1080 معلماً كويتياً وخليجياً يستفيدون من «التخصص النادر»

أشاد رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي بالتفهم الكبير الذي أبداه ديوان الخدمة المدنية، وفي قراره الصادر مؤخرا في الموافقة على منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الذكور والإناث) علاوة التخصص النادر عن العام الدراسي 2016/ 2017، وذلك للتخصصات التي تبلغ نسبة عدد شاغليها من الكويتيين والخليجيين 30% فأقل من حاجة الوزارة.

وذكر العجمي ان الجمعية كانت على تواصل دائم مع المسؤولين في الديوان في شأن صرف البدل، فيما كان لوزارة التربية موقفها الإيجابي والداعم لمطالب الجمعية.

وكشف العجمي النقاب عن إجمالي عدد المستحقين للتخصصات النادرة بواقع 1080 معلما ومعلمة، من بينهم 917 كويتيا و163 خليجيا، وأن التخصصات النادرة المشمولة بالنسبة للذكور هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا، وقد بلغ عدد المشمولين فيها 841 كويتيا و146 خليجيا، أما بالنسبة للإناث فالتخصصات النادرة شملت اللغة الفرنسية والفيزياء وبلغ عدد المشمولات 76 معلمة كويتية و17 خليجية.

من جانب آخر، أعرب العجمي عن شكره وتقديره للدعوة التي وجهها له رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور الجلسة البرلمانية الطلابية التي عقدت مؤخرا ممثلا عن الجمعية وأهل الميدان من المعلمين والمعلمات، مشيرا الى ان الجلسة كانت متميزة وبناءة، وأتاحت الفرصة للطلبة في طرح آرائهم ووجهات نظرهم في مواضيع وقضايا تربوية وأكاديمية جوهرية في إطار ممارسة ديموقراطية، اتسمت بالحوار البناء والهادف، ولما فيه صالح المسيرة التربوية ومعالجة قضاياها والارتقاء بشأنها.

وأضاف ان جمعية المعلمين، وبصفتها الممثل الرسمي للمعلمين والمعلمات ولسان حالهم، كانت لها تجربة ديموقراطية ناجحة ومتميزة وفريدة من نوعها، جاءت من خلال هذا المنبر الديموقراطي الشامخ، وفي قاعة عبدالله السالم، ونالت إعجاب العالم بأسره على مستوى النقابات والاتحادات المعنية بأوضاع المعلمين، عندما تم إقرار القانون 28/ 2011 الخاص بكادر المعلمين، والذي أحدث نقلة نوعية كبرى في الارتقاء بمكانة المعلمين ماديا واجتماعيا، وفي فتح المجال لتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم لتصبح جاذبة بعد أن كانت طاردة، ولتتوافق مع سياسة الدولة في الإحلال والتكويت.

وذكر العجمي انه ومن خلال حضوره للجلسة، تم إبداء رأي الجمعية في موضوع طلب تطوير المدرسة لتكون بيئة جاذبة، حيث أكدنا ان هذا الطلب نسعى إليه جميعا، وتقوم وزارة التربية ببذل جهود كبيرة وواسعة في هذا المجال، بغض النظر عن وجود بعض المحطات والتحديات التي كان لها تأثيرها وتداعياتها في عدم تحقيق الطموح المنشود في هذا المجال، ولكن نحن في جمعية المعلمين لنا رؤية، لا تقف عند جانب معين من خلال تأمين الخبرات العملية والعلمية، وتطوير طرق التدريس المبنية على التشويق والتحفيز، وإزالة كل الحواجز بين المعلم والطالب، وإنما ضرورة تأمين كل متطلبات واقعنا التربوي واحتياجاته، بما في ذلك تعزيز كل الجوانب المتعلقة بتأمين البيئة الجاذبة في المدرسة، وان ذلك يبقى مرهونا بضرورة جعل التعليم ضمن أولويات اهتمامات السلطتين التشريعية والتنفيذية.