تدريس التطبيقي: نستغرب تعليق قانون جامعة جابر رغم صدور مرسوم أميري بشأنه
- طالبت اللجنة التعليمية بتبنيه ليرى النور
تساءلت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها عن الأسباب الخفية التي علقت تنفيذ قانون جامعة جابر الأحمد على الرغم من أن القانون تم التصويت عليه بالإجماع من قبل مجلس الأمة، وصدر بمرسوم سامي عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، كما تساءلت عن دور الحكومة الرشيدة في تنفيذ الرغبة الأميرية السامية بإنشاء جامعة جابر، مشيرة إلى أن قانون جامعة جابر تم تعليقه وإهماله بعد وزير التربية السابق د. نايف الحجرف الذي كان متحمسا لتنفيذ الجامعة.
وطالبت الرابطة السادة رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الموقر بتبني هذا القانون والعمل على تنفيذه ليكون واقعا ملموسا، لا سيما وأن هناك قضية مصيرية لابد من وضعها بعين الاعتبار وهي مستقبل أبناء الكويت وتوفير فرص دراسية لهم داخل وطنهم بدلا من اغترابهم للبحث عن مقعد دراسي في ظل مشكلة القبول التي تعاني منها جامعة الكويت وهيئة التطبيقي، ولا شك أن هاجس الحصول على مقعد دراسي يؤرق غالبية الأسر الكويتية ويسبب لهم قلقا على مستقبل أبنائهم في ظل الأعداد الكبيرة التي تتزايد سنويا من خريجي الثانوية، لافتة إلى أن مشكلة القبول ككرة الثلج تتفاقم عام بعد عام ولابد من مبادرة فورية وتحرك نيابي وحكومي تجاه هذا الملف الخطير الذي يهدد مستقبل أبناء الكويت والذي يستدعي البدء فورا بتفعيل مرسوم قانون جامعة جابر الأحمد والعمل على إنشاء جامعات جديدة.
وأشارت الرابطة إلى أن معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وكذلك رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية عليهم استحقاق سياسي وقانوني بتنفيذ المرسوم، وأن الرابطة تتوسم فيهم الخير ولا تشكك في حرصهم على مستقبل أبناء الكويت، وعليهم استدراك أزمة القبول المتزايدة مع كل فصل دراسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جامعة الكويت ملتزمة بقبول أعداد محددة من مخرجات الثانوية حسب طاقتها الاستيعابية، بعكس هيئة التطبيقي التي يقع على عاتقها تحمل تلك الأعداد الكبيرة التي تفوق طاقتها الاستيعابية وهو الأمر الذي تسبب في أزمة الشعب الدراسية نظرا للنقص الحاد في أعداد هيئتي التدريس والتدريب وعدم قدرة القاعات الدراسية على استيعاب تلك الأعداد الكبيرة، ولا شك أن المشكلة ستكون مضاعفة بسبب استنفاذ الطلبة الموجودين لمدة البقاء إضافة لاستقبال الأعداد الجديدة المتوقع تخرجها من الثانوية مما يضعنا في مفترق طرق أمام مستقبل أبناء الكويت وعدم قدرة الدولة على توفير فرص تعليمية لأبنائها.
وختمت الرابطة بيانها بمطالبة إدارة الهيئة وكافة المخلصين من أبناء الكويت من شخصيات أكاديمية مرموقة ووسائل إعلام لانعاش تلك القضية عبر اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الموقر.
