والنتيجة معروفة بالطبع، وهي النجاح وربما بـ»امتياز»، ذلك لأن المفعول السحري للكرسي الأخضر ينتقل مع النائب إلى جامعته، ليصبح وضعه «سهود ومهود»، على حد تعبير أحد النواب.
وهنا تتقافز إلى الذهن حزمة من الأسئلة المشروعة: هل لدى ديوان الخدمة المدنية علم بدراسة هؤلاء النواب في الخارج؟ وهل حصلوا على إجازة تفرغ من المجلس؟ وكيف يتم التعامل معهم قانونياً؟ وهل يحصلون على مكافأة الطلبة الدارسين في الخارج أو الجامعات الخاصة المحلية؟ هذه أسئلة تبحث عن إجابة، في وقت تحرص اللجنة التعليمية البرلمانية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على التنقيب عن أصحاب الشهادات المزورة والوهمية، فهل نشهد اسم أحد هؤلاء النواب الطلبة بين ما تتضمنه تقارير لجان التحقيق التي قد لا ترى النور، بعد لجنتي تحقيق برلمانيتين لم تصدرا تقاريرهما حتى الآن؟ ربما لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال إلا أحد أولئك النواب.
ختاماً، من الطبيعي بعد خدمات الـ VIP التي تقدم لهذه الفئة من النواب أن يحصلوا على أعلى الدرجات الجامعية ماداموا يدرسون برعاية الحكومة، في مقابل أن تكون رقابتهم عليها أشبه بالناعمة.

الجريدة