«المحاسبة» لـ«التربية»: راجعوا عقودكم لتتوافق مع القوانين

ذكر ديوان المحاسبة ان بعض الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية خالفت شروط التعاقد، لاسيما الخاصة بتوفير رخص قيادة للعاملين فيها نظراً لطبيعة عملهم والتنقل بين المدارس، وذلك بسبب تضاربها مع اشتراطات الادارة العامة للمرور الخاصة باستخراج الرخص، الأمر الذي دعا الديوان الى مطالبة الوزارة بضرورة مراجعة جميع عقودها بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في البلاد.

وشدد الديوان على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة قبل طرح العقود في مناقصات عامة، مع اهمية عرض التعديلات التي ستقوم بها الوزارة لبعض العقود على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة.

مطالبات ديوان المحاسبة جاءت على خلفية المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال العقد الخاص بمناقصة تقديم خدمات استشارية وتوفير أخصائي حاسب آلي للدعم الفني في مجال نظم وتقنية المعلومات، وقيمته مليون و594 ألفا و494 ديناراً.

ورصد الديوان عدم التزام المتعهد بتوفير رخصة قيادة سيارة لكل أخصائي بالمخالفة للشروط الخاصة للتعاقد، مستفسراً عن عدم تطبيق شروط التعاقد بفسخ العقد واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوق «التربية».

وأفادت الوزارة أن ذلك يرجع لعدم قدرة الشركة على توفير رخص قيادة لكل أخصائي لوجود أسباب قهرية تحول دون إمكانية توفير رخصة قيادة للعاملين في العقد، لأن هذا المسمى الوظيفي

لا يستحق استخراج رخصة، وقد رفعت الشركة كتابا الى وكيل الوزارة وشرحت له تلك الأسباب.

وبيّنت الوزارة ان الوكيل شدد على ضرورة مخاطبة الجهات الرقابية لتعديل العقد نظراً للظروف القهرية الخارجة عن الشركة، وكذلك تمت مخاطبة الفتوى والتشريع وسيتم تنفيذ ما جاء برد إدارة الفتوى والتشريع ومخاطبة الجهات الرقابية بعد تعديل العقد.
عدم قدرة

كما رصد «المحاسبة» مخالفة عدم توفير الاعداد المطلوبة من أخصائي الدعم الفني التخصصي وأخصائي الشبكات والنظم بعد فترة ليست بالقليلة من بدء تنفيذ العقد، واعترفت «التربية» في معرض ردها على الديوان بأنه أصبح جلياً عدم قدرة الشركة على تنفيذ التزاماتها طبقا لأحكام وشروط العقد، وأوضحت ان الوزير السابق د. بدر العيسى أوقف إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة المتعهدة بتنفيذ العقد بعدما تم خصم %10 من المستحقات الشهرية وخصم قيمة أجور العمالة الغائبة.

وبيّن الديوان ان الشركة لم توفر كذلك العناصر الكويتية من ضمن فريق العمل المقدم بنسبة %30 من القيمة الإجمالية للعقد او %30 من عدد المستشارين في العقد حسبما تقتضي شروط المناقصة، فضلا عن تقديم سير ذاتية للأخصائيين غير مطابقة للشروط المطلوبة رغم انتهاء الفترة االممنوحة في ذلك الوقت.

وأفادت الوزارة أن الشركة قدمت تعهدا خطيا في وثائق العطاء بالالتزام بالأعداد المطلوبة ضمن فريق العمل، إلا أن الديوان عقّب على أن ذلك لا يعد دليلاً على التزامها بتنفيذ العقد وإنما العبرة بما قامت به الشركة بتوفيره فعليا اثناء تنفيذ العقد.

وطالب الديوان بحصر جميع غرامات التأخير المستحقة وخصمها من مستحقات متعهد العقد ومراعاة الالتزام بتطبيق شروط التعاقد.

القبس