«أكاديميا» تكشف تفاصيل التحقيق في ملف التعيينات والبعثات بجامعة الكويت في مجلس الأمة

• بدر العيسى: جامعة الكويت ليست مجتمعاً مثالياً وهناك تجاوزات ناتجة عن وضع مهني وفهم خطأ للوائح
• نائب مدير جامعة الكويت: إدارة الجامعة ابتعثت طلبة رغم عدم موافقة الأقسام العلمية

أكاديميا |خاص

كشفت تقارير لجان التحقيق في ملفات التعيينات والبعثات بجامعة الكويت عن وجود العديد التجاوزات بشأن التحقيق في ملفات الإبتعاث والتعيين في الجامعة والتقرير السابع للجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة.

وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى خلال التحقيق في ملف التعيينات والبعثات الخاصة بجامعة الكويت في مجلس الأمة: أن جامعة الكويت ليست مجتمعاً مثالياً وأقر بوجود تجاوزات ناتجة في معظمها عن وضع مهني أو عن فهم خطأ للوائح أو عدم وضوحها، وتعهد العيسى في حينها بتشكيل لجنة للتظلمات على أن تبدأ في سبتمبر من عام 2015 في كل من الجامعة والتطبيقي إلا أن جميع اللجان التي شكلت لاحقا كانت من داخل الجهات ذاتها وتفتقد عنصر الحيادية.

وأوضح مدير جامعة الكويت بالإنابة أن القرار الأخير في موضوع الإبتعاث يعود إلى اللجنة العليا للجامعة التي تنظر في توصيات لجان الأقسام أو الكليات، وأن اللجنة العليا يترأسها نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية وعضوية مدير العلاقات الثقافية بالجامعة وعمداء الكليات أو من ينوب عنهم.

وأشار إلى أن اللجنة العليا هي التي قررت حجب الدرجات، وبالنسبة لوضع الإعلان وشروطه، فإن مكتب الشؤون العلمية للجامعة يوجه رسالة في بداية كل عام دراسي إلى جميع الكليات من أجل إرسال طلباتها وصيغة الإعلان بخصوص البعثات وتوضع الشروط من قبل القسم العلمي، حيث يحق للكلية وضع شروط إضافية تختص بها في إعلان خاص غير الإعلان العام.

وأكد مدير الجامعة بالإنابة أن هناك دراسة كاملة (تم تقديمها لجميع الكليات) أجريت بين الجامعة و الجامعات الخارجية تتضمن إحصائيات ومقارنات بين عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من المبتعثين بالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه عدا كلية الطب والأسنان.

وعن إشكالية ضبط الإحتياجات من أعضاء هيئة التدريس تبين أن الإشكالية موجودة بشكل عام في لجان البعثات والتعيينات والترقيات وفي تولي المناصب بالجامعة بحجة الإستقلالية مما يؤدي إلى فساد عام وعدم التقيد باللوائح والنظم بذريعة السلطة التقديرية.

كما أكد مدير الجامعة بالإنابة أن تحديد القبول للبعثات والتعيينات من أكثر الأمور التي تواجه الجامعة بالتحديات، إذ لابد من آليات أخرى غير المعدل وإعتبر أن الإستمارة تظل أفضل الموجود وتم توزيعها على كل الكليات وتم أخذ الرأي فيها، وتظل التظلمات خاصة بحالات معينة وليست ظاهرة عامة.

وبخصوص القضايا المرفوعة أمام القضاء ضد الجامعة بشأن البعثات، أفاد بأن هناك قضايا منظورة أمام المحاكم منها ما بلغ مرحلة النطق بالحكم أول درجة ومنها مازال بالإستئناف، وبينت الردود أن الشاكين والمتظلمين في كلية التربية وغيرها من الكليات، لم يرفضهم القسم العلمي إنما الإدارة بحجة عدم حصول بعض المتقدمين على قبول مسبق غير مشروط رغم إستقرار إختيار القسم العلمي عليهم وتمت الموافقة على إبتعاث من لم يقع عليهم إختيار القسم العلمي حتى بعد رفض القسم العلمي للإختيار الأخير من قبل لجنة بعثات الكلية.