«التربية»: سحب ترخيص أي مدرسة تتجاوز زيادة الرسوم بأكثر من 3 في المئة

270 ألف طالب وأكثر من 268 مدرسة ما يعني أن الطلب زائد على العرض القرار الوزاري يمنع تحويل المدرسة العربية إلى أجنبية أو العكس ونحرص على الأنظمة التعليمية المختلفة لتستوعب رغبات أبناء الجالياتفي حين أكد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أهمية التعليم الخاص ودوره في النهوض بالعملية التعليمية بالكويت، الذي يضم اكثر من 250 الف طالب، تطلّع الأثري الى استمرار التعاون بين قطاع التعليم الخاص والوزارة، لإيجاد مشاريع جديدة متميزة.

وقال الاثري خلال حفل تكريم المؤسسات الداعمة للإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية، نيابة عن وزير التربية الدكتور محمد الفارس مساء اول من امس في فندق ريجنسي، ان مدارس التعليم الخاص تشكل جزءاً كبيراً ومهماً في العملية التعليمية، ما يؤكد على مدى اهمية هذه المؤسسات في النهوض بالعملية التعليمية، خاصة مع تنوع التعليم بهذا القطاع.

من جهته، كشف وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة، ان قطاع التعليم الخاص يرصد من خلال لجانه المختلفة، اي زيادة تقوم بها المدارس الخاصة خارج نسبة 3 في المئة سنويا، المحددة بقرار وزارة التربية اعتبارا من العام الماضي، مؤكدا ان باب إدارة التعليم الخاص مفتوح امام اولياء الامور لتقديم اي شكوى ضد أي مدرسة تتجاوز القرار الوزاري، وقد يصل الامر الى وقف وسحب ترخيصها.

وردا على سؤال «الراي» ان بعض المدارس قد تتحايل على القرار، بان تقوم بوضع رسوم تسجيل تصل لمئة دينار في بعض المدارس، او زيادة اسعار الكتب والزي المدرسي، افاد الحويلة بأن «رسوم التسجيل بمئة دينار تتبعها جميع المدارس، وتتضمن الرسوم الدراسية، اما الزي المدرسي فقد تم وضع لجنة لإيجاد آلية وقف التجاوز عنه، ووضعه تحت ضوابط الوزارة، اما الكتب فيحصل عليها اصحاب المدارس من التربية وبيعها لاولياء الامور. اما المبلغ الاضافي عليها فهو بسيط ولا يذكر، وسوف نضع له ضوابط حتى لا يترك الامر للمدارس الخاصة، ويكون كله قريبا مضبوطا من قبل الوزارة، بالتعاون مع المدارس، كما يشمل ايضا مسألة التحويل بين المدارس».

وردا على تساؤل آخر لـ «الراي» حول الضوابط، قال ان «الضوابط الحالية خاصة بالكتب التقليدية، اما اذا تم تحويلها للكتب الالكترونية، فسيكون من خلال خيار بين صاحب المدرسة وولي الامر، واي شيء من خارج الرسوم نترك فيه الاتفاق بينهما».

واعلن الحويلة عن «افتتاح نحو 4 مدارس خاصة جديدة العام المقبل في منطقة الاحمدي، لأننا نشجع الاستثمار في العملية التعليمية عبر القطاع الخاص، لأن عدد طلاب التعليم الخاص فاق 270 الف طالب، ويوجد أكثر من 268 مدرسة، ما يعني ان الطلب زائد على العرض، ونحن سندعم تسهيل الاجراءات لاستيعاب كافة الطلاب بالكويت».

وحول توجه بعض اصحاب المدارس الخاصة العربية للتحول الى الانظمة الاجنبية لزيادة مكسبها المادي، اكد ان «هناك قراراً وزارياً يمنع تحويل المدرسة العربية الى اجنبية أو العكس، كما اننا نحرص ان تكون هناك انظمة تعليمية مختلفة تستوعب رغبات ابناء الجاليات المتعددة العربية والاجنبية، ونحرص على تواجد المدارس العربية وثنائية اللغة».

واعتبر الحويلة ان «التعليم الخاص رديف رئيسي للتعليم العام وداعم له، ويتميز بتنوع وتعدد انظمته التعليمية التي تطبق في مدارس هذا القطاع ممثلة في المدارس العربية والاجنبية وثنائية اللغة».

المصدر: الراي