وبعد انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أقال الرئيس عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤول بارز في السكك الحديدية ورئيس هيئة الموانئ في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.

كان قطاع الأعمال قد اشتكى منذ فترة من أن قضايا الفساد وعدم كفاءة الدوائر الحكومية تمثل عقبات كبرى في طريق الاستثمار في تنزانيا.
جاءت الحملة على حاملي الشهادات العلمية المزورة بعد حملة أخرى في مارس/آذار من العام الماضي كشفت عن وجود أكثر من 19700 موظف لا يقومون بأي عمل ويتقاضون رواتب من القطاع العام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وقال ماجوفولي بعد أن تلقى تقريراً عن الشهادات الأكاديمية المزورة في الدوائر الحكومية “في حين نعمل بدأب لخلق فرص عمل جديدة هناك من يعملون في الحكومة بدرجات علمية مزورة”.

وأضاف أن الحكومة كانت تخسر 238 مليار شلن تنزاني (107 ملايين دولار) سنوياً في دفع رواتب لموظفين وهميين أقيلوا الآن من القطاع العام.
وأمر الرئيس المسؤولين بإعلان أسماء المخطئين ونشر قائمة بكل الموظفين الذين تقدموا بأوراق مزورة لفضحهم.
وقال “هؤلاء الناس شغلوا مواقع حكومية دون مؤهلات كافية.. لقد سرقونا مثل المجرمين”.