«التربية» 85%من المعينين الجدد.. كويتيون

كشف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية فهد الغيص عن تعيين 6089 معلماً وإدارياً خلال الفترة من 1 أبريل 2016 حتى 12 مارس 2017، وذلك على الاعتماد التكميلي الأول والمدرج بمشروع ميزانية العام الدراسي المقبل.

وقال الغيص إن عدد المواطنين المعينين بلغ 5072 موظفاً بينهم 3950 كويتياً عينوا على الدرجة الرابعة و1122 على الدرجة الخامسة، بنسبة تصل إلى %85 من إجمالي المعينين، فيما بلغ عدد المعينين غير الكويتيين على العقد الثاني 1017 موظفاً ما بين معلم في مختلف التخصصات وباحث اجتماعي ونفسي.
تعاون مشترك

وأكد الغيص أن ديوان الخدمة المدنية ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات التعيين وانسيابية العمل خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن قطاع الشؤون الإدارية في الديوان كان متعاوناً فيما يخص الوظائف الاشرافية وبحث حالات الندب والتثبيت وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت بلا تعطيل، إضافة إلى رفع الحظر عن الدرجات الوظيفية لغير الكويتيين التي وصلت إلى أكثر من ألف درجة.

وأضاف: من الانجازات التي تحققت العام الجاري أنه لأول مرة في تاريخ وزارات الدولة عموما والتربية خصوصا أن تمنح المالية نحو 10 آلاف درجة مالية للترقية بالاختيار للوظائف العامة، معرباً عن شكره للمسؤولين في وزارة المالية للموافقة على طلب التربية بهذا الشأن، مؤكداً أن هذه الدفعة ستعود بالنفع على الوزارة والعملية التعليمية والإدارية.
الترقية بالاختيار

وبيّن أنه خلال الأعوام الماضية تراوح عدد الموظفين الذين ترقوا بالاختيار بناء على الدرجات الواردة من وزارة المالية بين 6 و7 آلاف موظف سنويا، إلا أن عام 2017 / 2016 شهد زيادة في عدد الدرجات بلغت %40 عن الترقيات السابقة، لافتاً إلى أن عملية الترقية بالاختيار تمت إلكترونياً عن طريق سحب الكشوفات من برنامج النظم المتكاملة لمن تنطبق عليهم شروط الترقي، ولم يدخل فيها أي عمل يدوي.

وعن أسباب حصول التربية على نحو 10 آلاف درجة مالية للترقية بالاختيار قال الغيص: يعود لعدة عوامل على رأسها الحجم الكبير لأعداد الموظفين العاملين في التربية سواء في ديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية الذي وصل إلى 111 ألف موظف وموظفة، إضافة إلى الكم الكبير لأعداد الاستقالات التي تمت خلال الأعوام الماضية.
حقوق الموظفين
أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة التربية فهد الغيص أن القطاع الإداري حريص على منح كل موظف حقه وفقاً للنظم واللوائح القانونية المعمول بها، مؤكدا أنه تم التدقيق على جميع بيانات الموظفين المنطبق عليهم شروط الترقي لمنح المستحقين درجتهم المالية.

القبس