جامعة الكويت: مجلة الحقوق أصدرت العدد الثاني للسنة 41

ضمن أهداف مجلة الحقوق الرامية إلى دعم الفكر القانوني ونشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية، صدر مؤخراً العدد الثاني للسنة الحادية والأربعين من المجلة، التي يرأس هيئة تحريرها د. فيصل عبد الله الكندري، وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه، وقد اشتمل العدد على الموضوعات الآتية:

1 ـ حمل البحث الأول عنواناً له: ” التنظيم القانوني للامتناع عن التصويت في مجلس الأمة – دراسة تحليلية للمادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة “، وهو دراسة للدكتور / خليفة ثامر الحميدة؛ تعرف هذه الدراسة من هو الشخص الممتنع عن التصويت ، كما ناقشت الدراسة معنى الأغلبية المطلقة من خلال التطور التشريعي الذي جرى على مضمونها .

2 – أما البحث الثاني فجاء تحت عنوان : ” أثر تشكيل المحكمة الدستورية على استقلال القضاء الدستوري – دراسة في القانون المقارن والقانون القطري” ، وهو دراسة للدكتور/ حسن عبد الرحيم السيد ؛ تستعرض هذه الدراسة القواعد المنظمة لتشكيل المحكمة الدستورية في دولة قطر ومدى تقييدها وتفعيلها لمبدأ استقلال القضاء والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ومدة العضوية في المحكمة الدستورية .

3 ـ أما البحث الثالث فجاء تحت عنوان : ” المواجهة الجنائية في مجال زراعة الأعضاء البشرية – دراسة تحليلية نقدية في ضوء تشريعات مصر والكويت وقطر” ، وهو دراسة للدكتور / بشير سعد زغلول ؛ تنصب هذه الدراسة على النصوص العقابية الواردة بالتشريعات المنظمة لعمليات نقل الأعضاء البشرية حيث إنها تمثل الدور الرئيس في مواجهة أي انتهاكات لهذه القواعد والضوابط بهدف مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية ، ولاسيما أن فاعلية النصوص العقابية في تحقيق الردع المستهدف يتوقف على مدى ما تتبناه هذه التشريعات من سياسة عقابية تتلاءم مع مقتضياتها .

4 ـ وحمل البحث الرابع عنواناً له : ” نظرية القيمة بين الفكر الكلاسيكي الجديد والفكر الكينزي ” ، وهو دراسة للدكتور / محمد إبراهيم الشافعي؛ تبرز هذه الدراسة الأسس والمبادئ التي قامت عليها نظرية القيمة في كل من الفكر الكلاسيكي والفكر الكينزي ، وأهم أوجه التباين بينهما وانعكاس ذلك على مفهوم القيمة في علم الاقتصاد السياسي .

5 ـ وأما البحث الخامس فجاء تحت عنوان : ” أثر الإفلاس على عقد المحكم بين الآثار السلبية للإفلاس وحماية الأمان القانوني لمنظومة التحكيم الحر – دارسة مقارنة ” ، وهو دراسة للدكتور / محمد مرسي عبده ؛ تتطرق هذه الدراسة للآثار السلبية لإفلاس أحد أطرف النزاع على منظومة التحكيم بمراحلها المختلفة مما يؤدي إلى عرقلة تطوره كأسلوب بديل وفعال في حل نزاعات التجارة الدولية وذلك بالنظر في كل من القانون المصري والكويتي والفرنسي .

6 ـ وحمل البحث السادس عنواناً له : ” صور الجزاءات الإدارية العامة في التشريع اليمني ” ، وهو دراسة للدكتور / محمد أحمد غوير ؛ تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم وصور وأنواع والأساس التشريعي للجزاءات الإدارية العامة ، والتمييز بينها وبين الصور الأخرى من الجزاءات في التشريع اليمني .  

7 ـ وحمل البحث السابع عنواناً له : ” سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومدى توافقها مع الضمانات الأساسية والإجرائية في حدها الأدنى المفترض وفق قواعد القانون الدولي الإنساني ” ، وهو دراسة للدكتور / غسان شريف خالد ؛ تتحدث هذه الدراسة عن الاعتقال الإداري الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين ومخالفتها لأحكام وقواعد وضمانات القانون الدولي والإنساني ، واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات والنتائج .

8 ـ وحمل البحث الثامن عنواناً له : ” جهود الدول العربية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر حصيلة الماضي ورهانات المستقبل ” ، وهو دراسة للدكتور / دحية عبد اللطيف ؛ تلقي هذه الدراسة الضوء على أهم جهود الدول العربية المبذولة بغية مكافحة الاتجار بالبشر في المجال التشريعي والمؤسساتي والمبادرات والإستراتجيات نحو ذلك ، واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات .

9 ـ وجاء الموضوع التاسع بتعليق تحت عنوان : ” التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للقانون رقم 1/2016 بإصدار قانون الشركات – الجزء الثاني ” ، وهو تعليق للدكتور / أحمد عبد الرحمن الملحم ؛ تركز هذه الدراسة على العيوب التي شابت صياغة قانون الشركات رقم 1/2016 ، من الناحية الشكلية والموضوعية لمواده القانونية .

10 ـ أما البحث العاشر فحمل عنواناً له : ” دور السوابق القضائية في إعادة بناء أنظمة القانون المدني وعلاقة القانون العام مع التشريع في القانون المدني وفقاً للقانون الإنجليزي ” ، وهو دراسة باللغة الإنجليزية للدكتور / ظفر محمد الهاجري ؛ تهدف هذه الدراسة إلي بيان دور السوابق القضائية في إعادة بناء نظم القانون المدني ، وإلقاء الضوء على دورها الحالي في نظم القانون العام حيث تعتبر مصدراً رسمياً ملزماً من مصادر القانون .

11 ـ أما البحث الحادي عشر جاء تحت عنوان : ” إدراك أساسيات تنظيم وضبط الإنترنت ” ، وهو دراسة باللغة الإنجليزية للدكتورة / اليمامة الحربي ؛ تعالج هذه الدراسة موضوع من الموضوعات الحديثة ألا وهي خصائص الإنترنت والتي تستلزم أساليب ووسائل تنظيمية متقدمة وحديثة خارج الأنظمة التقليدية مع الأخذ في الاعتبار بعض الممارسات غير المشروعة ، ثم قدمت الدراسة محاولة للتوفيق بين الدعوة إلى الإنترنت المتحرر من الرقابة مع الدعوة إلى فرض قدر من الرقابة التي تحد أو تمنع بعض الأنشطة غير المشروعة وبالأخص في ظل أصبح فيه الإنترنت متاحا لقاعدة واسعة من الجمهور .